ناظورسيتي: مهدي عزاوي
رغم الجهود الجبارة التي يبذلها المسؤولون القضائيون لترسيخ قيم العدالة والنزاهة والاستقلالية، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي شدد في مناسبات عديدة على أهمية استقلالية القضاء ودوره في بناء دولة الحق والقانون، لا يزال البعض يحاول جاهدًا تلطيخ سمعة القضاء والمسؤولين القضائيين، رغم أنهم بعيدون كل البعد عن الشبهات.
ومن بين الأمثلة التي برزت في الأيام الأخيرة، محاولة بعض الأطراف إقحام مسؤول قضائي بمحكمة الاستئناف في إحدى القضايا التي أثارت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير. حيث يدّعي أحد الأشخاص امتلاكه علاقات على مستوى عالٍ، ويزعم مجالسته لمسؤول قضائي رفيع بالمحكمة ذاتها، في محاولة لممارسة الضغط على مسار بعض الملفات.
رغم الجهود الجبارة التي يبذلها المسؤولون القضائيون لترسيخ قيم العدالة والنزاهة والاستقلالية، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي شدد في مناسبات عديدة على أهمية استقلالية القضاء ودوره في بناء دولة الحق والقانون، لا يزال البعض يحاول جاهدًا تلطيخ سمعة القضاء والمسؤولين القضائيين، رغم أنهم بعيدون كل البعد عن الشبهات.
ومن بين الأمثلة التي برزت في الأيام الأخيرة، محاولة بعض الأطراف إقحام مسؤول قضائي بمحكمة الاستئناف في إحدى القضايا التي أثارت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير. حيث يدّعي أحد الأشخاص امتلاكه علاقات على مستوى عالٍ، ويزعم مجالسته لمسؤول قضائي رفيع بالمحكمة ذاتها، في محاولة لممارسة الضغط على مسار بعض الملفات.
غير أن مثل هذه الادعاءات، التي أصبحت مكشوفة للجميع، لم تعد تجدي أمام صرامة القضاء ونزاهته. فالقضاة لن يسمحوا بتشويه سمعتهم أو التقليل من المجهودات التي يبذلونها لترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والمستقلة.
وقد عبر العديد من المواطنين والمتابعين عن امتعاضهم من هذه الأساليب والمزايدات التي يلجأ إليها بعض الأطراف "المتهمين" و"المتورطين" في قضايا كبرى، خاصة أن بعضهم يدّعي النفوذ ويتحدث بلغة المال.
في المقابل، أكد متتبعون ثقتهم في السلطة القضائية، التي ستقول كلمتها وتُعلي صوت القانون في مثل هذه القضايا المتعلقة بالسطو على أملاك الغير، والتي تضرر بسببها عدد كبير من المواطنين، سواء داخل المغرب أو من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما شددوا على أن القضاء لن يتسامح مع أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، خاصة أن جلالة الملك محمد السادس وجّه في رسالة إلى وزارة العدل بضرورة التصدي الحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وقد عبر العديد من المواطنين والمتابعين عن امتعاضهم من هذه الأساليب والمزايدات التي يلجأ إليها بعض الأطراف "المتهمين" و"المتورطين" في قضايا كبرى، خاصة أن بعضهم يدّعي النفوذ ويتحدث بلغة المال.
في المقابل، أكد متتبعون ثقتهم في السلطة القضائية، التي ستقول كلمتها وتُعلي صوت القانون في مثل هذه القضايا المتعلقة بالسطو على أملاك الغير، والتي تضرر بسببها عدد كبير من المواطنين، سواء داخل المغرب أو من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما شددوا على أن القضاء لن يتسامح مع أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، خاصة أن جلالة الملك محمد السادس وجّه في رسالة إلى وزارة العدل بضرورة التصدي الحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.