أولى جلسات "شبكة النّاظور" تستمع لأزيد من ثمانين مُتّهما قبل التأجيل
ناظورسيتي:
عُلم من مصادر مُطّلعة أنّ أولى جلسات ملفّ شبكة التهريب الدّولي للمُخدّرات صوب اوروبا انطلاقا من سواحل مدينة النّاظور، والمعروفة بـ "شبكة النّاظور"، قد انطلقت جولاتُها يوم الجُمعة 11 شتنبر 2009 بمحكمة الاستئناف بالدّار البيضاء، حيث نالت مُتابعة إعلامية كبيرة امتدّت إلى السماح للكاميرا بالتّصوير بعد نيل إذن رئيس الجلسة حتّى لا تتمّ مُتابعة الصحفيين المُخالفين طبقا للفصل 333 من القانون الجنائي المغربي، وهي الجلسة التي عرفت أيضا حراسة مُكلثّفة من لدن أزيد من عشرين عنصر أمن.
أولى الجلسات عرفت سيرا سريعا امتدّ إلى الاستماع إلى أزيد من ثمانين مُتّهما، وبالضبط تناول الكلمة اثنان وثمانون ضنينا من أصل تسعة وثمانين مُعتقلا وأربع مُمّتعين بالسراح المُؤقّت، حيث نفوا ما تضمّنه صكّ الاتّهام من أفعال ذات صلة بالتورّط ضمن التهريب الدّولي للمُخدّرات بعد سؤالهم عن آرائهم من لدن القاضي المُكلّف بالملفّ محمّد الطرشي، كما عرفت كواليسها تداولا مُستغربا لإطلاق سراح حسن الشرقي مؤقّتا، وهو ضابط "لادجيد" بالحامية العسكرية للنّاظور، إلى جانب والطّاهر أهلاّل (المعروف بـ "أصرّاف")، وذلك ساعات قبل انطلاق المُحاكمة.
وقد أصرّ المُحامون على التّأكيد بوجود خروقات مسطرية ضمن مُختلف محطّات الملفّ، انطلاقا من إلقاء القبض من لدن الفرقة الوطنية للشركة القضائية وصولا إلى الإحالة على المُحاكمة، مرورا بفترة الاعتقال الاحتياطي والتحقيق التفصيلي، وهي الإجراءات التي دام تفعيلها ثمان أشهر مُنذ افتتاح أولى التوقيفات في الملفّ.
وقد أمر قاضي الجلسة بتأجيل النظر في الملفّ إلى يوم 2 أكتوبر المُقبل وسط تكهّنات قد تؤتي ثمارها من بدن مُحاميي هيئة الدّفاع بنيل السراح المُؤقّت لأغلبية المقوفين ضمن هذا الملف استنادا إلى الخروقات، إضافة إلى وقف المُتابعات في حقّ البعض الآخر الذي عرف إيقافه خروقات جسيمة.
ويحمل ملفّ المُتابعة تُهما مُتعدّدة يُتابع بشأنها من ورد اسمهم في الملفّ، وهي تُهم مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي للمُخدّرات والارتشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية والسرقة الموصوفة وتصدير بضاعة محظورة دون ترخيص والارتشاء والمُشاركة في تكوين عصابة إجرامية.
عُلم من مصادر مُطّلعة أنّ أولى جلسات ملفّ شبكة التهريب الدّولي للمُخدّرات صوب اوروبا انطلاقا من سواحل مدينة النّاظور، والمعروفة بـ "شبكة النّاظور"، قد انطلقت جولاتُها يوم الجُمعة 11 شتنبر 2009 بمحكمة الاستئناف بالدّار البيضاء، حيث نالت مُتابعة إعلامية كبيرة امتدّت إلى السماح للكاميرا بالتّصوير بعد نيل إذن رئيس الجلسة حتّى لا تتمّ مُتابعة الصحفيين المُخالفين طبقا للفصل 333 من القانون الجنائي المغربي، وهي الجلسة التي عرفت أيضا حراسة مُكلثّفة من لدن أزيد من عشرين عنصر أمن.
أولى الجلسات عرفت سيرا سريعا امتدّ إلى الاستماع إلى أزيد من ثمانين مُتّهما، وبالضبط تناول الكلمة اثنان وثمانون ضنينا من أصل تسعة وثمانين مُعتقلا وأربع مُمّتعين بالسراح المُؤقّت، حيث نفوا ما تضمّنه صكّ الاتّهام من أفعال ذات صلة بالتورّط ضمن التهريب الدّولي للمُخدّرات بعد سؤالهم عن آرائهم من لدن القاضي المُكلّف بالملفّ محمّد الطرشي، كما عرفت كواليسها تداولا مُستغربا لإطلاق سراح حسن الشرقي مؤقّتا، وهو ضابط "لادجيد" بالحامية العسكرية للنّاظور، إلى جانب والطّاهر أهلاّل (المعروف بـ "أصرّاف")، وذلك ساعات قبل انطلاق المُحاكمة.
وقد أصرّ المُحامون على التّأكيد بوجود خروقات مسطرية ضمن مُختلف محطّات الملفّ، انطلاقا من إلقاء القبض من لدن الفرقة الوطنية للشركة القضائية وصولا إلى الإحالة على المُحاكمة، مرورا بفترة الاعتقال الاحتياطي والتحقيق التفصيلي، وهي الإجراءات التي دام تفعيلها ثمان أشهر مُنذ افتتاح أولى التوقيفات في الملفّ.
وقد أمر قاضي الجلسة بتأجيل النظر في الملفّ إلى يوم 2 أكتوبر المُقبل وسط تكهّنات قد تؤتي ثمارها من بدن مُحاميي هيئة الدّفاع بنيل السراح المُؤقّت لأغلبية المقوفين ضمن هذا الملف استنادا إلى الخروقات، إضافة إلى وقف المُتابعات في حقّ البعض الآخر الذي عرف إيقافه خروقات جسيمة.
ويحمل ملفّ المُتابعة تُهما مُتعدّدة يُتابع بشأنها من ورد اسمهم في الملفّ، وهي تُهم مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي للمُخدّرات والارتشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية والسرقة الموصوفة وتصدير بضاعة محظورة دون ترخيص والارتشاء والمُشاركة في تكوين عصابة إجرامية.
