وهبي: الاحكام القاسية في حق معتقلي الريف قصمت ظهر الأغلبية
ناظورسيتي: متابعة
أطلق عبد اللطيف وهبي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أمس الاثنين، وابلاً من الانتقادات على رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة المتعلقة بموضوع السياسات المتبعة في مجال محاربة الفقر والاقصاء الاجتماعي.
وقال وهبي مخاطبا رئيس الحكومة ’’لقد أسأتم إلى هذا الوطن، وكانت الأحكام القاسية في حق شباب الريف تلك الضربة التي قصمت ظهر أغلبيتكم، أما حكومتكم فبات يطرح عليها الشعب المغربي السؤال الكبير‘‘.
وتساءل البرلماني السالف ذكره، عن قيمة الحق الدستوري في الاحتجاج والمطالبة بالحق في التنمية إذا كانت النتيجة هي هذه الأحكام القاسية.
وشخص وهبي الأداء الحكومي بالقول "في ظل حكومتكم الاجتماعية الشعبية الديمقراطية، ارتفعت حدة قمع المتظاهرين لأسباب اجتماعية، وصدرت أحكام قضائية ما أنزل الله بها من سلطان، وأنتم واقفين مشدوهين كجهاز رسمي عاجز عن التعامل مع كل هذه الأحداث، مختفين وراء شعار واجب التحفظ".
وتساءل قائلا: ’’أين شعارات الحكومة التي كانت بالأمس القريب عن الحقوق وعن الحريات؟ أين حقوق الإنسان بعدما صنعت لها وزارة دولة بموقع دستوري كبير ودور صغير اختزل في خلق برامج حبرا على ورق، وفي أقصى الحالات تنقيط للقضاة بين الأكفاء وغير الأكفاء، حتى أصبحت الحكومة فقرا في السياسة، وفقرا في الاقتصاد، وفقرا في الديمقراطية، وفقرا في الحقوق والحريات، بل حتى عقل الحكومة بات يفتقر إلى القدرة على الإبداع وعلى إيجاد أبسط الحلول‘‘.
أطلق عبد اللطيف وهبي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أمس الاثنين، وابلاً من الانتقادات على رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة المتعلقة بموضوع السياسات المتبعة في مجال محاربة الفقر والاقصاء الاجتماعي.
وقال وهبي مخاطبا رئيس الحكومة ’’لقد أسأتم إلى هذا الوطن، وكانت الأحكام القاسية في حق شباب الريف تلك الضربة التي قصمت ظهر أغلبيتكم، أما حكومتكم فبات يطرح عليها الشعب المغربي السؤال الكبير‘‘.
وتساءل البرلماني السالف ذكره، عن قيمة الحق الدستوري في الاحتجاج والمطالبة بالحق في التنمية إذا كانت النتيجة هي هذه الأحكام القاسية.
وشخص وهبي الأداء الحكومي بالقول "في ظل حكومتكم الاجتماعية الشعبية الديمقراطية، ارتفعت حدة قمع المتظاهرين لأسباب اجتماعية، وصدرت أحكام قضائية ما أنزل الله بها من سلطان، وأنتم واقفين مشدوهين كجهاز رسمي عاجز عن التعامل مع كل هذه الأحداث، مختفين وراء شعار واجب التحفظ".
وتساءل قائلا: ’’أين شعارات الحكومة التي كانت بالأمس القريب عن الحقوق وعن الحريات؟ أين حقوق الإنسان بعدما صنعت لها وزارة دولة بموقع دستوري كبير ودور صغير اختزل في خلق برامج حبرا على ورق، وفي أقصى الحالات تنقيط للقضاة بين الأكفاء وغير الأكفاء، حتى أصبحت الحكومة فقرا في السياسة، وفقرا في الاقتصاد، وفقرا في الديمقراطية، وفقرا في الحقوق والحريات، بل حتى عقل الحكومة بات يفتقر إلى القدرة على الإبداع وعلى إيجاد أبسط الحلول‘‘.
