نادي المنعشين العقاريين بالناظور والادارة الجهوية للضرائب يضعان لائحة الاثمنة المرجعية لمنطقة سلوان
متابعة
عقد نادي المنعشين العقاريين باقليم الناظور مؤخرا عدة لقاءات مع مسؤولي الادارة الجهوية للضرائب حول لائحة الاثمنة المرجعية للتصريحات الجبائية في المعاملات العقارية الخاصة بمنطقة سلوان .
فبعد دراسة ومناقشة مشروع اللائحة المعدة في الموضوع من قبل اطر الادارة الجهوية استنادا على عدد من التصاريح العقارية السابقة ، تم تقسيم المدينة الى 11 منطقة تضم احياء متجانسة اظافة الى منطقتين هما الشارع الرئيسي لسلوان المدينة وشارع 30 الرئيسي بتجزئة العمران الفتح .
ويعتبر الاتفاق المنجز بين النادي وادارة الضرائب هو الثاني من نوعه على مستوى الاقليم بعدما تم اواسط سنة 2015 تحديد اثمنة مرجعية لمدينة الناظور . وتاتي اهمية مثل هذه الاتفاقيات المنجزة بين المجتمع المدني والادارة على صعيد المملكة ككل في كونها تضع اسس الاتفاق حول التصريحات العقارية بما يضمن تجنب المنازعات الادارية بين الطرفين او يسمى ب"المراجعات " كما يجعل طرفي العملية التعاقدية : البائع والمشتري يعرفان التزاماتهما المالية بشكل مسبق ولا يعرضهما لاية مفاجات غير متوقعة .
وتجدر الاشارة ان مثل هذه الاتفاقات تعتبر بمثابة تجارب قابلة للزيادة او النقصان بحسب القيمة السوقية للعقارات والظروف المحيطة بالقطاع وهذه المرونة المواكبة للسوق تضمن للادارة تحصيل المداخيل وتفادي المنازعات بينما تمنح المواطن حق تقييم او اعادة تقييم عقاره تبعا للمتغيرات وفق قاعدة رابح رابح.
عقد نادي المنعشين العقاريين باقليم الناظور مؤخرا عدة لقاءات مع مسؤولي الادارة الجهوية للضرائب حول لائحة الاثمنة المرجعية للتصريحات الجبائية في المعاملات العقارية الخاصة بمنطقة سلوان .
فبعد دراسة ومناقشة مشروع اللائحة المعدة في الموضوع من قبل اطر الادارة الجهوية استنادا على عدد من التصاريح العقارية السابقة ، تم تقسيم المدينة الى 11 منطقة تضم احياء متجانسة اظافة الى منطقتين هما الشارع الرئيسي لسلوان المدينة وشارع 30 الرئيسي بتجزئة العمران الفتح .
ويعتبر الاتفاق المنجز بين النادي وادارة الضرائب هو الثاني من نوعه على مستوى الاقليم بعدما تم اواسط سنة 2015 تحديد اثمنة مرجعية لمدينة الناظور . وتاتي اهمية مثل هذه الاتفاقيات المنجزة بين المجتمع المدني والادارة على صعيد المملكة ككل في كونها تضع اسس الاتفاق حول التصريحات العقارية بما يضمن تجنب المنازعات الادارية بين الطرفين او يسمى ب"المراجعات " كما يجعل طرفي العملية التعاقدية : البائع والمشتري يعرفان التزاماتهما المالية بشكل مسبق ولا يعرضهما لاية مفاجات غير متوقعة .
وتجدر الاشارة ان مثل هذه الاتفاقات تعتبر بمثابة تجارب قابلة للزيادة او النقصان بحسب القيمة السوقية للعقارات والظروف المحيطة بالقطاع وهذه المرونة المواكبة للسوق تضمن للادارة تحصيل المداخيل وتفادي المنازعات بينما تمنح المواطن حق تقييم او اعادة تقييم عقاره تبعا للمتغيرات وفق قاعدة رابح رابح.
