هيئة دفاع محسن فكري تكشف عن موقفها من الأحكام الصادرة في القضية
هشام العمراني
أعربت هيئة دفاع هيئة دفاع عائلة محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع الأزبال، (أعربت) عن “استغرابها الشديد” من القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضي بأحكام تتراوح بين عدم المؤاخذة والإدانة بعقوبة حبسية تتراوح بين 5 و8 أشهر، في حق المتابعين في قضية مقتل محسن فكري، أو ما بات يعرف بـ”شهيد الحكرة”.
واعتبرت هيئة الدفاع نفسها، أنه تم “تغليب مصلحة المتهمين على حقوق الضحية، والإعمال المبالغ فيه لظروف التخفيف، واستعمال المحكمة لصلاحياتها في إعادة التكييف من جناية التزوير إلى جنحة اصطناع وثيقة”، مشيرة (هيئة الدفاع) إلى أن ذلك “أثر على المراكز القانونية لأطراف الخصومة الجنائية وإضعاف موقف الطرف المدني، والإخلال بالضمانات القانونية الممنوحة للمتضرر، كما لم تُراعَ الآثار الاجتماعية للجريمة والطريقة البشعة التي ارتكبت بها”.
وأكد الهيئة المذكورة أنها ستعمل على استئناف القرار المطعون فيه، في جميع ما قضي به”، داعية جهة الاتهام إلى تعميق البحث في الكثير من التفاصيل والظروف التي شكلت دافعا أو عنصرا محرضا أو استفزازا أو التي كانت الدافع في إقدام الضحية على تعريض نفسه للخطر في غياب المتوفر من وسائل التدخل الوقائية والإنجاد”.
كما سجلت هيئة دفاع عائلة فكري في بيانها ” عدم الإستجابة لطلبات الأطراف المدنية الرامية إلى تعميق البحث وإجراء بحث تكميلي، لكشف بعض التفاصيل التي رافقت يوم الحادث خاصة ما يتعلق بتفريغ المكالمات الواردة والصادرة عن هاتف الضحية التي فاقت 100 محادثة، منها اتصالات مع مسؤولين في الأمن الإقليمي”.
وأكدت الهيئة ذاتها أن “المحكمة رفضت طلبات الدفاع الرامية إلى استدعاء المسؤولين الحكوميين المركزيين والجهويين الذين لهم علاقة بظروف الحادث أو كانت سببا فيه”، مشددة على أن ذلك يشكل “انتهاكا للحق في عرض الحجج وصنع الإثباتات الرامية إلى الكشف عن التورط أو الإهمال أو التعسف في استعمال السلطة وتجاوزها”، وأنه في ذلك “ضرب صريح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة “.
أعربت هيئة دفاع هيئة دفاع عائلة محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع الأزبال، (أعربت) عن “استغرابها الشديد” من القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضي بأحكام تتراوح بين عدم المؤاخذة والإدانة بعقوبة حبسية تتراوح بين 5 و8 أشهر، في حق المتابعين في قضية مقتل محسن فكري، أو ما بات يعرف بـ”شهيد الحكرة”.
واعتبرت هيئة الدفاع نفسها، أنه تم “تغليب مصلحة المتهمين على حقوق الضحية، والإعمال المبالغ فيه لظروف التخفيف، واستعمال المحكمة لصلاحياتها في إعادة التكييف من جناية التزوير إلى جنحة اصطناع وثيقة”، مشيرة (هيئة الدفاع) إلى أن ذلك “أثر على المراكز القانونية لأطراف الخصومة الجنائية وإضعاف موقف الطرف المدني، والإخلال بالضمانات القانونية الممنوحة للمتضرر، كما لم تُراعَ الآثار الاجتماعية للجريمة والطريقة البشعة التي ارتكبت بها”.
وأكد الهيئة المذكورة أنها ستعمل على استئناف القرار المطعون فيه، في جميع ما قضي به”، داعية جهة الاتهام إلى تعميق البحث في الكثير من التفاصيل والظروف التي شكلت دافعا أو عنصرا محرضا أو استفزازا أو التي كانت الدافع في إقدام الضحية على تعريض نفسه للخطر في غياب المتوفر من وسائل التدخل الوقائية والإنجاد”.
كما سجلت هيئة دفاع عائلة فكري في بيانها ” عدم الإستجابة لطلبات الأطراف المدنية الرامية إلى تعميق البحث وإجراء بحث تكميلي، لكشف بعض التفاصيل التي رافقت يوم الحادث خاصة ما يتعلق بتفريغ المكالمات الواردة والصادرة عن هاتف الضحية التي فاقت 100 محادثة، منها اتصالات مع مسؤولين في الأمن الإقليمي”.
وأكدت الهيئة ذاتها أن “المحكمة رفضت طلبات الدفاع الرامية إلى استدعاء المسؤولين الحكوميين المركزيين والجهويين الذين لهم علاقة بظروف الحادث أو كانت سببا فيه”، مشددة على أن ذلك يشكل “انتهاكا للحق في عرض الحجج وصنع الإثباتات الرامية إلى الكشف عن التورط أو الإهمال أو التعسف في استعمال السلطة وتجاوزها”، وأنه في ذلك “ضرب صريح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة “.
