هيئة حقوقية ومدينة تدعو إلى توسيع العفو الملكي ليشمل كل معتقلي الريف وجرادة
ناظورسيتي - ح . ر
بعدما شمل العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد الأضحى، مجموعة من المعتقلين على ذمة "حراك الريف"، عمّم "المبادرة المدنية من أجل الريف" الضامة لحقوقيين وفاعلين مدنيين، نداء من أجل توسيع العفو حتى يشمل نشطاء اعتقلوا على خلفية حركات احتجاجية في مدن متفرقة.
وفي بلاغ صادر عن المبادرة المدنية من أجل الريف، اليوم الأربعاء، أوضحت أنها "تلقت بارتياح خبر الإفراج عن العشرات من الشباب المحكومين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة الحسيمة ومدن أخرى خلال سنة 2017، وذلك بعد استفادتهم من عفو ملكي".
وطالبت المبادرة المدنية بالإفراج عن المعتقلين منذ بداية الاعتقالات، موضحةً أنها عملت منذ بداية الاحتقان على التحرك ميدانيا وإعلاميا وتواصليا باتجاه فتح المسالك أمام فهم الأسباب العميقة للغضب الذي عبر عنه شباب المنطقة.
كما دعت المبادرة المدنية إلى تشجيع المنحى التفاوضي بين ممثلي الحركات الاحتجاجية السلمية وممثلي الدولة، لتوسيع هذا التدبير ليمس باقي المعتقلين المحكومين وغيرهم في الحسيمة، وباقي مناطق البلاد، التي عرفت درجات متفاوتة من الاحتقان مثل جرادة، مع الأمل في أن يعرف هذا الملف تدابير طي نهائي وكامل.
حري ذكره أن العفو شمل 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف، منهم 11 معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة، وقد سبق للملك أن أصدر عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي السلفية الجهادية مكونة من 22 شخصا، موزعين على عدد من سجون المملكة، قضى جلهم 90 في المائة من مدة محكوميته.
بعدما شمل العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد الأضحى، مجموعة من المعتقلين على ذمة "حراك الريف"، عمّم "المبادرة المدنية من أجل الريف" الضامة لحقوقيين وفاعلين مدنيين، نداء من أجل توسيع العفو حتى يشمل نشطاء اعتقلوا على خلفية حركات احتجاجية في مدن متفرقة.
وفي بلاغ صادر عن المبادرة المدنية من أجل الريف، اليوم الأربعاء، أوضحت أنها "تلقت بارتياح خبر الإفراج عن العشرات من الشباب المحكومين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة الحسيمة ومدن أخرى خلال سنة 2017، وذلك بعد استفادتهم من عفو ملكي".
وطالبت المبادرة المدنية بالإفراج عن المعتقلين منذ بداية الاعتقالات، موضحةً أنها عملت منذ بداية الاحتقان على التحرك ميدانيا وإعلاميا وتواصليا باتجاه فتح المسالك أمام فهم الأسباب العميقة للغضب الذي عبر عنه شباب المنطقة.
كما دعت المبادرة المدنية إلى تشجيع المنحى التفاوضي بين ممثلي الحركات الاحتجاجية السلمية وممثلي الدولة، لتوسيع هذا التدبير ليمس باقي المعتقلين المحكومين وغيرهم في الحسيمة، وباقي مناطق البلاد، التي عرفت درجات متفاوتة من الاحتقان مثل جرادة، مع الأمل في أن يعرف هذا الملف تدابير طي نهائي وكامل.
حري ذكره أن العفو شمل 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف، منهم 11 معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة، وقد سبق للملك أن أصدر عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي السلفية الجهادية مكونة من 22 شخصا، موزعين على عدد من سجون المملكة، قضى جلهم 90 في المائة من مدة محكوميته.
