منع ركوب "جيت سكي" بشواطئ الناظور.. مطالب بالعدول عن القرار
ناظور سيتي: مريم محو
أثار قرار منع ممارسة ركوب الدراجات المائية الشخصية جيت سكي، بشواطئ الناظور، استياءا كبيرا في صفوف محبي هذه الرياضة وممارسيها من ساكنة المنطقة وكذا السياح اللذين يتوافدون على شواطئها.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رفيق مجعيط، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، من أجل إعادة النظر في القرار المعني.
أثار قرار منع ممارسة ركوب الدراجات المائية الشخصية جيت سكي، بشواطئ الناظور، استياءا كبيرا في صفوف محبي هذه الرياضة وممارسيها من ساكنة المنطقة وكذا السياح اللذين يتوافدون على شواطئها.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رفيق مجعيط، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، من أجل إعادة النظر في القرار المعني.
ولفت المصدر، إلى ما تكتسيه الشواطئ المعنية بقرار المنع، المتمثلة في قرية أركمان وبوقانا وراس الماء وغيرها، من أهمية في لسياحة الترفيهية على الصعيد الوطني.
وأضاف البرلماني، أن الشواطئ المذكورة، تستقبل كل سنة أعدادا متزايدة متزايدة من المصطافين وهواة السياحة الشاطئية.
وقال، "إن قرار المنع المفاجئ الصادر خلال الفترة الأخيرة عن السلطات المختصة، خلف استياء لدى فئات واسعة من من الممارسين وحتى المستثمرين في هذا النشاط الترفيهي والرياضي، خاصة في فصل الصيف الذي يتزامن مع عودة مغاربة الخارج"، يضيف المصدر.
ويرى المصدر ذاته، أن مسألة ضمان شروط السلامة على طول الشاطئ، لاتستدعي المنع، مشددا على أن الأمر يستلزم تنظيم وتقنين ممارسة هذه الرياضة من حي الزمان والمكان على مستوى الشاطئ، وفقا للشروط والضوابط المعمول بها دوليا.
واستفسر النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، وزير التجهيز والماء، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارته بهدف إعادة النظر في قرار ممارسة هذه الرياضة بشواطئ الناظور، بما يضمن السلامة والأمن لجميع المصطافين والسياح.
وأضاف البرلماني، أن الشواطئ المذكورة، تستقبل كل سنة أعدادا متزايدة متزايدة من المصطافين وهواة السياحة الشاطئية.
وقال، "إن قرار المنع المفاجئ الصادر خلال الفترة الأخيرة عن السلطات المختصة، خلف استياء لدى فئات واسعة من من الممارسين وحتى المستثمرين في هذا النشاط الترفيهي والرياضي، خاصة في فصل الصيف الذي يتزامن مع عودة مغاربة الخارج"، يضيف المصدر.
ويرى المصدر ذاته، أن مسألة ضمان شروط السلامة على طول الشاطئ، لاتستدعي المنع، مشددا على أن الأمر يستلزم تنظيم وتقنين ممارسة هذه الرياضة من حي الزمان والمكان على مستوى الشاطئ، وفقا للشروط والضوابط المعمول بها دوليا.
واستفسر النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، وزير التجهيز والماء، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارته بهدف إعادة النظر في قرار ممارسة هذه الرياضة بشواطئ الناظور، بما يضمن السلامة والأمن لجميع المصطافين والسياح.
