متابعة
رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق حول ما وقع من تدخلات أمنية عينفة في حق متظاهرين سلميين في مدينة الحسيمة، يوم الإثنين 26 يونيو.
واكتفى الرميد، الذي يأتي من حيث البروتوكول، في الدرجة الثانية بعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في اتصال هاتفي مع موقع "لكم" بالقول: "لا يمكنني التصريح في هذا الموضوع أو التعليق عليه".
وكانت مدينة الحسيمة قد عرفت طيلة يوم امس الاثنين، تدخلات امنية عنيفة في حق المتظاهرين وكذا تسجيل عدد من الاعتقالات والاصابات .
رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق حول ما وقع من تدخلات أمنية عينفة في حق متظاهرين سلميين في مدينة الحسيمة، يوم الإثنين 26 يونيو.
واكتفى الرميد، الذي يأتي من حيث البروتوكول، في الدرجة الثانية بعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في اتصال هاتفي مع موقع "لكم" بالقول: "لا يمكنني التصريح في هذا الموضوع أو التعليق عليه".
وكانت مدينة الحسيمة قد عرفت طيلة يوم امس الاثنين، تدخلات امنية عنيفة في حق المتظاهرين وكذا تسجيل عدد من الاعتقالات والاصابات .