وأخيرا.. بشرى للحاصلين على الباكالوريا القديمة الراغبين في التسجيل في التعليم العالي
ناظورسيتي :
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته تشتغل من أجل انجاز مشروع الجامعة الرقمية لتفادي الاكتظاظ، وإشكالية "البكالوريا القديمة"..
وأوضح أمزازي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب "إن الحل المعمول به في الجامعات الدولية، والذي أثبت نجاعته في مواجهة الاكتظاظ هو التوجه نحو الجامعات الافتراضية"، مضيفا أن الوزارة قامت ببناء 25 مدرجا جديدا هذا الموسم، لكن ذلك يظل غير كاف، مشيرا إلى أن التوجه نحو الجامعات الافتراضية سيحل مشكلة "البكالوريا القديمة".
ويذكر أن عددا من المؤسسات الجامعية ترفض تسجيل الحاصلين على "البكالوريا القديمة" بدعوى أن الطاقة الاستعابية للكليات ذات الاستقطاب المفتوح لا تسمح بولوج جميع الحاصلين على "البكالوريا" من أجل متابعة دراستهم، كما تفرض قيودا أخرى على أصحاب "البكالوريا" الحرة، الذين تشترط عليهم الإدلاء بشهادة عدم العمل من أجل قبول ملفاتهم.
وكانت قضية رفض تسجيل الحاصلين على "البكالوريا القديمة" قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصلت إلى ردهات المحاكم الإدارية، التي أصدرت قرارات لصالح أصحابها.
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته تشتغل من أجل انجاز مشروع الجامعة الرقمية لتفادي الاكتظاظ، وإشكالية "البكالوريا القديمة"..
وأوضح أمزازي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب "إن الحل المعمول به في الجامعات الدولية، والذي أثبت نجاعته في مواجهة الاكتظاظ هو التوجه نحو الجامعات الافتراضية"، مضيفا أن الوزارة قامت ببناء 25 مدرجا جديدا هذا الموسم، لكن ذلك يظل غير كاف، مشيرا إلى أن التوجه نحو الجامعات الافتراضية سيحل مشكلة "البكالوريا القديمة".
ويذكر أن عددا من المؤسسات الجامعية ترفض تسجيل الحاصلين على "البكالوريا القديمة" بدعوى أن الطاقة الاستعابية للكليات ذات الاستقطاب المفتوح لا تسمح بولوج جميع الحاصلين على "البكالوريا" من أجل متابعة دراستهم، كما تفرض قيودا أخرى على أصحاب "البكالوريا" الحرة، الذين تشترط عليهم الإدلاء بشهادة عدم العمل من أجل قبول ملفاتهم.
وكانت قضية رفض تسجيل الحاصلين على "البكالوريا القديمة" قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصلت إلى ردهات المحاكم الإدارية، التي أصدرت قرارات لصالح أصحابها.
