وثيقة.. الوكيل العام للملك بالحسيمة: اعتقل 40 شخصا وتم متابعة 32 منهم بهذه التهم
متابعة
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قبل قليل، بلاغا آخرا يوضح فيه أنه “على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 ماي 2017، تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي”.
وأضاف البلاغ، لذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه “تنويرا للرأي العام فإن الوكيل العام للملك يعلن أنه بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم 29 ماي 2017، أصدرت هذه الأخيرة قرارا بمتابعة 25 شخصا من بين الموقوفين من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية إثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية،
والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، حيث أحيلوا على المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، كما تم إحالة حدث واحد على قاضي الأحداث طبقا للقانون”.
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قبل قليل، بلاغا آخرا يوضح فيه أنه “على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 ماي 2017، تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي”.
وأضاف البلاغ، لذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه “تنويرا للرأي العام فإن الوكيل العام للملك يعلن أنه بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم 29 ماي 2017، أصدرت هذه الأخيرة قرارا بمتابعة 25 شخصا من بين الموقوفين من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية إثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية،
والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، حيث أحيلوا على المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، كما تم إحالة حدث واحد على قاضي الأحداث طبقا للقانون”.
