وزارة أمزاري تدعو هيأة التدريس المكلفين بالمهام الإدارية إلى العودة للحجرات
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، اليوم الخميس، مذكرة وجهتها إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شأن تدبير الموارد البشرية، العاملة بقطاع التربية الوطنية.
المذكرة الوزارية، التي وقعها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، أشارت إلى خصاص كبير في أطر هيأة التدريس، تسببت فيه الإحالة على التقاعد، فضلا عن استفادة الأطر التعليمية من التقاعد النسبي.
واعتمدت الوزارة، لاحتواء الخصاص المسجل في أطر هيأة التدريس، العاملة بالمؤسسات العمومية، جملة من الإجراءات، وصفتها فعاليات نقابية ب” غير المسبوقة”، حيث تقرر منع هيأة التدريس من ممارسة مهام أخرى غير مهام التدريس، إلا وفق ما هو مسموح لها به بموجب النصوص القانونية المنظمة، كما تقرر منع تكليف أطر هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، وإسناد مهام التدريس لأطر هيأة التدريس المزاولين حاليا لمهام إدارية، أو مهام التسيير المالي، باستثناء مهام الإدارة التربوية.
ودعت المذكرة إلى إلغاء جميع تكليفات أطر هيأة التدريس، للقيام بمهام إدارية، أو مهام التسيير المالي والمادي، التي تمت بعد 31دجنبر 2011، كما تقرر دعوة أطر هيأة التدريس الذين تم تكليفهم للقيام بمهام إدارية نتيجة إعاقتهم، إلى استئناف عملهم، وعرض ملفاتهم على قسم مراقبة صحة الموظفين، لتجديد رخصة الإعفاء قبل انصرام المدة بثلاثة أشهر على الأقل.
وشددت الوزارة الوصية، في المذكرة نفسها، على ضرورة تفعيل هذه الإجراءات، في أجل أقصاه 30 شتنبر 2018.
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، اليوم الخميس، مذكرة وجهتها إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شأن تدبير الموارد البشرية، العاملة بقطاع التربية الوطنية.
المذكرة الوزارية، التي وقعها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، أشارت إلى خصاص كبير في أطر هيأة التدريس، تسببت فيه الإحالة على التقاعد، فضلا عن استفادة الأطر التعليمية من التقاعد النسبي.
واعتمدت الوزارة، لاحتواء الخصاص المسجل في أطر هيأة التدريس، العاملة بالمؤسسات العمومية، جملة من الإجراءات، وصفتها فعاليات نقابية ب” غير المسبوقة”، حيث تقرر منع هيأة التدريس من ممارسة مهام أخرى غير مهام التدريس، إلا وفق ما هو مسموح لها به بموجب النصوص القانونية المنظمة، كما تقرر منع تكليف أطر هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، وإسناد مهام التدريس لأطر هيأة التدريس المزاولين حاليا لمهام إدارية، أو مهام التسيير المالي، باستثناء مهام الإدارة التربوية.
ودعت المذكرة إلى إلغاء جميع تكليفات أطر هيأة التدريس، للقيام بمهام إدارية، أو مهام التسيير المالي والمادي، التي تمت بعد 31دجنبر 2011، كما تقرر دعوة أطر هيأة التدريس الذين تم تكليفهم للقيام بمهام إدارية نتيجة إعاقتهم، إلى استئناف عملهم، وعرض ملفاتهم على قسم مراقبة صحة الموظفين، لتجديد رخصة الإعفاء قبل انصرام المدة بثلاثة أشهر على الأقل.
وشددت الوزارة الوصية، في المذكرة نفسها، على ضرورة تفعيل هذه الإجراءات، في أجل أقصاه 30 شتنبر 2018.
