ناظورسيتي: متابعة
أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ارتفاع أسعار المؤسسات التعليمية الخاصة يعتمد على جودة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة على حدة.
وفي إجابته على استفسارات الصحفيين بشأن ارتفاع أسعار المدارس الخاصة خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء لعرض معلومات وتحديثات العام الدراسي 2023-2024، أشار بنموسى إلى ضرورة أن تلتزم مؤسسات التعليم الخاصة بتطبيق مبدأ الشفافية في تحديد الأسعار.
وذلك من أجل تخفيف العبء عن الأسر وتمكين أولياء الأمور من الحصول على معلومات كافية حول جودة التعليم المقدم في تلك المؤسسات وعن مؤهلات الأساتذة وأدائهم.
أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ارتفاع أسعار المؤسسات التعليمية الخاصة يعتمد على جودة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة على حدة.
وفي إجابته على استفسارات الصحفيين بشأن ارتفاع أسعار المدارس الخاصة خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء لعرض معلومات وتحديثات العام الدراسي 2023-2024، أشار بنموسى إلى ضرورة أن تلتزم مؤسسات التعليم الخاصة بتطبيق مبدأ الشفافية في تحديد الأسعار.
وذلك من أجل تخفيف العبء عن الأسر وتمكين أولياء الأمور من الحصول على معلومات كافية حول جودة التعليم المقدم في تلك المؤسسات وعن مؤهلات الأساتذة وأدائهم.
وأكد وزير التربية والتعليم على أنه يجب ألا تكون أسعار المؤسسات التعليمية الخاصة مرتبطة بأمور غير تعليمية، ويجب على هذه المؤسسات تفصيل تكاليف النقل المدرسي والتأمين وشراء الكتب المدرسية ورسوم التسجيل بشكل منفصل عن الرسوم الشهرية للتعليم.
وبالنسبة لشراء الكتب المدرسية، أوضح بنموسى أن أي مؤسسة تعليمية خاصة لا يمكنها أن تفرض على المتمدرسين شراء الكتب منها، مشيرا إلى تقرير من مجلس المنافسة تناول قضية بيع المدارس الخاصة للكتب وفرضها على التلاميذ شرائها.
وأخيرا، أوضح بنموسى أن وزارة التربية ستوقع اتفاقية مع المؤسسات التعليمية الخاصة لوضع حد لمثل هذه الظواهر وتوضيح العلاقة بينها وبين أولياء الأمور، مشددا على أهمية أن تكون هذه العلاقة مبنية على مبدأ الشفافية والوضوح.
وبالنسبة لشراء الكتب المدرسية، أوضح بنموسى أن أي مؤسسة تعليمية خاصة لا يمكنها أن تفرض على المتمدرسين شراء الكتب منها، مشيرا إلى تقرير من مجلس المنافسة تناول قضية بيع المدارس الخاصة للكتب وفرضها على التلاميذ شرائها.
وأخيرا، أوضح بنموسى أن وزارة التربية ستوقع اتفاقية مع المؤسسات التعليمية الخاصة لوضع حد لمثل هذه الظواهر وتوضيح العلاقة بينها وبين أولياء الأمور، مشددا على أهمية أن تكون هذه العلاقة مبنية على مبدأ الشفافية والوضوح.