أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية ينتفضون ضد تلاعبات وزارة الوفا
ناظورسيتي
في ظل المطالبة بالتسوية الإدارية والمالية ورفع الظلم والحيف الذي تمارسه وزارة التربية الوطنية، وتحت رحمة السماء وبرودة الأرض، نظمت فروع التنسيق الجهوي لأساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية، يوم الإثنين 12 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، وذلك بحضور مايقارب ثلاث مائة أستاذ وأستاذة من سبع نيابات إقليمية بالجهة الشرقية بالإضافة إلى مختلف الفعاليات الحقوقية والإعلامية.
وقد عبرت أصوات المحتجين عن غضبهم جراء سياسة التماطل واللامسؤولية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في حق فئة عريضة من الأساتذة الذين قدموا تضحيات جليلة من أجل إنقاذ جيل كامل من الضياع جراء الهدر المدرسي الذي كان يهددهم من خلال نقص الموارد البشرية لدى الوزارة خاصة ما يتعلق بأطر هيئة التدريس.
وفي هذا السياق، أكد المنسق الوطني للتكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص أن "هذه الوقفة الاحتجاجية تمهد لمعركة نضالية مفتوحة، وذلك ردا عن تعنت وزارة الوفا للاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة". وأردف قائلا "أن وزير التربية الوطنية ـ محمد الوفا ـ عوض أن ينكب على دراسة ملف أساتذة سد الخصاص على المستوى الوطني بكل جدية والعمل على إيجاد صيغة قانونية تضمن التسوية الإدارية والمالية، عمل على تشديد الخناق على هذه الفئة من خلال إصداره لمذكرة وزارية ( 5 أكتوبر 2012) تصفهم بالأجانب عن هيئة التدريس، وتفقدهم كل الحقوق الدستورية التي ينعم بها أي مواطن في هذا البلد السعيد".
وتجدر الإشارة إلى أن التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص عبر في بيان له صدره يوم 31 أكتوبر الماضي عن رفضه لمذكرة 5 أكتوبر 2012 التي وصفها بالمشؤومة، و ذلك لما تشتمل عليه من بنود استعمارية لا تمت بِصلَة لما يوصي به المجتمع الدولي من احترام حقوق الإنسان من خلال ضمان حق الشغل والكرامة والعيش الكريم.
في ظل المطالبة بالتسوية الإدارية والمالية ورفع الظلم والحيف الذي تمارسه وزارة التربية الوطنية، وتحت رحمة السماء وبرودة الأرض، نظمت فروع التنسيق الجهوي لأساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية، يوم الإثنين 12 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، وذلك بحضور مايقارب ثلاث مائة أستاذ وأستاذة من سبع نيابات إقليمية بالجهة الشرقية بالإضافة إلى مختلف الفعاليات الحقوقية والإعلامية.
وقد عبرت أصوات المحتجين عن غضبهم جراء سياسة التماطل واللامسؤولية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في حق فئة عريضة من الأساتذة الذين قدموا تضحيات جليلة من أجل إنقاذ جيل كامل من الضياع جراء الهدر المدرسي الذي كان يهددهم من خلال نقص الموارد البشرية لدى الوزارة خاصة ما يتعلق بأطر هيئة التدريس.
وفي هذا السياق، أكد المنسق الوطني للتكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص أن "هذه الوقفة الاحتجاجية تمهد لمعركة نضالية مفتوحة، وذلك ردا عن تعنت وزارة الوفا للاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة". وأردف قائلا "أن وزير التربية الوطنية ـ محمد الوفا ـ عوض أن ينكب على دراسة ملف أساتذة سد الخصاص على المستوى الوطني بكل جدية والعمل على إيجاد صيغة قانونية تضمن التسوية الإدارية والمالية، عمل على تشديد الخناق على هذه الفئة من خلال إصداره لمذكرة وزارية ( 5 أكتوبر 2012) تصفهم بالأجانب عن هيئة التدريس، وتفقدهم كل الحقوق الدستورية التي ينعم بها أي مواطن في هذا البلد السعيد".
وتجدر الإشارة إلى أن التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص عبر في بيان له صدره يوم 31 أكتوبر الماضي عن رفضه لمذكرة 5 أكتوبر 2012 التي وصفها بالمشؤومة، و ذلك لما تشتمل عليه من بنود استعمارية لا تمت بِصلَة لما يوصي به المجتمع الدولي من احترام حقوق الإنسان من خلال ضمان حق الشغل والكرامة والعيش الكريم.
