وزارة الصحة تسعى إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة على كل الفئات
ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، أن الوزارة تسعى إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات دون تمييز وذلك بغية بلوغ نسبة 90 في المائة في أفق 2021.
وأوضح الدكالي، أمس الإثنين بالرباط في كلمة خلال لقاء وطني نظمته الوزارة تخليدا لليوم العالمي للصحة تحت شعار "الصحة للجميع"، أن توسيع نطاق التغطية الصحية للفئات غير المغطاة يعتبر أولوية من أجل ضمان نجاح مسار المملكة نحو تحقيق تغطية صحية شاملة، مضيفا أن المغرب مدعو كذلك لضمان استدامة نظام المساعدة الطبية عبر استمرارية تمويله وتحسين حكامته، وذلك من خلال إنشاء هيئة إدارية مستقلة لنظام المساعدة الطبية (راميد).
وقال الوزير "إننا مقتنعون بأن مسار المغرب نحو تحقيق تغطية صحية شاملة سيكون أفضل إذا ما اعتمد على مختلف التجارب الناجحة في هذا المجال، ووضعها في سياقها، والتي تؤكد مسؤولية صانعي القرار كجهة فاعلة في تغيير قطاع الصحة بالمغرب".
كما سلط الضوء على الحاجة إلى التنفيذ التدريجي للتغطية الصحية الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين، وفق الفئة المهنية، قبل العمل من أجل تنسيق ومعيرة مختلف الأنظمة مع اعتماد آليات تمويل متسقة ومترابطة، منوها بالتزام المملكة منذ الاستقلال في تعزيز صحة السكان، وذلك من خلال كافة سياسات الحكومات المتعاقبة.
وذكر أن النظام الصحي المغربي شكل طوال السنوات الستين الماضية، محورا لعدد من الإصلاحات والتعديلات، سواء ما يتعلق بالهياكل أو البرامج، مما ساهم في تحسن "ملحوظ" للحالة الصحية للمواطنين، بهدف تعزيز مبدأ المساواة في الولوج للتغطية الطبية الأساسية لفائدة الفقراء والفئات الهشة والأشخاص القاطنين بالأماكن النائية في المملكة.
وأفاد الوزير بأن تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي أكمل حديثا سنته السادسة، مكن من توسيع نطاق الاستفادة من التغطية الصحية إلى أزيد من 60 في المائة من سكان المغرب، مما يشكل نسبة جد مهمة وإنجازا طموحا في بلد حيث لا تزال التغطية الصحية في مهدها، مؤكدا على ضرورة حشد جهود كافة القوى الوطنية والدولية، حول النظام الصحي، من أجل المساهمة بشكل إيجابي في تكريس حق المواطنين في الرفاه والصحة، وفقا للمبادئ التي يمليها الدستور وكذا الالتزامات الدولية في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، أن الوزارة تسعى إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات دون تمييز وذلك بغية بلوغ نسبة 90 في المائة في أفق 2021.
وأوضح الدكالي، أمس الإثنين بالرباط في كلمة خلال لقاء وطني نظمته الوزارة تخليدا لليوم العالمي للصحة تحت شعار "الصحة للجميع"، أن توسيع نطاق التغطية الصحية للفئات غير المغطاة يعتبر أولوية من أجل ضمان نجاح مسار المملكة نحو تحقيق تغطية صحية شاملة، مضيفا أن المغرب مدعو كذلك لضمان استدامة نظام المساعدة الطبية عبر استمرارية تمويله وتحسين حكامته، وذلك من خلال إنشاء هيئة إدارية مستقلة لنظام المساعدة الطبية (راميد).
وقال الوزير "إننا مقتنعون بأن مسار المغرب نحو تحقيق تغطية صحية شاملة سيكون أفضل إذا ما اعتمد على مختلف التجارب الناجحة في هذا المجال، ووضعها في سياقها، والتي تؤكد مسؤولية صانعي القرار كجهة فاعلة في تغيير قطاع الصحة بالمغرب".
كما سلط الضوء على الحاجة إلى التنفيذ التدريجي للتغطية الصحية الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين، وفق الفئة المهنية، قبل العمل من أجل تنسيق ومعيرة مختلف الأنظمة مع اعتماد آليات تمويل متسقة ومترابطة، منوها بالتزام المملكة منذ الاستقلال في تعزيز صحة السكان، وذلك من خلال كافة سياسات الحكومات المتعاقبة.
وذكر أن النظام الصحي المغربي شكل طوال السنوات الستين الماضية، محورا لعدد من الإصلاحات والتعديلات، سواء ما يتعلق بالهياكل أو البرامج، مما ساهم في تحسن "ملحوظ" للحالة الصحية للمواطنين، بهدف تعزيز مبدأ المساواة في الولوج للتغطية الطبية الأساسية لفائدة الفقراء والفئات الهشة والأشخاص القاطنين بالأماكن النائية في المملكة.
وأفاد الوزير بأن تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي أكمل حديثا سنته السادسة، مكن من توسيع نطاق الاستفادة من التغطية الصحية إلى أزيد من 60 في المائة من سكان المغرب، مما يشكل نسبة جد مهمة وإنجازا طموحا في بلد حيث لا تزال التغطية الصحية في مهدها، مؤكدا على ضرورة حشد جهود كافة القوى الوطنية والدولية، حول النظام الصحي، من أجل المساهمة بشكل إيجابي في تكريس حق المواطنين في الرفاه والصحة، وفقا للمبادئ التي يمليها الدستور وكذا الالتزامات الدولية في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
