شاهدوا.. أول خروج إعلامي للطالب المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا
ناظورسيتي: متابعة
في أول خرجة إعلامية له، قال الطالب المغربي سعدون إبراهيم المحكوم بالإعدام في أوكرانيا، إنه كان يتقاضى آجرا مقابل قتاله ضد القوات الروسية، في وقت أوردت فيه مصادر عدة أن المعني أجبر على إنجاز هذه المقابلة الصحفية.
وقال سعدون، إنه بقي في الصفوف الأمامية للجيش الاوكراني شهرا واحدا بأجر شهري بلغ حوالي 1070 دولار.
وفجرت قضية "سعدون إبراهيم"، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية، فيما وجهت جمعية الصداقة المغربية الروسية، ملتمسا للرئيس فلاديمير بوتين، من أجل التدخل لعدم تنفيذ إعدام في حق الطالب المذكور لاعتبارات إنسانية.
ودفاعا عن المذكور، كشف ضابط في الجيش السويدي أن سعدون البريطانيين المحكومون بالإعدام من طرف القضاء الانفصالي بأوكرانيا، ليسوا مرتزقة بل جنود قبض عليهم بزي عسكري أوكراني.
وقال "إن المعنيين قدموا أنفسهم عسكريين من الجيش الأوكراني ولم يتهجموا على المدنيين ولم تكن لهم نية القيام بذلك"، مضيفا "لقد كانوا حراس وليس في ساحة القتال، فهم أسرى حرب وليسوا بمرتزقة مندسين لقتل المدنيين أو تفجيرهم".
في أول خرجة إعلامية له، قال الطالب المغربي سعدون إبراهيم المحكوم بالإعدام في أوكرانيا، إنه كان يتقاضى آجرا مقابل قتاله ضد القوات الروسية، في وقت أوردت فيه مصادر عدة أن المعني أجبر على إنجاز هذه المقابلة الصحفية.
وقال سعدون، إنه بقي في الصفوف الأمامية للجيش الاوكراني شهرا واحدا بأجر شهري بلغ حوالي 1070 دولار.
وفجرت قضية "سعدون إبراهيم"، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية، فيما وجهت جمعية الصداقة المغربية الروسية، ملتمسا للرئيس فلاديمير بوتين، من أجل التدخل لعدم تنفيذ إعدام في حق الطالب المذكور لاعتبارات إنسانية.
ودفاعا عن المذكور، كشف ضابط في الجيش السويدي أن سعدون البريطانيين المحكومون بالإعدام من طرف القضاء الانفصالي بأوكرانيا، ليسوا مرتزقة بل جنود قبض عليهم بزي عسكري أوكراني.
وقال "إن المعنيين قدموا أنفسهم عسكريين من الجيش الأوكراني ولم يتهجموا على المدنيين ولم تكن لهم نية القيام بذلك"، مضيفا "لقد كانوا حراس وليس في ساحة القتال، فهم أسرى حرب وليسوا بمرتزقة مندسين لقتل المدنيين أو تفجيرهم".
وحكمت محكمة روسية بالوكالة في شرق أوكرانيا على بريطانيين والمغربي إبراهيم سعدون، بعدما أُلقي القبض عليهما أثناء القتال ضد روسيا بالإعدام.
وقالت وسائل إعلام رسمية روسية إن المغربي إبراهيم سعدون والبريطانيين أيدن أسلين وشون بينر متهمان بالعمل كمرتزقة لدى أوكرانيا.
وتقع المحكمة، حيث صدر الحكم، في جمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها دوليًا الموالية لروسيا.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن محامي المحكومين الثلاثة قولهم إنهم جميعًا يرغبون في استئناف الحكم.
وقالت وكالة ريا نوفوستي إن الرجال الثلاثة متهمون بالارتزاق والاستيلاء على السلطة بالعنف وخضوعهم للتدريب لتنفيذ أنشطة إرهابية.
هذا وتصر عائلات البريطانيين على أنهم أعضاء خدموا في الجيش الأوكراني لفترة طويلة وليسوا مرتزقة.
وفي حين أن الحكومة المغربية لم تعلق على الحكم حتى الآن، قال داونينج ستريت إن حكومة المملكة المتحدة "قلقة للغاية" بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق مواطنيه.
وقال المتحدث إن الحكومة البريطانية تواصل العمل مع أوكرانيا لضمان إطلاق سراح الرجلين.
وأضاف أنه "لا ينبغي استغلال أسرى الحرب لأغراض سياسية" وأشار إلى قوانين الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والتي تمنح أسرى الحرب "حصانة المقاتلين.
من جانبها أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الحكم ووصفته بأنه "حكم زائف بلا شرعية على الإطلاق". مبدية تعاطفها مع العائلات والتزامها بواصلة بذل كل الجهود لدعم الأسرى.
وقال مراسل بي بي سي أوكرانيا، جو إنوود، الذي يراقب الأحداث من العاصمة الأوكرانية كييف، إن الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، وقفوا في قفص في قاعة المحكمة الانفصالية يستمعون باهتمام أثناء قراءة أحكامهم.
وقف السيد Aslin والسيد Pinner بلا حراك ورؤوسهما منحنية. فيما بينهما، كان السيد إبراهيم يهتز بعصبية من جانب إلى آخر حسب وصفه.
ونقلت وكالة إنترفاكس الحكومية الروسية عن رئيس لجنة القضاة ألكسندر نيكولين قوله: "عند إصدار الحكم، استرشدت المحكمة ليس فقط بالأعراف المنصوص عليها، ولكن بمبدأ العدالة الرئيسي الذي لا يمكن انتهاكه".
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأوكرانية لبي بي سي إن جميع الرعايا الأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني الذين تم أسرهم لهم حقوق كأسرى حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن روسيا "ممنوعة من الإساءة إليهم أو تخويفهم أو التصرف معهم بطريقة غير إنسانية".
وقالت وسائل إعلام رسمية روسية إن المغربي إبراهيم سعدون والبريطانيين أيدن أسلين وشون بينر متهمان بالعمل كمرتزقة لدى أوكرانيا.
وتقع المحكمة، حيث صدر الحكم، في جمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها دوليًا الموالية لروسيا.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن محامي المحكومين الثلاثة قولهم إنهم جميعًا يرغبون في استئناف الحكم.
وقالت وكالة ريا نوفوستي إن الرجال الثلاثة متهمون بالارتزاق والاستيلاء على السلطة بالعنف وخضوعهم للتدريب لتنفيذ أنشطة إرهابية.
هذا وتصر عائلات البريطانيين على أنهم أعضاء خدموا في الجيش الأوكراني لفترة طويلة وليسوا مرتزقة.
وفي حين أن الحكومة المغربية لم تعلق على الحكم حتى الآن، قال داونينج ستريت إن حكومة المملكة المتحدة "قلقة للغاية" بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق مواطنيه.
وقال المتحدث إن الحكومة البريطانية تواصل العمل مع أوكرانيا لضمان إطلاق سراح الرجلين.
وأضاف أنه "لا ينبغي استغلال أسرى الحرب لأغراض سياسية" وأشار إلى قوانين الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والتي تمنح أسرى الحرب "حصانة المقاتلين.
من جانبها أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الحكم ووصفته بأنه "حكم زائف بلا شرعية على الإطلاق". مبدية تعاطفها مع العائلات والتزامها بواصلة بذل كل الجهود لدعم الأسرى.
وقال مراسل بي بي سي أوكرانيا، جو إنوود، الذي يراقب الأحداث من العاصمة الأوكرانية كييف، إن الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، وقفوا في قفص في قاعة المحكمة الانفصالية يستمعون باهتمام أثناء قراءة أحكامهم.
وقف السيد Aslin والسيد Pinner بلا حراك ورؤوسهما منحنية. فيما بينهما، كان السيد إبراهيم يهتز بعصبية من جانب إلى آخر حسب وصفه.
ونقلت وكالة إنترفاكس الحكومية الروسية عن رئيس لجنة القضاة ألكسندر نيكولين قوله: "عند إصدار الحكم، استرشدت المحكمة ليس فقط بالأعراف المنصوص عليها، ولكن بمبدأ العدالة الرئيسي الذي لا يمكن انتهاكه".
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأوكرانية لبي بي سي إن جميع الرعايا الأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني الذين تم أسرهم لهم حقوق كأسرى حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن روسيا "ممنوعة من الإساءة إليهم أو تخويفهم أو التصرف معهم بطريقة غير إنسانية".
