ورثة امحمد موح أوراغ البشير يستنكرون الظلم الذي يقع عليهم بخصوص أرضهم
توقيع عائلة أوراغ / تصوير : محمد العلوي
توصل موقع ناظورسيتي يومه 26 نونبر 2014 بتصريح من عائلة امحمد موح اوراغ البشير يؤكدون فيه ملكية العائلة لأرض حُكم عليها بالإخلاء الكائنة بجماعة اولاد ستوت سكتور 7.
وقد جاء هذا التصريح على الشكل التالي:
اننا نحن ورثة امحمد موح اوراغ البشير نملك قطعة أرضية فلاحية بسهل صبرة ضواحي مدينة زايو والتي حصلنا عليها إرثا من جدنا المذكور اعلاه بموجب رسم ملكية ونحن نستغلها ونتصرف فيها نحن وأجدادنا وأباؤنا وأبناؤنا مند أزيد من خمسين سنة كما تؤكد ذلك الشهادة المسلمة لنا من طرف مركز الاسثتمار الفلاحي ببركان، حيث جاء فيها بأن مطلب التحفيض الخاص بالارض التي نملكها حاليا كان مقيدا في اسم أجدادنا أمحند بن امحمد بن موح اوراغ ورُقية وحليمة ولويزة ويمنة وهم ورثة امحمد بن موح البشير وذلك في سنة 1974 حيت أبتدأت عملية ضم الاراضي بسهل صبرة . إلا أننا فوجئنا سنة 2008 بحكم صدر في حقنا من طرف القضاء المستعجل لصالح أناس يطلبون إخلاءنا من أرضنا بدعوى أننا محتلون لأرضهم بعد ان حفضوها بأسمائهم سنة 2006 كل ذلك من غير علمنا .
وبعد ذلك كانت هناك محاولة لتنفيذ الحكم بالإخلاء إلا انه ثبت من خلالها بان العقار به منازل عديدة واسر كثيرة تستغله لمدة تفوق الثلاثين سنة وذلك يشكل صعوبة في التنفيذ ويخالف ما يدعيه اولئك الاشخاص الذين رفعوا دعوى الاخلاء ، كل ذلك مثبت في رسالة وجهها السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور الى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور تحت اشراف السيد رئيس هذه المحكمة حول طلب الاذن باستعمال القوة العمومية بتاريخ 26 غشت 2010 حيث اكدت النيابة العامة في شخص السيد وكيل الملك بانه تبين ان هناك صعوبة في تنفيذ الحكم المذكور بعد اجراء تحريات استنادا الى كون العقار موضوع النزاع تقطن به عدة اسر منذ ما يزيد عن ثلاثون سنة وان تنفيذ هذا الحكم يمكن ان يخل بالنظام والأمن العامين .
وبعد ان قمنا بالتقصي والتحري في الامر بخصوص الاحكام التي صدرت في غيابنا وكذا وفي اجراءات التحفيظ التي قام بها اولئك الاشخاص ، تبين لنا ان عدد من التبليغات لم تصل الى الورثة ولا علم لهم بها ولكنها كانت ترجع بإفادة رفض التسلم وفي بعض الاحيان كان يتم التبليغ لأشخاص اما متوفين او بأسماء مغلوطة ، كما تبين انه كان هناك تزوير في توقيعات لأشخاص متوفين .
وعليه فقد قمنا بوضع شكاية في الموضوع لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور كما قمنا بالطعن بالنقض في الاحكام الصادرة في حقنا ، وتقدمنا بكل الوثائق التي تثبت تواجدنا في الارض لما يفوق الاربعين سنة قبل صدور التحفيظ لصالح اولئك الاشخاص الغرباء عنا سنة 2006 ، مع العلم ان الرسم العقاري الذي اسس على باطل لم يتضمن الاشارة لأي منازل ولا اغراس .
اننا بتقديم هذه المعطيات الاولية نستغرب التسريع الذي شاب اجراءات التنفيذ والاصرار على مواصلتها رغم ان المراسلة التي وجهتها النيابة العامة بتاريخ 26 غشت 2010 تؤكد الصعوبة في التنفيذ وتصف الواقع على الارض بان هناك عدة اسر يقطنون بالارض لمدة تزيد عن 30 سنة.
ومعه فاننا نتساءل كيف لهذا الحال ان يتيغير سيما وان الجهات التي قامت بالتحريات هي جهات رسمية موثوق بها. فكيف لها ان تصدر مراسلة اخرى لاحقا تتضمن اعطاء الاذن باستعمال القوة العمومية في التنفيذ لنفس الحكم الشيئ الذي ترتب عنه محاولتي التنفيذ كان اخرها يوم 26.11.2011، مما يطرح عدة تساؤلات.
وفي الاخير نحن متشبثون بحقوقنا في الارض التي نملكها ونستغلها والتي تعتبر مصدر عيش أسر كثيرة من ورثة امحمد موح اوراغ البشير ونحن واثقون من أن القضاء سيتدارك الامر باعداة النظر في الاحكام الصادرة والتي جاءت نتيجة تضليل للعدالة عن طريق التزوير وتقديم معلومات مغلوطة وانتحال للصفة من طرف من له المصلحة في ذلك.
توصل موقع ناظورسيتي يومه 26 نونبر 2014 بتصريح من عائلة امحمد موح اوراغ البشير يؤكدون فيه ملكية العائلة لأرض حُكم عليها بالإخلاء الكائنة بجماعة اولاد ستوت سكتور 7.
وقد جاء هذا التصريح على الشكل التالي:
اننا نحن ورثة امحمد موح اوراغ البشير نملك قطعة أرضية فلاحية بسهل صبرة ضواحي مدينة زايو والتي حصلنا عليها إرثا من جدنا المذكور اعلاه بموجب رسم ملكية ونحن نستغلها ونتصرف فيها نحن وأجدادنا وأباؤنا وأبناؤنا مند أزيد من خمسين سنة كما تؤكد ذلك الشهادة المسلمة لنا من طرف مركز الاسثتمار الفلاحي ببركان، حيث جاء فيها بأن مطلب التحفيض الخاص بالارض التي نملكها حاليا كان مقيدا في اسم أجدادنا أمحند بن امحمد بن موح اوراغ ورُقية وحليمة ولويزة ويمنة وهم ورثة امحمد بن موح البشير وذلك في سنة 1974 حيت أبتدأت عملية ضم الاراضي بسهل صبرة . إلا أننا فوجئنا سنة 2008 بحكم صدر في حقنا من طرف القضاء المستعجل لصالح أناس يطلبون إخلاءنا من أرضنا بدعوى أننا محتلون لأرضهم بعد ان حفضوها بأسمائهم سنة 2006 كل ذلك من غير علمنا .
وبعد ذلك كانت هناك محاولة لتنفيذ الحكم بالإخلاء إلا انه ثبت من خلالها بان العقار به منازل عديدة واسر كثيرة تستغله لمدة تفوق الثلاثين سنة وذلك يشكل صعوبة في التنفيذ ويخالف ما يدعيه اولئك الاشخاص الذين رفعوا دعوى الاخلاء ، كل ذلك مثبت في رسالة وجهها السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور الى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور تحت اشراف السيد رئيس هذه المحكمة حول طلب الاذن باستعمال القوة العمومية بتاريخ 26 غشت 2010 حيث اكدت النيابة العامة في شخص السيد وكيل الملك بانه تبين ان هناك صعوبة في تنفيذ الحكم المذكور بعد اجراء تحريات استنادا الى كون العقار موضوع النزاع تقطن به عدة اسر منذ ما يزيد عن ثلاثون سنة وان تنفيذ هذا الحكم يمكن ان يخل بالنظام والأمن العامين .
وبعد ان قمنا بالتقصي والتحري في الامر بخصوص الاحكام التي صدرت في غيابنا وكذا وفي اجراءات التحفيظ التي قام بها اولئك الاشخاص ، تبين لنا ان عدد من التبليغات لم تصل الى الورثة ولا علم لهم بها ولكنها كانت ترجع بإفادة رفض التسلم وفي بعض الاحيان كان يتم التبليغ لأشخاص اما متوفين او بأسماء مغلوطة ، كما تبين انه كان هناك تزوير في توقيعات لأشخاص متوفين .
وعليه فقد قمنا بوضع شكاية في الموضوع لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور كما قمنا بالطعن بالنقض في الاحكام الصادرة في حقنا ، وتقدمنا بكل الوثائق التي تثبت تواجدنا في الارض لما يفوق الاربعين سنة قبل صدور التحفيظ لصالح اولئك الاشخاص الغرباء عنا سنة 2006 ، مع العلم ان الرسم العقاري الذي اسس على باطل لم يتضمن الاشارة لأي منازل ولا اغراس .
اننا بتقديم هذه المعطيات الاولية نستغرب التسريع الذي شاب اجراءات التنفيذ والاصرار على مواصلتها رغم ان المراسلة التي وجهتها النيابة العامة بتاريخ 26 غشت 2010 تؤكد الصعوبة في التنفيذ وتصف الواقع على الارض بان هناك عدة اسر يقطنون بالارض لمدة تزيد عن 30 سنة.
ومعه فاننا نتساءل كيف لهذا الحال ان يتيغير سيما وان الجهات التي قامت بالتحريات هي جهات رسمية موثوق بها. فكيف لها ان تصدر مراسلة اخرى لاحقا تتضمن اعطاء الاذن باستعمال القوة العمومية في التنفيذ لنفس الحكم الشيئ الذي ترتب عنه محاولتي التنفيذ كان اخرها يوم 26.11.2011، مما يطرح عدة تساؤلات.
وفي الاخير نحن متشبثون بحقوقنا في الارض التي نملكها ونستغلها والتي تعتبر مصدر عيش أسر كثيرة من ورثة امحمد موح اوراغ البشير ونحن واثقون من أن القضاء سيتدارك الامر باعداة النظر في الاحكام الصادرة والتي جاءت نتيجة تضليل للعدالة عن طريق التزوير وتقديم معلومات مغلوطة وانتحال للصفة من طرف من له المصلحة في ذلك.
