وفاة مكفوف عاطل عن العمل يضع وزارة الحقاوي في مأزق
ناظورسيتي: متابعة
لقي مواطن مغربي مكفوف، وعاطل عن العمل، حتفه مساء أمس الأحد، بعد سقوطه من أعلى بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث كان يخوض إلى جانب عشرات المكفوفين المعطلين اعتصامًا مفتوحًا فوق وأمام مبنى الوزارة وسط العاصمة الرباط، والتي تترأسها الوزيرة عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بسيمة حقاوي.
وكشف أصدقاء الضحية، أن الشاب الذي يُدعى صابر الحلوي (28 عامًا) سقط على حين غفلة منهم، حينما كان يتحدث بالهاتف، قبل أن يتعثَّر بسور سطح المبنى، ويسقط من ارتفاع شاهق.
وسارعت الوزيرة بسيمة حقاوي، إلى الإعلان عن أسفها للحادث المؤلم الذي هزَّ المغاربة، واكتفت في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من يوم أمس، بالتعبير عن حزنها وأسفها العميقين جرّاء الحادث.
وأشار البيان ، إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقًا لكشف ظروف وملابسات الحادث.
وكانت مجموعة من المكفوفين من أصحاب الشهادات العليا، دخلوا في اعتصام مفتوح فوق سطح بناية الوزارة، فيما يعتصم العشرات أمام مقر الوزارة منذ الـ 26 من سبتمبر/أيلول الماضي بهدف تحقيق مطالبهم، وفق تصريحاتهم.
لكن الوزيرة بسيمة حقاوي، آثرت عدم المضي قدُمًا في إيجاد حل لقضيتهم بعد الجلسة التي عقدتها معهم خلال الأسبوع الماضي، وآلت نتيجتها إلى الباب المسدود. وهو ما يضعها في قفص الاتهام، إذ حمَّلها المغاربة مسؤولية ما حدث للشاب المكفوف الذي ذهب ضحيّة استهتارها ولامبالاتها وَحكومتها.
ويطالب المكفوفون الذين ينتمون لـ “التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات”، بإدماجهم بشكل مباشر في سلك الوظيفة العامة، لكن الوزيرة بسيمة الحقاوي رفضت الاستجابة لهذا المطلب، وتطالبهم بالمشاركة والمنافسة على سلم الوظائف التي تعلن عنها المؤسسات العامة.
وحمّل المكفوفون ونشطاء مغاربة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مسؤولية الحادث الذي سيزيد من حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد، في ظل عجز الإسلاميين عن إيجاد حلول للمشاكل العالقة، ومن بينها ملف التشغيل، الذي دفع العديد من الشباب إلى ركوب قوارب الموت، أملاً في الهجرة نحو أوروبا.
وحدَّد القانون المغربي ما نسبته 7% من الوظائف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأقرَّت الحكومة في آب/ أغسطس 2016، نظام توظيف جديدًا يهم هذه الفئة بهدف ملاءمة نظام التنافس مع المقتضيات المتخذة.
ويرفض المكفوفون العاطلون عن العمل نظام “الكوتا” في التوظيف بالوظائف الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يعتبرونه مجحفًا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم المتعلقة بالإدماج المباشر في الوظيفة العامَّة دون الخضوع لامتحانات التنافس.
وسبق وفاة الشاب المكفوف العاطل عن العمل، عدة حوادث أليمة، كان قاسمها المشترك، البحث عن لقمة عيش تحفظ كرامة المواطنين، فيما تكتفي الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بالتبرير وتقديم وعود هي مجرد حبر على ورق.
لقي مواطن مغربي مكفوف، وعاطل عن العمل، حتفه مساء أمس الأحد، بعد سقوطه من أعلى بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث كان يخوض إلى جانب عشرات المكفوفين المعطلين اعتصامًا مفتوحًا فوق وأمام مبنى الوزارة وسط العاصمة الرباط، والتي تترأسها الوزيرة عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بسيمة حقاوي.
وكشف أصدقاء الضحية، أن الشاب الذي يُدعى صابر الحلوي (28 عامًا) سقط على حين غفلة منهم، حينما كان يتحدث بالهاتف، قبل أن يتعثَّر بسور سطح المبنى، ويسقط من ارتفاع شاهق.
وسارعت الوزيرة بسيمة حقاوي، إلى الإعلان عن أسفها للحادث المؤلم الذي هزَّ المغاربة، واكتفت في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من يوم أمس، بالتعبير عن حزنها وأسفها العميقين جرّاء الحادث.
وأشار البيان ، إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقًا لكشف ظروف وملابسات الحادث.
وكانت مجموعة من المكفوفين من أصحاب الشهادات العليا، دخلوا في اعتصام مفتوح فوق سطح بناية الوزارة، فيما يعتصم العشرات أمام مقر الوزارة منذ الـ 26 من سبتمبر/أيلول الماضي بهدف تحقيق مطالبهم، وفق تصريحاتهم.
لكن الوزيرة بسيمة حقاوي، آثرت عدم المضي قدُمًا في إيجاد حل لقضيتهم بعد الجلسة التي عقدتها معهم خلال الأسبوع الماضي، وآلت نتيجتها إلى الباب المسدود. وهو ما يضعها في قفص الاتهام، إذ حمَّلها المغاربة مسؤولية ما حدث للشاب المكفوف الذي ذهب ضحيّة استهتارها ولامبالاتها وَحكومتها.
ويطالب المكفوفون الذين ينتمون لـ “التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات”، بإدماجهم بشكل مباشر في سلك الوظيفة العامة، لكن الوزيرة بسيمة الحقاوي رفضت الاستجابة لهذا المطلب، وتطالبهم بالمشاركة والمنافسة على سلم الوظائف التي تعلن عنها المؤسسات العامة.
وحمّل المكفوفون ونشطاء مغاربة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مسؤولية الحادث الذي سيزيد من حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد، في ظل عجز الإسلاميين عن إيجاد حلول للمشاكل العالقة، ومن بينها ملف التشغيل، الذي دفع العديد من الشباب إلى ركوب قوارب الموت، أملاً في الهجرة نحو أوروبا.
وحدَّد القانون المغربي ما نسبته 7% من الوظائف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأقرَّت الحكومة في آب/ أغسطس 2016، نظام توظيف جديدًا يهم هذه الفئة بهدف ملاءمة نظام التنافس مع المقتضيات المتخذة.
ويرفض المكفوفون العاطلون عن العمل نظام “الكوتا” في التوظيف بالوظائف الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يعتبرونه مجحفًا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم المتعلقة بالإدماج المباشر في الوظيفة العامَّة دون الخضوع لامتحانات التنافس.
وسبق وفاة الشاب المكفوف العاطل عن العمل، عدة حوادث أليمة، كان قاسمها المشترك، البحث عن لقمة عيش تحفظ كرامة المواطنين، فيما تكتفي الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بالتبرير وتقديم وعود هي مجرد حبر على ورق.
