وزارة التربية والتعليم تعلن سحب المقررات المثيرة للجدل من الأسواق
ناظورسيتي
قدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توضيحات بخصوص ما تم تداوله من احتواء بعض الكتب المدرسية الموازية التي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لعبارات وصور تتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية.
وجاءت هذه التوضيحات في بلاغ نشرته وزارة التربية الوطنية، حيث أكدت على أن الأمر يتعلق بكتب مدرسية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، وأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي تختار كتبا موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وأشارت الوزراة إلى أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، طبقا للمراسلة الوزارية رقم 10-382 بتاريخ 20 شتنبر 2010، ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدرلسي الموالي.
وأكدت الوزارة، في ختام بلاغها، أن المؤسسات المدرسية الخصوصية ستكون مطالبة بسحب الكتب المدرسية التي لم تتقيد بالمسطرة السالفة الذكر، قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية، كما أنها معرضة للعقوبات الزجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون 06.00.
قدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توضيحات بخصوص ما تم تداوله من احتواء بعض الكتب المدرسية الموازية التي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لعبارات وصور تتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية.
وجاءت هذه التوضيحات في بلاغ نشرته وزارة التربية الوطنية، حيث أكدت على أن الأمر يتعلق بكتب مدرسية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، وأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي تختار كتبا موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وأشارت الوزراة إلى أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، طبقا للمراسلة الوزارية رقم 10-382 بتاريخ 20 شتنبر 2010، ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدرلسي الموالي.
وأكدت الوزارة، في ختام بلاغها، أن المؤسسات المدرسية الخصوصية ستكون مطالبة بسحب الكتب المدرسية التي لم تتقيد بالمسطرة السالفة الذكر، قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية، كما أنها معرضة للعقوبات الزجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون 06.00.
