وزارة الداخلية تحارب انتشار "البوفا".. الحصيلة والإجراءات الأمنية المنجزة
ناظورسيتي: متابعة
شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات تأتي في لائحة أولويات السلطات المحلية والمصالح الأمنية بجميع مكوناتها”، وشدد على أنها “تشكل تحديات أمنية ومخاطر إجرامية مرتبطة أساسا بالجريمة المنظمة؛ وبالأخص منها تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة”.
هذا واشتمل جواب كتابي، مذيل بتوقيع وزير الداخلية عن سؤال لنائب عن الفريق الحركي، حصيلة التدخلات الأمنية لمحاربة تفشي مخدر “البوفا”، الذي غزَا في الأسابيع الأخيرة مختلف المدن والأحياء الشعبية بالمغرب وارتفعت بشأنه أصوات وحملات رقمية تطالب ببذل مزيد من الجهود.
ورصدن في الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 إلى نهاية شهر ماي 2023، ما مجموعه 200 قضية تتعلق بمخدر “البوفا”، لم تُسجل أيّ منها بمحيط المؤسسات التعليمية”، أكد لفتيت، لافتا إلى أنه “جرى خلالها حجز حوالي ثلاثة كيلوغرامات من المخدر المذكور، وإيقاف 282 شخصا وإحالتهم على العدالة”.
شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات تأتي في لائحة أولويات السلطات المحلية والمصالح الأمنية بجميع مكوناتها”، وشدد على أنها “تشكل تحديات أمنية ومخاطر إجرامية مرتبطة أساسا بالجريمة المنظمة؛ وبالأخص منها تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة”.
هذا واشتمل جواب كتابي، مذيل بتوقيع وزير الداخلية عن سؤال لنائب عن الفريق الحركي، حصيلة التدخلات الأمنية لمحاربة تفشي مخدر “البوفا”، الذي غزَا في الأسابيع الأخيرة مختلف المدن والأحياء الشعبية بالمغرب وارتفعت بشأنه أصوات وحملات رقمية تطالب ببذل مزيد من الجهود.
ورصدن في الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 إلى نهاية شهر ماي 2023، ما مجموعه 200 قضية تتعلق بمخدر “البوفا”، لم تُسجل أيّ منها بمحيط المؤسسات التعليمية”، أكد لفتيت، لافتا إلى أنه “جرى خلالها حجز حوالي ثلاثة كيلوغرامات من المخدر المذكور، وإيقاف 282 شخصا وإحالتهم على العدالة”.
وحول انتشار المخدرات بشتى أنواعها
في محيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2022/2023، لفت وزير الداخلية إلى “معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها فيه”.
وأكد جواب لفتيت، حسب مصادر إعلامية، على أن “المصالح الأمنية تنتهج رؤية شمولية لمحاربة جرائم ترويج المخدرات من خلال تقليص الطلب عبر تدابير وقائية عن طريق حملات تطهيرية ومراقبة مشددة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، بما فيها الملاهي والمقاهي ودُور اللعب”، لافتا إلى “تقليص العرض من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية، وكذا المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات”.
كما تنهج تقنية المعالجة الأمنية لهذه الجرائم، حسب جواب لفتيت، مقاربة ترتكز أيضا على “التحسيس والتوعية من خلال التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات والإدمان عليها خاصة في صفوف التلاميذ”، موردا أرقاما دالّة عن “عدد المستفيدين ضمن هذه الفئة من الحملات التحسيسية المنظمة من لدن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى المؤسسات التعليمية والتكوينية، خلال الموسم الدراسي الماضي بما مجموعه 713 ألفا و782 متمدرسا مستفيدا من 8 آلاف و675 مؤسسة تعليمية مستهدَفة من مختلف المستويات، وبمشاركة 2971 جمعية.
نقاش تداعيات انتشار وتفشي ترويج مخدر “البوفا” الخطير على مستعمليه كان قد وصل صداه سريعا إلى قبة البرلمان المغربي، بعدما ساءل عدد من البرلمانيين كتابيا وزير الداخلية عن إجراءات وجهود محاربة هذا “المخدر الجديد”.
في محيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2022/2023، لفت وزير الداخلية إلى “معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها فيه”.
وأكد جواب لفتيت، حسب مصادر إعلامية، على أن “المصالح الأمنية تنتهج رؤية شمولية لمحاربة جرائم ترويج المخدرات من خلال تقليص الطلب عبر تدابير وقائية عن طريق حملات تطهيرية ومراقبة مشددة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، بما فيها الملاهي والمقاهي ودُور اللعب”، لافتا إلى “تقليص العرض من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية، وكذا المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات”.
كما تنهج تقنية المعالجة الأمنية لهذه الجرائم، حسب جواب لفتيت، مقاربة ترتكز أيضا على “التحسيس والتوعية من خلال التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات والإدمان عليها خاصة في صفوف التلاميذ”، موردا أرقاما دالّة عن “عدد المستفيدين ضمن هذه الفئة من الحملات التحسيسية المنظمة من لدن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى المؤسسات التعليمية والتكوينية، خلال الموسم الدراسي الماضي بما مجموعه 713 ألفا و782 متمدرسا مستفيدا من 8 آلاف و675 مؤسسة تعليمية مستهدَفة من مختلف المستويات، وبمشاركة 2971 جمعية.
نقاش تداعيات انتشار وتفشي ترويج مخدر “البوفا” الخطير على مستعمليه كان قد وصل صداه سريعا إلى قبة البرلمان المغربي، بعدما ساءل عدد من البرلمانيين كتابيا وزير الداخلية عن إجراءات وجهود محاربة هذا “المخدر الجديد”.
