يثير مخاوف الجالية.. البرلمان يبدأ في دراسة قانون التبادل الآلي للمعلومات المالية
ناظور سيتي: متابعة
من المقرر أن تبدأ لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، في دراسة عدد من مشاريع القوانين، التي سيوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
ومن ضمن المشاريع التي سيناقشها البرلمان في الاجتماع المقرر، مشروع قانون يتعلق بالتبادل الآلي للمعطيات التي تتعلق بالحسابات المالية، والذي يثير مخاوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من أن يتم استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة بسبب هذا القانون.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، طمأن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بشأن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي قام المغرب بالتوقيع عليها في فرنسا في 25 يونيو من سنة 2019، والتي جرى إحالتها على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.
من المقرر أن تبدأ لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، في دراسة عدد من مشاريع القوانين، التي سيوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
ومن ضمن المشاريع التي سيناقشها البرلمان في الاجتماع المقرر، مشروع قانون يتعلق بالتبادل الآلي للمعطيات التي تتعلق بالحسابات المالية، والذي يثير مخاوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من أن يتم استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة بسبب هذا القانون.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، طمأن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بشأن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي قام المغرب بالتوقيع عليها في فرنسا في 25 يونيو من سنة 2019، والتي جرى إحالتها على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أنه لا يوجد ما يمكنه أن يثير أية مخاوف لدى أي مهاجر مغربي يقيم في أي منطقة في العالم.
وتابع المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤال في هذا الصدد، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي أمس الخميس، أنه ليس هناك أي شيء بإمكانه أن يمس بالوضعية المالية لمغاربة العالم أو بحقوقهم.
وطالبت مجموعة من الجمعيات ونشطاء من مغاربة الخارج، البرلمان المغربي بسحب وتجميد اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقع عليها المغرب في الخامس والعشرين من يونيو من سنة 2019، في باريس.
كما دعا النشطاء المدنيون، من أفراد الجالية، الفرق والمجموعات النيابية، إلى عقد لقاء معهم يهم مشروع القانون رقم 77.19، الذي توافق بمقتضاه المملكة المغربية على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بخصوص التبادل الإلكتروني للمعلومات بالحسابات المالية.
وتابع المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤال في هذا الصدد، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي أمس الخميس، أنه ليس هناك أي شيء بإمكانه أن يمس بالوضعية المالية لمغاربة العالم أو بحقوقهم.
وطالبت مجموعة من الجمعيات ونشطاء من مغاربة الخارج، البرلمان المغربي بسحب وتجميد اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقع عليها المغرب في الخامس والعشرين من يونيو من سنة 2019، في باريس.
كما دعا النشطاء المدنيون، من أفراد الجالية، الفرق والمجموعات النيابية، إلى عقد لقاء معهم يهم مشروع القانون رقم 77.19، الذي توافق بمقتضاه المملكة المغربية على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بخصوص التبادل الإلكتروني للمعلومات بالحسابات المالية.
