جنائية الناظور توزع 36 سنة سجناً على متهمين في قضايا خطيرة
ناظورسيتي: نسيم الشريف
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، بحر الأسبوع الماضي، مجموعة من الأحكام في قضايا جنائية خطيرة، توزعت بين تكوين عصابات إجرامية، السرقة الموصوفة، الاعتداءات الجنسية، والاتجار في البشر، حيث بلغ مجموع العقوبات 36 سنة سجناً نافذاً بحق المتهمين.
10 سنوات سجناً لعصابة متورطة في جرائم خطيرة
في القضية الأولى، أدانت المحكمة أحد المتهمين بـ10 سنوات سجناً نافذاً مع مصادرة السلاح المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وذلك على خلفية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة تحت التهديد والعنف، وعرقلة المرور بقصد التسبب في حوادث، بالإضافة إلى تهريب الأشخاص عبر الحدود بطرق غير مشروعة.
وعاقبت المحكمة، المتهم أيضاء بأداء غرامة مالية بقيمة 51,972 درهماً لفائدة إدارة الجمارك، مع إجباره على أداء سنة سجنية إضافية في حالة عدم الدفع.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، بحر الأسبوع الماضي، مجموعة من الأحكام في قضايا جنائية خطيرة، توزعت بين تكوين عصابات إجرامية، السرقة الموصوفة، الاعتداءات الجنسية، والاتجار في البشر، حيث بلغ مجموع العقوبات 36 سنة سجناً نافذاً بحق المتهمين.
10 سنوات سجناً لعصابة متورطة في جرائم خطيرة
في القضية الأولى، أدانت المحكمة أحد المتهمين بـ10 سنوات سجناً نافذاً مع مصادرة السلاح المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وذلك على خلفية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة تحت التهديد والعنف، وعرقلة المرور بقصد التسبب في حوادث، بالإضافة إلى تهريب الأشخاص عبر الحدود بطرق غير مشروعة.
وعاقبت المحكمة، المتهم أيضاء بأداء غرامة مالية بقيمة 51,972 درهماً لفائدة إدارة الجمارك، مع إجباره على أداء سنة سجنية إضافية في حالة عدم الدفع.
إدانة متهم بـ10 سنوات سجناً في قضية هتك عرض قاصر
في ملف ثانٍ، أدانت المحكمة متّهماً بـ10 سنوات سجناً نافذاً بعد ثبوت تورطه في هتك عرض قاصر بالعنف والشذوذ الجنسي.
كما حكمت عليه بأداء تعويض مدني بقيمة 50,000 درهم لفائدة الولي القانوني للضحية، وتحميله الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها.
السجن 10 سنوات لمرتكب سرقة تحت التهديد بالسلاح
القضية الثالثة، أصدرت المحكمة وهي تنظر فيها حكماً يقضي بسجن متهم 10 سنوات نافذة بعد إدانة أحد الموجودين في سجن سلوان احتياطيا بتهم السرقة الموصوفة، باستعمال العنف والسلاح الأبيض والتعدد، وارتكاب الجريمة تحت جنح الظلام.
إدانة متهم بـ6 سنوات سجناً بسبب السرقة والتخريب
وفي القضية الرابعة، أدانت المحكمة متهماً بـ6 سنوات سجناً نافذاً بعد ثبوت تورطه في تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد واستعمال الكسر، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة.
كما قضت المحكمة بأدائه تعويضاً مدنياً بقيمة 422,769 درهماً لفائدة الطرف المدني.
لا تساهل مع الجرائم الخطيرة
تعكس هذه الأحكام الصارمة توجه القضاء الجنائي بالناظور نحو تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن العام، خاصة تلك المتعلقة بالعنف والسرقة المنظمة والاعتداءات الجنسية، في إشارة واضحة إلى التزام العدالة بردع المجرمين وحماية المجتمع من الجرائم بمختلف أشكالها.
وقد لاقت هذه الأحكام ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين، الذين اعتبروها خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ الإحساس بالأمن والطمأنينة في المجتمع.
وأشاد العديد من المتهمين بجلسات الغرفة المذكورة بالحزم الذي أبدته المحكمة في مواجهة الجرائم الخطيرة، مؤكدين أن مثل هذه العقوبات الصارمة تساهم في ردع الجريمة، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، وضمان استتباب الأمن في المدينة والمناطق المجاورة.
في ملف ثانٍ، أدانت المحكمة متّهماً بـ10 سنوات سجناً نافذاً بعد ثبوت تورطه في هتك عرض قاصر بالعنف والشذوذ الجنسي.
كما حكمت عليه بأداء تعويض مدني بقيمة 50,000 درهم لفائدة الولي القانوني للضحية، وتحميله الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها.
السجن 10 سنوات لمرتكب سرقة تحت التهديد بالسلاح
القضية الثالثة، أصدرت المحكمة وهي تنظر فيها حكماً يقضي بسجن متهم 10 سنوات نافذة بعد إدانة أحد الموجودين في سجن سلوان احتياطيا بتهم السرقة الموصوفة، باستعمال العنف والسلاح الأبيض والتعدد، وارتكاب الجريمة تحت جنح الظلام.
إدانة متهم بـ6 سنوات سجناً بسبب السرقة والتخريب
وفي القضية الرابعة، أدانت المحكمة متهماً بـ6 سنوات سجناً نافذاً بعد ثبوت تورطه في تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد واستعمال الكسر، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة.
كما قضت المحكمة بأدائه تعويضاً مدنياً بقيمة 422,769 درهماً لفائدة الطرف المدني.
لا تساهل مع الجرائم الخطيرة
تعكس هذه الأحكام الصارمة توجه القضاء الجنائي بالناظور نحو تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن العام، خاصة تلك المتعلقة بالعنف والسرقة المنظمة والاعتداءات الجنسية، في إشارة واضحة إلى التزام العدالة بردع المجرمين وحماية المجتمع من الجرائم بمختلف أشكالها.
وقد لاقت هذه الأحكام ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين، الذين اعتبروها خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ الإحساس بالأمن والطمأنينة في المجتمع.
وأشاد العديد من المتهمين بجلسات الغرفة المذكورة بالحزم الذي أبدته المحكمة في مواجهة الجرائم الخطيرة، مؤكدين أن مثل هذه العقوبات الصارمة تساهم في ردع الجريمة، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، وضمان استتباب الأمن في المدينة والمناطق المجاورة.
