هل يسير الاتحاد الأوربي نحو تبسيط إجراءات حصول المغاربة على التأشيرة؟
ناظور سيتي: متابعة
أفادت تقارير إعلامية، أنه يتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بإصدار تشريع يخول لمجموعة من المواطنين بدول المغرب العربي، إمكانية الحصول على تأشيرة إلكترونية لولوج بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوردت المصادر ذاتها، أن هذا الإجراء سيسهل عملية الحصول على التأشيرات، مشيرة إلى أن هذا القرار المرتقب، يأتي بعدما رأت المفوضية أنها تتساهل مع بعض الدول في مجموعة من المناطق وتشدد بشكل كبير مع بلدان المغرب العربي.
ويتوقع أن تحدث المفوضية الأوروبية، هذا المتغير بعدما قررت كندا تيسير حصول المواطنين المغاربة على تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
أفادت تقارير إعلامية، أنه يتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بإصدار تشريع يخول لمجموعة من المواطنين بدول المغرب العربي، إمكانية الحصول على تأشيرة إلكترونية لولوج بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوردت المصادر ذاتها، أن هذا الإجراء سيسهل عملية الحصول على التأشيرات، مشيرة إلى أن هذا القرار المرتقب، يأتي بعدما رأت المفوضية أنها تتساهل مع بعض الدول في مجموعة من المناطق وتشدد بشكل كبير مع بلدان المغرب العربي.
ويتوقع أن تحدث المفوضية الأوروبية، هذا المتغير بعدما قررت كندا تيسير حصول المواطنين المغاربة على تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
وتفكر المفوضية الأوروبية في تسهيل المسطرة المتعلقة بحصول مواطني المغرب العربي على التأشيرة.
ويتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية قرارها في هذا الشأن، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة 2025 أو سنة 2026.
وحسب المصادر، فإن القرار المرتقب للمفوضية الأوروبية سيكون مماثلا للقرار الذي اتخذته كندا، حيث يتوقع أن يتم تسهيل مسطرة الحصول على التأشيرة لاسيما للأطر الطبية والمحامين والمهندسين ورجال الأعمال.
وكانت كندا، قد اتخذت خلال الشهر الماضي قرارا قضت فيه باكتفاء المغاربة الحاصلين على التأشيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، خاصة في كندا بالإجابة على مطبوع رقمي يشمل معلومات بسيطة.
ويتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية قرارها في هذا الشأن، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة 2025 أو سنة 2026.
وحسب المصادر، فإن القرار المرتقب للمفوضية الأوروبية سيكون مماثلا للقرار الذي اتخذته كندا، حيث يتوقع أن يتم تسهيل مسطرة الحصول على التأشيرة لاسيما للأطر الطبية والمحامين والمهندسين ورجال الأعمال.
وكانت كندا، قد اتخذت خلال الشهر الماضي قرارا قضت فيه باكتفاء المغاربة الحاصلين على التأشيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، خاصة في كندا بالإجابة على مطبوع رقمي يشمل معلومات بسيطة.
