هولندا "تطرد" مغربيا عاش فوق أراضيها نصف قرن
ناظورسيتي -متابعة
اتّخذ مجلس الدولة الهولندية، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، قرارا يقضي بتجريد مغربيّ من "تصريح الإقامة"، بعدما عاش في هولندا ما يناهز نصف قرن.
وكان هذا المهاجر قد أدين، بحسب المصادر ذاتها، في مجموعة من الجرائم، منها جريمتا اغتصاب ومحاولة القتل العمد، إضافة إلى السّرقة بالعنف والسطو المسلح.
وجاء قرار سحب هذا التصريح بالإقامة من المهاجر المغربي، وفق وزير الدولة في العدل والأمن، حفاظا على النظام العامّ، ما يفرض على المعني بالأمر أن يغادر، فور مغادرته السجن، البلد وكافة بلدان الاتحاد الأوربي وألا يعود إليها قبل عشر سنوات كأقل تقدير.
يشار إلى أن هذا المهاجر المغربي كان قد حلّ بهولندا من المغرب وعمره لا يتجاوز أربع سنوات، قبل أن تمتد إقامته فوق أراضيها ما يناهز خمسين سنة بموجب تصريح إقامة.
وألغت دائرة الهجرة والجنسية الهولندية، في وقت سابق، تصريح إقامة الخاص بالمعني بالأمر بعد أن أدين في عدد من الجرائم، لكنه طعن في القرار واستأنف القضية في المحكمة.
ووافقت محكمة في غرونينغن، السنة الماضية، على بقائه في هولندا، غير أن وزير الدولة للعدل والأمن تقدّم بنقض لقرار المحكمة لتحال القضية على مجلس الدولة، الذي أمر بطرده.
اتّخذ مجلس الدولة الهولندية، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، قرارا يقضي بتجريد مغربيّ من "تصريح الإقامة"، بعدما عاش في هولندا ما يناهز نصف قرن.
وكان هذا المهاجر قد أدين، بحسب المصادر ذاتها، في مجموعة من الجرائم، منها جريمتا اغتصاب ومحاولة القتل العمد، إضافة إلى السّرقة بالعنف والسطو المسلح.
وجاء قرار سحب هذا التصريح بالإقامة من المهاجر المغربي، وفق وزير الدولة في العدل والأمن، حفاظا على النظام العامّ، ما يفرض على المعني بالأمر أن يغادر، فور مغادرته السجن، البلد وكافة بلدان الاتحاد الأوربي وألا يعود إليها قبل عشر سنوات كأقل تقدير.
يشار إلى أن هذا المهاجر المغربي كان قد حلّ بهولندا من المغرب وعمره لا يتجاوز أربع سنوات، قبل أن تمتد إقامته فوق أراضيها ما يناهز خمسين سنة بموجب تصريح إقامة.
وألغت دائرة الهجرة والجنسية الهولندية، في وقت سابق، تصريح إقامة الخاص بالمعني بالأمر بعد أن أدين في عدد من الجرائم، لكنه طعن في القرار واستأنف القضية في المحكمة.
ووافقت محكمة في غرونينغن، السنة الماضية، على بقائه في هولندا، غير أن وزير الدولة للعدل والأمن تقدّم بنقض لقرار المحكمة لتحال القضية على مجلس الدولة، الذي أمر بطرده.
