هيئة مغربية تعتبر التمييز ضد الأمازيغية سببا في اندلاع الاحتجاجات بالريف
ناظورسيتي: متابعة
قالت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب إن استمرار التمييز ضد الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وهوية يعد أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع شرارة الاحتجاجات في الحسيمة، فضلا عن وجود سبب مباشر يتمثل في مقتل بائع السمك محسن فكري، وكذا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعرفها المنطقة.
وأضافت الفيدرالية في تقرير لها، أن هناك مجموعة من العوامل ساهمت في إذكاء الوضع، منها تراجع التكافل المادي للمهاجرين المغاربة بأفراد عائلاتهم جراء الأزمة الاقتصادية ببلدان إقامتهم الأوروبية؛ وهشاشة الخدمات الاستشفائية، وصعوبة ولوج المواطنين إلى العلاجات والخدمات الصحية الأساسية؛ إضافة إلى تهميش الذاكرة الجماعية والرموز التاريخية للريف في الإعلام والتعليم والفضاءات العمومية، واحتقار الناطقين باللغة الأمازيغية في المؤسسات و الادارات العمومية، وكذا عدم تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وتعثر مشاريع جبر الضرر الجماعي، وحفظ الذاكرة الجماعية ومنها مشروع متحف الريف.
وبخصوص تعاطي الاعلام العمومي مع الاحتجاجات، أشار التقرير إلى رصد ما أسماه عدم التزامه بالمهنية بل ومساهمته في زرع الحقد والكراهية تجاه منطقة الريف عبر نشر أخبار زائفة، كما تم تسجيل قيام بعض الجرائد والمواقع الالكترونية بتنصيب نفسها في عداء للحراك ونشطائه.
واعتبر المصدر ذاته أن المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات الحكومية ’’باتت تؤسس لسياسة مؤثرة سلبا على مستقبل هذا الجزء من الوطن، وتسببت في وقوع جروح نفسية قابلة لأن تتوارثها الأجيال وتشكل حلقات مأساوية غير متناهية في تفاصيل الذاكرة الجماعية لأبناء الريف‘‘.
وأضاف التقرير ’’إن المبالغة في ممارسة العنف غير المشروع من السلطات الأمنية، يكيف كاعتداء مادي مادام لم يخضع لمسطرة مشروعة ولا يحقق مصلحة عامة، في الوقت الذي حظيت فيه مطالب الحراك بالشرعية باتفاق الجميع عليها بمن فيهم أعضاء الحكومة أنفسهم‘‘.
وحسب الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، فقد أسهم تخبط وهشاشة الخطاب الحزبي وغياب الفاعل القادر على الإقناع وتفسير التراجعات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان، وتوضيح الإكراهات التي تواجه معضلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في تأزيم وضعية انعدام ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة والسلطات الحكومية.
وعن التدابير المستعجلة التي أوصت بها لإعادة بناء الثقة، أشارت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، ووقف مسلسل المتابعات والملاحقات الجارية في حق السكان والمحتجين، إضافة إلى الإلغاء الصريح للظهير( مرسوم ملكي) رقم 1.58.381 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1958 باعتبار الحسيمة منطقة عسكرية و رفع كافة أشكال ومظاهر العسكرة بالإقليم.
وفي المجال الاجتماعي والتنموي، طالب فريق الرصد والمتابعة للفيدرالية بإحداث بنيات استشفائية ودعم الموجودة بالموارد البشرية عبر التوظيف لسد النقص الحاصل ، واعتماد آليات ملائمة لطبيعة القطاع في ما يخص انتقال الموارد البشرية، و مراجعة النموذج التنموي المقدم لأقاليم الريف بما يجعله يستوعب مطالب الحراك ويحقق العدالة الاجتماعية ويستجيب لمطلب الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل والتخلي عن الحلول الظرفية المرتبطة بتدبير الأزمات.
وفي ميدان اللغة والثقافة والهوية، شدد الفريق على احترام الخصوصيات السوسيو-ثقافية عبر إنفاذ الأحكام الدستورية التي تعتبر اللغة الأمازيغية لغة رسمية من خلال التسريع بإخراج قانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة، لإدماجها في سائر المؤسسات العمومية وخاصة ضمان استخدامها في الادارات والقضاء والاعلام والتعليم والحياة العامة.
وطالب بتنقيح مادة التاريخ وغيرها من المواد في الكتب المدرسية لتعبر عن التنوع الذي يزخر به البلد، مع ضمان تمثيل كافٍ للتنوع الثقافي بين المؤلفين، وكذلك في لجنة الاستعراض المستقلة التي توافق على الكتب المدرسية، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل برامج تدريب المدرسين منهجيات تعبر عن ثراء التنوع الثقافي المغربي بأكثر الأساليب تفاعلا وابتكارًا.
قالت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب إن استمرار التمييز ضد الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وهوية يعد أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع شرارة الاحتجاجات في الحسيمة، فضلا عن وجود سبب مباشر يتمثل في مقتل بائع السمك محسن فكري، وكذا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعرفها المنطقة.
وأضافت الفيدرالية في تقرير لها، أن هناك مجموعة من العوامل ساهمت في إذكاء الوضع، منها تراجع التكافل المادي للمهاجرين المغاربة بأفراد عائلاتهم جراء الأزمة الاقتصادية ببلدان إقامتهم الأوروبية؛ وهشاشة الخدمات الاستشفائية، وصعوبة ولوج المواطنين إلى العلاجات والخدمات الصحية الأساسية؛ إضافة إلى تهميش الذاكرة الجماعية والرموز التاريخية للريف في الإعلام والتعليم والفضاءات العمومية، واحتقار الناطقين باللغة الأمازيغية في المؤسسات و الادارات العمومية، وكذا عدم تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وتعثر مشاريع جبر الضرر الجماعي، وحفظ الذاكرة الجماعية ومنها مشروع متحف الريف.
وبخصوص تعاطي الاعلام العمومي مع الاحتجاجات، أشار التقرير إلى رصد ما أسماه عدم التزامه بالمهنية بل ومساهمته في زرع الحقد والكراهية تجاه منطقة الريف عبر نشر أخبار زائفة، كما تم تسجيل قيام بعض الجرائد والمواقع الالكترونية بتنصيب نفسها في عداء للحراك ونشطائه.
واعتبر المصدر ذاته أن المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات الحكومية ’’باتت تؤسس لسياسة مؤثرة سلبا على مستقبل هذا الجزء من الوطن، وتسببت في وقوع جروح نفسية قابلة لأن تتوارثها الأجيال وتشكل حلقات مأساوية غير متناهية في تفاصيل الذاكرة الجماعية لأبناء الريف‘‘.
وأضاف التقرير ’’إن المبالغة في ممارسة العنف غير المشروع من السلطات الأمنية، يكيف كاعتداء مادي مادام لم يخضع لمسطرة مشروعة ولا يحقق مصلحة عامة، في الوقت الذي حظيت فيه مطالب الحراك بالشرعية باتفاق الجميع عليها بمن فيهم أعضاء الحكومة أنفسهم‘‘.
وحسب الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، فقد أسهم تخبط وهشاشة الخطاب الحزبي وغياب الفاعل القادر على الإقناع وتفسير التراجعات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان، وتوضيح الإكراهات التي تواجه معضلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في تأزيم وضعية انعدام ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة والسلطات الحكومية.
وعن التدابير المستعجلة التي أوصت بها لإعادة بناء الثقة، أشارت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، ووقف مسلسل المتابعات والملاحقات الجارية في حق السكان والمحتجين، إضافة إلى الإلغاء الصريح للظهير( مرسوم ملكي) رقم 1.58.381 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1958 باعتبار الحسيمة منطقة عسكرية و رفع كافة أشكال ومظاهر العسكرة بالإقليم.
وفي المجال الاجتماعي والتنموي، طالب فريق الرصد والمتابعة للفيدرالية بإحداث بنيات استشفائية ودعم الموجودة بالموارد البشرية عبر التوظيف لسد النقص الحاصل ، واعتماد آليات ملائمة لطبيعة القطاع في ما يخص انتقال الموارد البشرية، و مراجعة النموذج التنموي المقدم لأقاليم الريف بما يجعله يستوعب مطالب الحراك ويحقق العدالة الاجتماعية ويستجيب لمطلب الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل والتخلي عن الحلول الظرفية المرتبطة بتدبير الأزمات.
وفي ميدان اللغة والثقافة والهوية، شدد الفريق على احترام الخصوصيات السوسيو-ثقافية عبر إنفاذ الأحكام الدستورية التي تعتبر اللغة الأمازيغية لغة رسمية من خلال التسريع بإخراج قانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة، لإدماجها في سائر المؤسسات العمومية وخاصة ضمان استخدامها في الادارات والقضاء والاعلام والتعليم والحياة العامة.
وطالب بتنقيح مادة التاريخ وغيرها من المواد في الكتب المدرسية لتعبر عن التنوع الذي يزخر به البلد، مع ضمان تمثيل كافٍ للتنوع الثقافي بين المؤلفين، وكذلك في لجنة الاستعراض المستقلة التي توافق على الكتب المدرسية، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل برامج تدريب المدرسين منهجيات تعبر عن ثراء التنوع الثقافي المغربي بأكثر الأساليب تفاعلا وابتكارًا.
