تجار وموزعو البيض بالمغرب يكشفون أسباب الغلاء.. تفاصيل صادمة
ناظورسيتي: متابعة
في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار بيض المائدة في الأسواق الوطنية، خصوصا مع حلول شهر رمضان، أصدرت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي البيض بالمغرب بيانا تنفي فيه مسؤوليتها عن هذه الزيادات، محملة المنتجين الجزء الأكبر من أسباب هذا الغلاء.
ووفقا لما جاء في البيان، فإن تكلفة إنتاج البيضة الواحدة في الضيعات تتراوح بين 0.60 و0.70 درهم، في حين أن سعر البيع من الضيعات خلال شهر فبراير الماضي تجاوز 1.45 درهم للبيضة، ولم ينخفض منذ أكثر من عام عن 1.10 درهم، وهو ما يعكس - بحسب الجمعية - أن هوامش الربح لدى المنتجين لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ.
في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار بيض المائدة في الأسواق الوطنية، خصوصا مع حلول شهر رمضان، أصدرت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي البيض بالمغرب بيانا تنفي فيه مسؤوليتها عن هذه الزيادات، محملة المنتجين الجزء الأكبر من أسباب هذا الغلاء.
ووفقا لما جاء في البيان، فإن تكلفة إنتاج البيضة الواحدة في الضيعات تتراوح بين 0.60 و0.70 درهم، في حين أن سعر البيع من الضيعات خلال شهر فبراير الماضي تجاوز 1.45 درهم للبيضة، ولم ينخفض منذ أكثر من عام عن 1.10 درهم، وهو ما يعكس - بحسب الجمعية - أن هوامش الربح لدى المنتجين لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ.
وأوضحت الهيئة المهنية أن تحميل التجار والموزعين مسؤولية هذا الغلاء هو "مغالطة واضحة"، مؤكدة أن الأسعار عند البيع النهائي تتحدد أولا وفقا لسعر البيع من الضيعات. كما شددت على التزامها بتوفير البيض للمستهلك المغربي بأسعار عادلة، مع الحرص على الشفافية والمهنية في عملية التوزيع.
وفيما يتعلق بهوامش الربح، أوضحت الجمعية أن الفارق بين سعر البيع في الضيعات وسعر التوزيع النهائي يكاد لا يتجاوز بضعة سنتيمات، حيث لا يتعدى هامش ربح التاجر والجمال عن كل بيضة ثلاثة سنتيمات، بينما يتراوح هامش ربح الموزع بين أربعة وخمسة سنتيمات، وهي مبالغ تشمل مصاريف النقل والتوزيع وكافة التكاليف المرتبطة بإيصال البيض إلى المستهلك في مختلف جهات المملكة.
ودعت الجمعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الأزمة عبر اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين في القطاع، بدلا من تبادل الاتهامات، مؤكدة أن الحل يكمن في فتح حوار بناء يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والموزعين والتجار، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
وفيما يتعلق بهوامش الربح، أوضحت الجمعية أن الفارق بين سعر البيع في الضيعات وسعر التوزيع النهائي يكاد لا يتجاوز بضعة سنتيمات، حيث لا يتعدى هامش ربح التاجر والجمال عن كل بيضة ثلاثة سنتيمات، بينما يتراوح هامش ربح الموزع بين أربعة وخمسة سنتيمات، وهي مبالغ تشمل مصاريف النقل والتوزيع وكافة التكاليف المرتبطة بإيصال البيض إلى المستهلك في مختلف جهات المملكة.
ودعت الجمعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الأزمة عبر اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين في القطاع، بدلا من تبادل الاتهامات، مؤكدة أن الحل يكمن في فتح حوار بناء يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والموزعين والتجار، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
