وزير العدل.. سأقاتل لتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج
ناظورسيتي: متابعة
أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، تصميمه على تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، مؤكدا أنه لن يتراجع عن موقفه رغم الانتقادات اللاذعة التي واجهها.
أعلن وهبي أنه سيواصل خوض معركته من أجل "تحديث المجتمع"، مشددا على أنه يعتبر التنمر والانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من هذه المعركة.
وفي لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول تقارير المملكة المغربية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، قال وهبي: "لا يمكن أن أسأل مواطنة تمتلك البطاقة الوطنية وتتحمل المسؤولية لماذا تتوجه إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذا يعتبر جريمة يجب معاقبتها بالقانون"، وأضاف: "يجب معاملة المرأة والرجل بالمساواة في هذا السياق".
أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، تصميمه على تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، مؤكدا أنه لن يتراجع عن موقفه رغم الانتقادات اللاذعة التي واجهها.
أعلن وهبي أنه سيواصل خوض معركته من أجل "تحديث المجتمع"، مشددا على أنه يعتبر التنمر والانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من هذه المعركة.
وفي لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول تقارير المملكة المغربية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، قال وهبي: "لا يمكن أن أسأل مواطنة تمتلك البطاقة الوطنية وتتحمل المسؤولية لماذا تتوجه إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذا يعتبر جريمة يجب معاقبتها بالقانون"، وأضاف: "يجب معاملة المرأة والرجل بالمساواة في هذا السياق".
وتطرق وهبي أيضا إلى مسألة مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، معبرا عن رفضه لهذه الممارسة التي تنتشر في الفنادق المغربية دون وجود نص قانوني صريح ينظمها.
وقال: "كيف يمكن للقانون أن يفرض عقوبة على شخصين بالغين يدخلان إلى الفندق بدون عقد زواج؟ هذا يعني أنه تم افتراض أنهما جاءا لارتكاب جريمة قبل أن تحدث فعلا، وهذا في حد ذاته يعد جريمة".
وختم وهبي تصريحاته قائلاً: "لهذا نعتقد أن القانون الجنائي يجب أن يتعامل بشكل صريح مع هذا الموضوع وأن ينص على عقوبة لأي شخص يحاول مطالبة زائر الفندق بالزواج دون مبرر قانوني".
وشدد وهبي على أهمية تحقيق تغييرات جريئة في المجتمع المغربي لتعزيز الانفتاح والتطور. وشجب التنمر والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن الجميع يجب أن يشاركوا في هذا المسار الهام، بهدف تحقيق العدالة وتعزيز حقوق المرأة.
وقال: "كيف يمكن للقانون أن يفرض عقوبة على شخصين بالغين يدخلان إلى الفندق بدون عقد زواج؟ هذا يعني أنه تم افتراض أنهما جاءا لارتكاب جريمة قبل أن تحدث فعلا، وهذا في حد ذاته يعد جريمة".
وختم وهبي تصريحاته قائلاً: "لهذا نعتقد أن القانون الجنائي يجب أن يتعامل بشكل صريح مع هذا الموضوع وأن ينص على عقوبة لأي شخص يحاول مطالبة زائر الفندق بالزواج دون مبرر قانوني".
وشدد وهبي على أهمية تحقيق تغييرات جريئة في المجتمع المغربي لتعزيز الانفتاح والتطور. وشجب التنمر والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن الجميع يجب أن يشاركوا في هذا المسار الهام، بهدف تحقيق العدالة وتعزيز حقوق المرأة.
