إجراء المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين يؤجل محاكمة أبرشان ومن معه بمحكمة جرائم الأموال
ناظورسيتي: م ا
أجلت محكمة جرائم الأموال، أمس الأربعاء، النظر استئنافيا في الملف الذي يتابع فيه محمد أبرشان البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور ورئيس جماعة إعزانن، وسبعة متهمين آخرين، إلى 15 يناير المقبل.
وجاء إرجاء النظر في الملف، بسبب تغيب أحد المتهمين، حيث قررت المحكمة إجراء مسطرة غيابية في حقه، في وقت وصلت فيه التأخيرات مرتها السابعة على التوالي منذ تعيين أول جلسة في يوليوز الماضي.
أجلت محكمة جرائم الأموال، أمس الأربعاء، النظر استئنافيا في الملف الذي يتابع فيه محمد أبرشان البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور ورئيس جماعة إعزانن، وسبعة متهمين آخرين، إلى 15 يناير المقبل.
وجاء إرجاء النظر في الملف، بسبب تغيب أحد المتهمين، حيث قررت المحكمة إجراء مسطرة غيابية في حقه، في وقت وصلت فيه التأخيرات مرتها السابعة على التوالي منذ تعيين أول جلسة في يوليوز الماضي.
جدير بالذكر، أن المحكمة نفسها، سبق لها في فبراير الماضي وأن أصدرت حكما ابتدائيا في حق رئيس جماعة اعزانن محمد أبرشان، يدينه بجناية الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم.
كما أدان نفس الحكم الابتدائي، كلا من نائب المذكور "ح ب" ومتهم ثالث، من أجل منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وعاقبت كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم.
كما قضى الحكم نفسه بعد مؤاخدة متهمين آخرين ضمنهم ابن البرلماني السالف ذكره، وقضى ببراءتهم وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة.
ويتابع المتهمون البالغ عددهم ثمانية، بتهم استغلال النفوذ، وتسليم وثائق إدارية غير قانونية، والارتشاء والمشاركة في أبناء بدون رخصة، والتزوير في محررات رسمية وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية دون إذن من القانون إضافة إلى الغدر.
جدير بالذكر، أن هذا الملف، كان قبل أن يدخل ردهات محكمة جرائم الأموال بفاس، موضوع بحث إداري أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص التابعة لها، حيث رصدت جملة من الاختلالات التي تمت إحالتها على القضاء المختص للبت فيها وفقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
كما أدان نفس الحكم الابتدائي، كلا من نائب المذكور "ح ب" ومتهم ثالث، من أجل منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وعاقبت كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم.
كما قضى الحكم نفسه بعد مؤاخدة متهمين آخرين ضمنهم ابن البرلماني السالف ذكره، وقضى ببراءتهم وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة.
ويتابع المتهمون البالغ عددهم ثمانية، بتهم استغلال النفوذ، وتسليم وثائق إدارية غير قانونية، والارتشاء والمشاركة في أبناء بدون رخصة، والتزوير في محررات رسمية وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية دون إذن من القانون إضافة إلى الغدر.
جدير بالذكر، أن هذا الملف، كان قبل أن يدخل ردهات محكمة جرائم الأموال بفاس، موضوع بحث إداري أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص التابعة لها، حيث رصدت جملة من الاختلالات التي تمت إحالتها على القضاء المختص للبت فيها وفقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
