جماعة الناظور تراهن على "مواقف السيارات" لضخ 250 مليون سنتيم في ميزانيتها وتنظيم مركز المدينة
ناظورسيتي: علي كراجي
يرتقب أن تطلق جماعة الناظور، مناقصة جديدة لتجهيز مواقف السيارات على مستوى 44 شارع بالمركز الحضري، وذلك بهدف الحد من الاكتظاظ وضمان انسيابية السير والجولان في قلب المدينة وضمان ضخ مداخيل جديدة في الميزانية المحلية.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فقد صادق المجلس الجماعي على المشروع، حيث يتوقع أن تفتح الصفقة في وجه العموم الراغبين في الاستثمار في المجال، في وقت أكد رئيس الجماعة سليمان أزواغ أن هذه مواقف السيارات المجهزة سترفع من تقديرات المداخيل السنوية بـ 250 مليون سنتيم.
يرتقب أن تطلق جماعة الناظور، مناقصة جديدة لتجهيز مواقف السيارات على مستوى 44 شارع بالمركز الحضري، وذلك بهدف الحد من الاكتظاظ وضمان انسيابية السير والجولان في قلب المدينة وضمان ضخ مداخيل جديدة في الميزانية المحلية.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فقد صادق المجلس الجماعي على المشروع، حيث يتوقع أن تفتح الصفقة في وجه العموم الراغبين في الاستثمار في المجال، في وقت أكد رئيس الجماعة سليمان أزواغ أن هذه مواقف السيارات المجهزة سترفع من تقديرات المداخيل السنوية بـ 250 مليون سنتيم.
وتم التركيز في المشروع على أغلب الشوارع بمركز المدينة والمناطق الحيوية، على أن يتم تحديد "مواقف السيارات" المؤدى عنها بلوائح إدارية، فيما ستكون هناك مواقف أخرى مجانية بعيدا عن النقط التي سيتم تفويتها.
ويروم هذا الإجراء حسب الجماعة، الحد من احتلال الملك العمومي من طرف الحراس العشوائيين، وتنظيم السير والجولان داخل المدينة، بالإضافة إلى ضمان مداخيل جديدة لتمكين المجلس من انجاز برنامجه الانتخابي.
جدير بالذكر، أن جماعة الناظور، أعلنت قبل أيام، أن جميع مواقف السيارات تظل مجانية إلى غاية إطلاق صفقة عمومية لتنظيم المجال، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع "الحراس العشوائيين" واللجوء للقانون في حالة إرغامهم على أداء ثمن توقيف مركباتهم في الشوارع العمومية.
ويروم هذا الإجراء حسب الجماعة، الحد من احتلال الملك العمومي من طرف الحراس العشوائيين، وتنظيم السير والجولان داخل المدينة، بالإضافة إلى ضمان مداخيل جديدة لتمكين المجلس من انجاز برنامجه الانتخابي.
جدير بالذكر، أن جماعة الناظور، أعلنت قبل أيام، أن جميع مواقف السيارات تظل مجانية إلى غاية إطلاق صفقة عمومية لتنظيم المجال، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع "الحراس العشوائيين" واللجوء للقانون في حالة إرغامهم على أداء ثمن توقيف مركباتهم في الشوارع العمومية.
