وكالة الانباء الايطالية تهتم بحملة مقاطعة منتجات شركات مغربية
ناظورسيتي:
في خضم النجاح الكبير الذي حضيت به عملية مقاطعة بعض المنتوجات التجارية في المغرب والتي تعدت أصداؤها حدود المملكة، قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن سببين رئيسيين يقفان وراء تحول "عملية افتراضية انطلقت على مواقع الإتصال الإجتماعي إلى عملية واقعية نجحت بكل المقاييس".
وعكس الإتهامات التي قام بتوجيهها المسؤولين المغاربة للمشاركين في حملة المقاطعة والتي وصلت حد "الإتهام بالخيانة" وأن "أطرافا سياسية تقف وراءها"، أرجعت "أنسا" نجاح دعوة مقاطعات منتوجات ثلاثة مجموعات اقتصادية كبرى بالأساس إلى غياب جمعيات حماية المستهلك بالمغرب و قانون تعارض المصالح.
وحسب ذات الوكالة الإخبارية فإن جمعيات حماية المستهلك أمر ضروري لضمان المنافسة وإلا فلا مجال للإستغراب لقيام المستهلكين بخوض حملات عشوائية ضد بعض المجموعات الإقتصادية.
ووقفت ذات الوكالة عند غياب أي قانون في المغرب ينظم تعارض المصالح وهو ما سمح بتواجد شخص مثل عزيز أخنوش في الحكومة بالرغم من أنه يترأس في الوقت نفسه مجموعة "أكوى" وهي إحدى أهم المجموعات الإقتصادية بالمملكة والتي تشملها حملة المقاطعة حاليا، وهو ما جعل من تصريحات أخنوش بوصفه وزيرا للفلاحة في رده على الحملة أن تكون غير ذات مصداقية ما دام أن الحملة تشمله هو شخصيا.
وترى الوكالة ذاتها أنه أمام استمرار الواقع الحالي في المغرب قد يوسع دائرة المنتوجات التي سيتم الدعوة لمقاطعتها ابتداء من زيت المائدة الذي شهد زيادة بدرهمين في الفترة الأخيرة.
للإشارة فإن دعوة إلكترونية لمقاطعة بعض المواد التجارية خاصة حليب شركة سنترال التابعة للمجموعة الفرنسية دانون و المياه المعدنية سيدي و محطات الوقود "إفريقيا" التابعة لمجموعة أكوى لصاحبها عزيز أخنوش، تشهد منذ حوالي أسبوع مشاركة واسعة بمختلف مناطق المغرب، وهو ما أزعج العديد من المسؤولين المغاربة حيث وصف وزير الإقتصاد والمالية محمد بنسعيد المقاطعين ب "المداوييخ" بينما وصفهم مدير شركة سنترال ب "الخائنين للوطن".
في خضم النجاح الكبير الذي حضيت به عملية مقاطعة بعض المنتوجات التجارية في المغرب والتي تعدت أصداؤها حدود المملكة، قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن سببين رئيسيين يقفان وراء تحول "عملية افتراضية انطلقت على مواقع الإتصال الإجتماعي إلى عملية واقعية نجحت بكل المقاييس".
وعكس الإتهامات التي قام بتوجيهها المسؤولين المغاربة للمشاركين في حملة المقاطعة والتي وصلت حد "الإتهام بالخيانة" وأن "أطرافا سياسية تقف وراءها"، أرجعت "أنسا" نجاح دعوة مقاطعات منتوجات ثلاثة مجموعات اقتصادية كبرى بالأساس إلى غياب جمعيات حماية المستهلك بالمغرب و قانون تعارض المصالح.
وحسب ذات الوكالة الإخبارية فإن جمعيات حماية المستهلك أمر ضروري لضمان المنافسة وإلا فلا مجال للإستغراب لقيام المستهلكين بخوض حملات عشوائية ضد بعض المجموعات الإقتصادية.
ووقفت ذات الوكالة عند غياب أي قانون في المغرب ينظم تعارض المصالح وهو ما سمح بتواجد شخص مثل عزيز أخنوش في الحكومة بالرغم من أنه يترأس في الوقت نفسه مجموعة "أكوى" وهي إحدى أهم المجموعات الإقتصادية بالمملكة والتي تشملها حملة المقاطعة حاليا، وهو ما جعل من تصريحات أخنوش بوصفه وزيرا للفلاحة في رده على الحملة أن تكون غير ذات مصداقية ما دام أن الحملة تشمله هو شخصيا.
وترى الوكالة ذاتها أنه أمام استمرار الواقع الحالي في المغرب قد يوسع دائرة المنتوجات التي سيتم الدعوة لمقاطعتها ابتداء من زيت المائدة الذي شهد زيادة بدرهمين في الفترة الأخيرة.
للإشارة فإن دعوة إلكترونية لمقاطعة بعض المواد التجارية خاصة حليب شركة سنترال التابعة للمجموعة الفرنسية دانون و المياه المعدنية سيدي و محطات الوقود "إفريقيا" التابعة لمجموعة أكوى لصاحبها عزيز أخنوش، تشهد منذ حوالي أسبوع مشاركة واسعة بمختلف مناطق المغرب، وهو ما أزعج العديد من المسؤولين المغاربة حيث وصف وزير الإقتصاد والمالية محمد بنسعيد المقاطعين ب "المداوييخ" بينما وصفهم مدير شركة سنترال ب "الخائنين للوطن".
