ناظورسيتي - متابعة
كشف بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، ان عدد التصاريح، التي منحتها الوزارة، لإحداث موقع إلكتروني، حتى متم دجنبر 2017، بلغ ما مجموعه 656 تصريح موزع بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي.
وكشف البلاغ ان التصاريح تهم 325 موقعا باللغة العربية و27 موقعا باللغة الفرنسية و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية. أما المواقع المتبقية فهي مواقع متعددة اللغات.
وسجل البلاغ، أن منحى إيداع تصريح، لإحداث مواقع الصحف الإلكترونية، عرف تصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل الرقم من 262 موقع سنة 2015، ليبلغ عددها 360 في أواخر شهر دجنبر 2016، قبل أن يتضاعف إلى 656 موقع مصرح به برسم سنة 2017.
وأشار المصدر ذاته ان 129 جريدة إلكترونية، من بين 656 تحمل اسم النطاق المغربي ma.، برسم سنة 2017 مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016 و 59 موقعا برسم سنة 2015، مسجلا أن استعمال النطاق الوطني ma. شهد تزايدا ملحوظا بسبب توجه الناشرين إلى استعماله بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ.
كشف بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، ان عدد التصاريح، التي منحتها الوزارة، لإحداث موقع إلكتروني، حتى متم دجنبر 2017، بلغ ما مجموعه 656 تصريح موزع بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي.
وكشف البلاغ ان التصاريح تهم 325 موقعا باللغة العربية و27 موقعا باللغة الفرنسية و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية. أما المواقع المتبقية فهي مواقع متعددة اللغات.
وسجل البلاغ، أن منحى إيداع تصريح، لإحداث مواقع الصحف الإلكترونية، عرف تصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل الرقم من 262 موقع سنة 2015، ليبلغ عددها 360 في أواخر شهر دجنبر 2016، قبل أن يتضاعف إلى 656 موقع مصرح به برسم سنة 2017.
وأشار المصدر ذاته ان 129 جريدة إلكترونية، من بين 656 تحمل اسم النطاق المغربي ma.، برسم سنة 2017 مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016 و 59 موقعا برسم سنة 2015، مسجلا أن استعمال النطاق الوطني ma. شهد تزايدا ملحوظا بسبب توجه الناشرين إلى استعماله بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ.