ناظورسيتي: متابعة مع اقتراب شهر يوليوز، ينتظر موظفو القطاع العام تسلم الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم، وذلك في إطار الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. تأتي هذه الزيادة في ظل شكاوى متزايدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يعكس الحاجة الملحة لدعم القدرة الشرائية للموظفين. وقد أعلنت الحكومة المغربية عن هذا الاتفاق الذي يشمل أيضا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويهدف إلى تحسين أجور موظفي الإدارات