هولندا تشرع في الزيادة من الحد الأدنى للأجور العام المقبل

ناظورسيتي: متابعة

تقدم نائبان برلمانيان في هولندا بمقترح يروم الرفع الأدنى من الأجور، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه أن تشرع الحكومة الهولندية في الزيادة من الأجور بداية شهر يناير من سنة 2022، بنسبة تصل إلى 4 في المائة.

وبحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام هولندية، فان الأجور سترتفع بمقدار 24 يورو شهريا، غير أن البرلمانيان عن حزب "فولت"، يقترحان إضافة 70 يورو شهريا.

ويأتي هذا، بسبب التضخم الذي بلغ نسبة 5.6 في المائة، حيث سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تقل عن 2 في المائة مع الزيادة نصف السنوية، بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل الأدنى، وهو ما سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية بشكل كبير بداية شهر يناير.

وقال النائب "بيتر أومتزيجت"، إن هناك خسارة في القوة الشرائية تتراوح ما بين 3 و 4 في المائة، بينما النمو الاقتصادي يصل إلى نسبة 4 في المائة، مشيرا إلى انه هناك أسر ضعيفة ويجب تعويضها.

وأضاف، أن البرنامج الانتخابي لجميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي تضمن مقترح فالزيادة في الحد الادني للأجور.

غير أن الأحزاب الحاكمة تقول:"ما زلنا نتفاوض، لذا لا يمكننا القيام بذلك بعد". ليتابع، "أنا أسف لكننا لا نسمح للأشخاص ذوي الدخل المنخفض بدفع الثمن".

وبخصوص إن كانت هذه الزيادات سيكون لها تأثير سلبي، كشف "بيتر أومتزيجت"، عن أن البلدان المحيطة بهولندا قامت بإدخال زيادات في الحد الأدنى للأجور ولم يكن لذلك أي تأثير سلبي على سوق الشغل.

ولفت إلى أن الحكومة تدر أموالا إضافية بسبب التضخم، في حين يمكن لها استخدام تلك الأموال مرة أخرى لرفع الحد الأدنى للأجور.

وخلص إلى أن الحكومة تستفيد بشكل كبير من التضخم، وأن هناك مكاسب غير متوقعة تبلغ بضعة مليارات في الميزانية، لأن التضخم لم يؤخذ بعين الاعتبار.