والدا الشابين الذين قتلتهم البحرية الملكية في سواحل الناظور يطالبون المغرب بفتح تحقيق وإنصافهم
مراسلة خاصة
بعد أن كشف التشريح الطبي الذي قام بها أطباء اسبان أن الشابين تعرضا لعنف شديد قبل أن يفارقا الحياة وأن الرصاص أطلق عليها من مسافة قصيرة جدا لا تتعدى المترين في أقسى الحالات، طالبت حكومة مدريد من الرباط تقديم توضيحات حول هذه الجريمة لاسيما بعدما وصلت إلى البرلمان الإسباني وتبنتها عدد من الأحزاب. وأمام هذه التطورات، اكتفت الحكومة المغربية بالقول يوم 26 ديسمبر الماضي أن التحقيق مستمر في هذا الحادث.
ومما زاد من تعميق غموض الملف هو أن المغرب لم يفتح تحقيق قضائي لمعرفة الحقيقة، واكتفى بإصدار بيان رسمي يؤكد أن إطلاق النار جاء خلال مطاردة في البحر. وجرى دفن الضحيتين يوم 31 أكتوبر 2013 في مليلية.
هذا، كانت البحرية الملكية المغربية قد فتحت النار على الشابين عبد السلام أحمد علي 24 سنة وأمين محمد إدريس 20 سنة اسبانيين من أصول مغربية يوم 27 أكتوبر الماضي 2013 في مياه الناضور عندما كانا على متن زورق.
وأمام عدم استجابة المغرب، فتحت المحكمة الوطنية في مدريد، المكلفة بالقضايا ذات الطابع الدولي تحقيقا خلال 4 أبريل الماضي، وراسلت السلطات القضائية المغربية للتعاون. وتعود المحكمة نفسها، وبالضبط الغرفة الرابعة إلى تطوير التحقيق، حيث أصدر القاضي فيرناندو أندرو مذكرة جديدة يوم 2 ديسمبر الجاري موجهة إلى السلطات القضائية المغربية يطلب تقارير متعددة أبرزها: تعريف هوية أفراد الدورية التابعة للملكية المغربية المتمركزة في القصر الصغير، وكذلك التصريحات التي أدلوا بها، وتقرير حول وضع المركب الذي كان على متنه الضحيتين وهل تم إجراء خبرة على المركب وكذلك فحص لبقايا الرصاص، وكذا تقرير حول الأسلحة التي استعملتها دورية البحرية الملكية ضد الضحيتين مع تحديد عدد الرصاصات التي وجهه لكل واحد منهما، وتقرير الطب الشرعي لمعرفة أي سلاح قتل كل واحد.
وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها المحكمة الوطنية في مدريد مذكرة استنطاق الى السلطات القضائية المغربية. وتأتي هذه المذكرة الثانية بعدما لم يكشف المغرب عن التحقيق الذي قال أنه يباشره. ومن شأن هذا التأخر في التحقيق طرح تساؤل عريض: لماذا تأخر القضاء المغربي في التحقيق ومنح الفرصة للقضاء الإسباني ليتولى التحقيق.
ويتولى المحامي الشهير، بالتسار غارسون الذي كان قاضيا من قبل الدفاع عن الشابين، وتقام كل شهر وقفة ترحم على الشابين أمام بلدية مليلية المحتلة تحضرها عائلتي الشابين وأصدقائهما وفعاليات المجتمع المدني والحزبي بمدينة مليلية المحتلة بتغطية إعلامية مهمة من طرف الإعلام الإسباني.
ويطالب عبد السلام أحمد معنان والد أحد الشابين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة ووزير العدل بفتح تحقيق مفصل لمعرفة حقيقة ما وقع ومعاقبة كل من له يد في مقتل إبنه وصديقه، لكي يخفف من آلام حرقة رحيل إبنه وهو في ريعان شبابه وبدون أي ذنب ارتكبه . طالما يعتبر نفسه وسكان مليلية متجذرين ومتمسكين ببلدهم المغرب وملكهم.
بعد أن كشف التشريح الطبي الذي قام بها أطباء اسبان أن الشابين تعرضا لعنف شديد قبل أن يفارقا الحياة وأن الرصاص أطلق عليها من مسافة قصيرة جدا لا تتعدى المترين في أقسى الحالات، طالبت حكومة مدريد من الرباط تقديم توضيحات حول هذه الجريمة لاسيما بعدما وصلت إلى البرلمان الإسباني وتبنتها عدد من الأحزاب. وأمام هذه التطورات، اكتفت الحكومة المغربية بالقول يوم 26 ديسمبر الماضي أن التحقيق مستمر في هذا الحادث.
ومما زاد من تعميق غموض الملف هو أن المغرب لم يفتح تحقيق قضائي لمعرفة الحقيقة، واكتفى بإصدار بيان رسمي يؤكد أن إطلاق النار جاء خلال مطاردة في البحر. وجرى دفن الضحيتين يوم 31 أكتوبر 2013 في مليلية.
هذا، كانت البحرية الملكية المغربية قد فتحت النار على الشابين عبد السلام أحمد علي 24 سنة وأمين محمد إدريس 20 سنة اسبانيين من أصول مغربية يوم 27 أكتوبر الماضي 2013 في مياه الناضور عندما كانا على متن زورق.
وأمام عدم استجابة المغرب، فتحت المحكمة الوطنية في مدريد، المكلفة بالقضايا ذات الطابع الدولي تحقيقا خلال 4 أبريل الماضي، وراسلت السلطات القضائية المغربية للتعاون. وتعود المحكمة نفسها، وبالضبط الغرفة الرابعة إلى تطوير التحقيق، حيث أصدر القاضي فيرناندو أندرو مذكرة جديدة يوم 2 ديسمبر الجاري موجهة إلى السلطات القضائية المغربية يطلب تقارير متعددة أبرزها: تعريف هوية أفراد الدورية التابعة للملكية المغربية المتمركزة في القصر الصغير، وكذلك التصريحات التي أدلوا بها، وتقرير حول وضع المركب الذي كان على متنه الضحيتين وهل تم إجراء خبرة على المركب وكذلك فحص لبقايا الرصاص، وكذا تقرير حول الأسلحة التي استعملتها دورية البحرية الملكية ضد الضحيتين مع تحديد عدد الرصاصات التي وجهه لكل واحد منهما، وتقرير الطب الشرعي لمعرفة أي سلاح قتل كل واحد.
وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها المحكمة الوطنية في مدريد مذكرة استنطاق الى السلطات القضائية المغربية. وتأتي هذه المذكرة الثانية بعدما لم يكشف المغرب عن التحقيق الذي قال أنه يباشره. ومن شأن هذا التأخر في التحقيق طرح تساؤل عريض: لماذا تأخر القضاء المغربي في التحقيق ومنح الفرصة للقضاء الإسباني ليتولى التحقيق.
ويتولى المحامي الشهير، بالتسار غارسون الذي كان قاضيا من قبل الدفاع عن الشابين، وتقام كل شهر وقفة ترحم على الشابين أمام بلدية مليلية المحتلة تحضرها عائلتي الشابين وأصدقائهما وفعاليات المجتمع المدني والحزبي بمدينة مليلية المحتلة بتغطية إعلامية مهمة من طرف الإعلام الإسباني.
ويطالب عبد السلام أحمد معنان والد أحد الشابين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة ووزير العدل بفتح تحقيق مفصل لمعرفة حقيقة ما وقع ومعاقبة كل من له يد في مقتل إبنه وصديقه، لكي يخفف من آلام حرقة رحيل إبنه وهو في ريعان شبابه وبدون أي ذنب ارتكبه . طالما يعتبر نفسه وسكان مليلية متجذرين ومتمسكين ببلدهم المغرب وملكهم.
