أزيد من 12 مليون لكل صفقة.. تفكيك شبكة لتسهيل هجرة المغاربة بعقود عمل وهمية إلى مليلية
ناظورسيتي: م ا
تمكنت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية، بمدينة مليلية المحتلة، يوم أمس، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تسهيل الهجرة غير الشرعية لمواطنين من أصل مغربي.
وأسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم مختلفة، منها انتهاك حقوق المواطنين الأجانب، التزوير في الوثائق، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
تمكنت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية، بمدينة مليلية المحتلة، يوم أمس، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تسهيل الهجرة غير الشرعية لمواطنين من أصل مغربي.
وأسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم مختلفة، منها انتهاك حقوق المواطنين الأجانب، التزوير في الوثائق، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وأوضحت مصادر أمنية حسب ما نشرته وسائل إعلام إسبانية بمليلية، أن الشبكة كانت تعتمد على إصدار عقود عمل وهمية على أنها لمهن في مجال الخدمة المنزلية، لتوفير مبررات قانونية تتيح للأشخاص المستهدفين دخول البلاد أو تسوية أوضاعهم القانونية.
كما كشفت التحقيقات إلى احتمال أن يكون أفراد هذه المنظمة الإجرامية قد تقاضوا حوالي 12,000 يورو (أزيد من 12 مليون سنتيم) من كل مواطن مغربي كانوا يعملون على "تسوية أوراقه" بشكل وهمي، مما يسمح بالحصول على إقامة قانونية في مدينة مليلية.
وخلال العملية الأمنية، نفذت الشرطة مداهمتين لمنزلين حيث تم ضبط مبلغ مالي قدره 30,000 يورو نقدًا، يُعتقد أنه جزء من عائدات النشاط الإجرامي للشبكة.
ورغم أن التحقيقات لا تزال مستمرة، أكدت الجهات المعنية أن الملف لا يخضع لسرية التحقيقات في الوقت الراهن، ما يسمح بتتبع التطورات المرتبطة بهذه القضية التي تكشف عن تعقيدات جديدة في محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية.
وقبل أسبوعين من الآن، تمكنت شرطة مليلية من توقيف عشرة أشخاص من جنسية مغربية، ضمن عملية استهدفت مكافحة العمل غير القانوني، واستغلال العمالة، والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي. حيث نفذت العملية في إطار البحث عن أصحاب الأعمال الذين يوظفون عمالًا أجانب دون حصولهم على التصاريح القانونية اللازمة، وقد استهدفت مغاربة يعملون في توزيع السلع والبضائع.
كما كشفت التحقيقات إلى احتمال أن يكون أفراد هذه المنظمة الإجرامية قد تقاضوا حوالي 12,000 يورو (أزيد من 12 مليون سنتيم) من كل مواطن مغربي كانوا يعملون على "تسوية أوراقه" بشكل وهمي، مما يسمح بالحصول على إقامة قانونية في مدينة مليلية.
وخلال العملية الأمنية، نفذت الشرطة مداهمتين لمنزلين حيث تم ضبط مبلغ مالي قدره 30,000 يورو نقدًا، يُعتقد أنه جزء من عائدات النشاط الإجرامي للشبكة.
ورغم أن التحقيقات لا تزال مستمرة، أكدت الجهات المعنية أن الملف لا يخضع لسرية التحقيقات في الوقت الراهن، ما يسمح بتتبع التطورات المرتبطة بهذه القضية التي تكشف عن تعقيدات جديدة في محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية.
وقبل أسبوعين من الآن، تمكنت شرطة مليلية من توقيف عشرة أشخاص من جنسية مغربية، ضمن عملية استهدفت مكافحة العمل غير القانوني، واستغلال العمالة، والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي. حيث نفذت العملية في إطار البحث عن أصحاب الأعمال الذين يوظفون عمالًا أجانب دون حصولهم على التصاريح القانونية اللازمة، وقد استهدفت مغاربة يعملون في توزيع السلع والبضائع.
