وزارة الداخلية تراسل العمال والولاة حول تطبيق مبدأ "السكوت بمثابة موافقة"
ناظورسيتي: متابعة
وجه لفتيت وزير الداخلية، رسالة إلى الولاة والعمال، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا مديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل يحثهم من خلالها على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة الذي يعتبر بمثابة موافقة.
كما تحث ذات المذكرة على تحديد الآجال بخصوص القرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ.
وجه لفتيت وزير الداخلية، رسالة إلى الولاة والعمال، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا مديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل يحثهم من خلالها على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة الذي يعتبر بمثابة موافقة.
كما تحث ذات المذكرة على تحديد الآجال بخصوص القرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ.
وشملت هذه القرارات الإدارية المشمولة بمبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة 7 قرارات تخص مجال التعمير، ورخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/ شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.
ويمتد هذا المبدأ إلى قرارين آخرين، يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، والأمر يخص الترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثالث.
هذا، وفيما حدد مرسوم لوزير الداخلية نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن الوالي أو العامل، حسب الحالة، بعد الامتناع عن تسليم القرارات المذكورة.
ويمتد هذا المبدأ إلى قرارين آخرين، يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، والأمر يخص الترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثالث.
هذا، وفيما حدد مرسوم لوزير الداخلية نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن الوالي أو العامل، حسب الحالة، بعد الامتناع عن تسليم القرارات المذكورة.
