ناظورسيتي -متابعة
أصدرت محكمة الجنايات في أوتريخت، مؤخرا، قرارا يقضي بتبرئة شاب يتحدر من أصول مغربية، توبع في جريمة قتل، بعد أن اطلق النار على مغربي آخر العام الماضي. ورأت هيئة المحكمة أن المتهم "ع. إ." (35 سنة) كان يدافع عن نفسه وأن الضحية "م. د." هدّده وحاول الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبالتالي فقد قرّرت تبرئته من جريمة القتل.
وخلُصت التحقيقات التي باشرتها شرطة أوتريخت أن المتهم والضحية كانا قد دخلا في مواجهة بسبب خلاف حول المخدرات، ساعتين تقريبا قبل أن يحدث إطلاق النار وأن الضحية ضرب المشتبه فيه. ومن جانبهم، أفاد شهود عيان بأن الضحية عاد من جديد إلى المكان الذي كان فيه المشتبه فيه حاملا سكينا من الحجم الكبير.
أصدرت محكمة الجنايات في أوتريخت، مؤخرا، قرارا يقضي بتبرئة شاب يتحدر من أصول مغربية، توبع في جريمة قتل، بعد أن اطلق النار على مغربي آخر العام الماضي. ورأت هيئة المحكمة أن المتهم "ع. إ." (35 سنة) كان يدافع عن نفسه وأن الضحية "م. د." هدّده وحاول الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبالتالي فقد قرّرت تبرئته من جريمة القتل.
وخلُصت التحقيقات التي باشرتها شرطة أوتريخت أن المتهم والضحية كانا قد دخلا في مواجهة بسبب خلاف حول المخدرات، ساعتين تقريبا قبل أن يحدث إطلاق النار وأن الضحية ضرب المشتبه فيه. ومن جانبهم، أفاد شهود عيان بأن الضحية عاد من جديد إلى المكان الذي كان فيه المشتبه فيه حاملا سكينا من الحجم الكبير.
وأفادت مصادر إعلام محلية بأن الضحية ظهر في لقطات صورتها كاميرات المراقبة وهو يتّجه مباشرة نحو المتهم، قبل أن يُخرج الأخير مسدسا كان يخفيه ويطلق عليه النار. وبيّنت الأبحاث أن المسافة التي كانت تفصل بين الضحية والقاتل لم تتجاوز المتر، ما جعل خيار مواجهة الصحية لمصيره المحتوم أمرا لا مفر منه بعدما استلّ غريمه سلاحه الناري.
ورأت هيئة المحكمة أنه لم يكن أمام المشتبه فيه خيار سوى الدّفاع عن نفسه ضد الضحية وأن الوقت لم يسمح للمشتبه فيه بالهروب أو تجنّب المواجهة بأي طريقة، إذ كان هناك حالة تهدد لحياته، مع خطر التعرّض لإصابة خطيرة أو حتى الموت. وتبعا لذلك، قضت المحكمة بإدانة المتهم من أجل حيازة سلاح بدون سند قانونية وحكمت عليه بتسعة شهور سجنا نافذا.
ورأت هيئة المحكمة أنه لم يكن أمام المشتبه فيه خيار سوى الدّفاع عن نفسه ضد الضحية وأن الوقت لم يسمح للمشتبه فيه بالهروب أو تجنّب المواجهة بأي طريقة، إذ كان هناك حالة تهدد لحياته، مع خطر التعرّض لإصابة خطيرة أو حتى الموت. وتبعا لذلك، قضت المحكمة بإدانة المتهم من أجل حيازة سلاح بدون سند قانونية وحكمت عليه بتسعة شهور سجنا نافذا.