تحقيقات واسعة حول اختلالات في صفقات مكاتب الدراسات بالمجالس المنتخبة
ناظورسيتي: متابعة
فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات موسعة بشأن اختلالات في صفقات مكاتب دراسات أشرفت على إعداد طلبات عروض لمشاريع وبرامج وطنية، من بينها التأهيل الحضري. وكشفت تقارير موجهة إلى وزارة الداخلية عن مسؤولية هذه المكاتب في تعثر تنفيذ العديد من الصفقات بسبب تقديرات مالية غير دقيقة وشروط تقنية غير متناسبة مع طبيعة المشاريع.
فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات موسعة بشأن اختلالات في صفقات مكاتب دراسات أشرفت على إعداد طلبات عروض لمشاريع وبرامج وطنية، من بينها التأهيل الحضري. وكشفت تقارير موجهة إلى وزارة الداخلية عن مسؤولية هذه المكاتب في تعثر تنفيذ العديد من الصفقات بسبب تقديرات مالية غير دقيقة وشروط تقنية غير متناسبة مع طبيعة المشاريع.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن بعض المجالس المنتخبة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على مكاتب الدراسات، حتى في مهام يفترض أن تنجزها المصالح الجماعية، بسبب نقص الموارد البشرية. كما تبين أن هذه المكاتب تفتقر إلى التخصصات التقنية الضرورية، ما أثر على جودة المشاريع التي تم إعدادها.
ورصد المفتشون وجود عقود لصياغة طلبات العروض مدمجة في صفقات متعددة المهام، ما أثار شكوكا حول علاقات مشبوهة بين رؤساء مجالس منتخبة، حاليين وسابقين، وبعض مكاتب الدراسات. وأسفرت التحقيقات عن توسيع دائرة البحث لتشمل برلمانيين ووزراء سابقين تعاملوا مع هذه المكاتب لفترات طويلة، رغم ورود ملاحظات سلبية بشأنها في تقارير رسمية سابقة.
وكانت الحكومة قد أصدرت منشورا سابقا يشدد على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل إطلاق طلبات العروض الخاصة بالدراسات، مع توجيه الإدارات العمومية إلى استثمار خبراتها الداخلية بدل اللجوء إلى مكاتب خارجية، في إطار ترشيد النفقات والحد من تكرار الدراسات دون مبرر واضح.
كما كشفت التحقيقات عن صفقات مشبوهة أبرمها بعض رؤساء المجالس مع مكاتب دراسات، تكررت أسماؤها في مشاريع مختلفة رغم افتقارها للخبرة والكفاءة المطلوبة. كما تبين أن بعض هذه المكاتب تحتكر الصفقات في قطاعات أو جهات معينة، وسط شبهات حول تضارب المصالح وتلاعبات محتملة في إسناد المشاريع.
وتعمل المفتشية العامة حاليا على التدقيق في مستندات مكاتب الدراسات وسجلات الصفقات الجماعية، حيث قد تسفر التحقيقات عن إحالة ملفات على القضاء في حال ثبوت تجاوزات مالية أو إدارية جسيمة.
ورصد المفتشون وجود عقود لصياغة طلبات العروض مدمجة في صفقات متعددة المهام، ما أثار شكوكا حول علاقات مشبوهة بين رؤساء مجالس منتخبة، حاليين وسابقين، وبعض مكاتب الدراسات. وأسفرت التحقيقات عن توسيع دائرة البحث لتشمل برلمانيين ووزراء سابقين تعاملوا مع هذه المكاتب لفترات طويلة، رغم ورود ملاحظات سلبية بشأنها في تقارير رسمية سابقة.
وكانت الحكومة قد أصدرت منشورا سابقا يشدد على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل إطلاق طلبات العروض الخاصة بالدراسات، مع توجيه الإدارات العمومية إلى استثمار خبراتها الداخلية بدل اللجوء إلى مكاتب خارجية، في إطار ترشيد النفقات والحد من تكرار الدراسات دون مبرر واضح.
كما كشفت التحقيقات عن صفقات مشبوهة أبرمها بعض رؤساء المجالس مع مكاتب دراسات، تكررت أسماؤها في مشاريع مختلفة رغم افتقارها للخبرة والكفاءة المطلوبة. كما تبين أن بعض هذه المكاتب تحتكر الصفقات في قطاعات أو جهات معينة، وسط شبهات حول تضارب المصالح وتلاعبات محتملة في إسناد المشاريع.
وتعمل المفتشية العامة حاليا على التدقيق في مستندات مكاتب الدراسات وسجلات الصفقات الجماعية، حيث قد تسفر التحقيقات عن إحالة ملفات على القضاء في حال ثبوت تجاوزات مالية أو إدارية جسيمة.
