الداخلية تقطع الطريق على المسترزقين بالعمل الخيري
ناظور سيتي: متابعة
باشرت وزارة الداخلية العمل من أجل سد جميع الثغرات القانونية التي يتم توظيفها بشكل سيء في عمليات جمع التبرعات، وذلك بغية قطع الطريق على المسترزقين بالعمل الخيري.
وينص مشروع القانون الجديد على أن السلطات الإدارية المحلية المختصة ترابيا وكذلك الإدارة بصفة عامة، هي التي لها صلاحية القيام بتتبع ومراقبة جميع المراحل التي تمر منها عملیات جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات توزيع المساعدات.
كما أن مشروع القانون المذكور، يفرض على الجهة المنظمة لهذا النوع من الأنشطة بإنجاز تقرير مفصل عن كيفية سير عملية جمع التبرعات، وموافاة الإدارة به.
باشرت وزارة الداخلية العمل من أجل سد جميع الثغرات القانونية التي يتم توظيفها بشكل سيء في عمليات جمع التبرعات، وذلك بغية قطع الطريق على المسترزقين بالعمل الخيري.
وينص مشروع القانون الجديد على أن السلطات الإدارية المحلية المختصة ترابيا وكذلك الإدارة بصفة عامة، هي التي لها صلاحية القيام بتتبع ومراقبة جميع المراحل التي تمر منها عملیات جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات توزيع المساعدات.
كما أن مشروع القانون المذكور، يفرض على الجهة المنظمة لهذا النوع من الأنشطة بإنجاز تقرير مفصل عن كيفية سير عملية جمع التبرعات، وموافاة الإدارة به.
وأشار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في مداخلة له بمناسبة دراسة مشروع قانون رقم 18.18، الذي يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بمجلس المستشارين، أشار إلى مشروع القانون يهدف إلى قطع الطريق عن الأشخاص الذين يسترزقون من العمل الخيري، وعن مستغلي الحالات الاجتماعية.
وتابع المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون السالف الذكر، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين يسعى إلى تفعيل دور أجهزة الدولة في التتبع والمراقبة، وذلك بكيفية تحافظ على البعد الإنساني لها، ويضمن كذلك عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
وحسب تقرير للجنة الداخلية بالغرفة الثانية للبرلمان حول المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، فإن هذا الأخير يحمل في طياته حلولا جديدة تواكب التطورات المجتمعية لبلادنا، وتساير التكنولوجيا العصرية.
كما يشترط مشروع القانون الجديد، الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة لدعوة العموم إلى جمع التبرعات، بغض النظر عن الوسيلة التي تم اعتمادها في الدعوة سواء بالطرق الإلكترونية أو التقليدية أو الكتابة أو غيرها.
وأوضح الوزير، أن أحكام هذا القانون لا تسري على الأعمال والطرق التقليدية للتبرع والمتعارف عليها في مجتمعنا، كجمع الأموال للتعزية، أو عملية التويزة، أو التكفل بشخص في حالة المرض.
وتابع المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون السالف الذكر، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين يسعى إلى تفعيل دور أجهزة الدولة في التتبع والمراقبة، وذلك بكيفية تحافظ على البعد الإنساني لها، ويضمن كذلك عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
وحسب تقرير للجنة الداخلية بالغرفة الثانية للبرلمان حول المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، فإن هذا الأخير يحمل في طياته حلولا جديدة تواكب التطورات المجتمعية لبلادنا، وتساير التكنولوجيا العصرية.
كما يشترط مشروع القانون الجديد، الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة لدعوة العموم إلى جمع التبرعات، بغض النظر عن الوسيلة التي تم اعتمادها في الدعوة سواء بالطرق الإلكترونية أو التقليدية أو الكتابة أو غيرها.
وأوضح الوزير، أن أحكام هذا القانون لا تسري على الأعمال والطرق التقليدية للتبرع والمتعارف عليها في مجتمعنا، كجمع الأموال للتعزية، أو عملية التويزة، أو التكفل بشخص في حالة المرض.
