إدانة متهمة بالحسيمة بتهمة المساس بالحياة الخاصة والتشهير
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الحسيمة حكما بالحبس موقوف التنفيذ ضد متهمة تورطت في قضية تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وذلك خلال جلسة قضائية عقدت هذا الأسبوع.
تضمنت القضية التي تابعتها النيابة العامة اتهامات بالتقاط وتوزيع صور شخصية لأفراد دون موافقتهم، إضافة إلى السب غير العلني، والتهديد بنشر ادعاءات بهدف التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الحسيمة حكما بالحبس موقوف التنفيذ ضد متهمة تورطت في قضية تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وذلك خلال جلسة قضائية عقدت هذا الأسبوع.
تضمنت القضية التي تابعتها النيابة العامة اتهامات بالتقاط وتوزيع صور شخصية لأفراد دون موافقتهم، إضافة إلى السب غير العلني، والتهديد بنشر ادعاءات بهدف التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وبعد سلسلة من الجلسات، قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهم المتعلقة بالتهديد والتشهير والسب غير العلني، بينما أُدينت بالتقاط وتوزيع الصور دون إذن. تم الحكم عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تحمل الصائر.
في سياق متصل، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة التعامل بحزم مع جرائم التشهير عبر الوسائط الإلكترونية، مشددًا على أن "كرامة الإنسان وحياته الشخصية يجب أن تبقى مصونة وغير قابلة للانتهاك".
كما أشار الوزير إلى حكم حديث أصدرته محكمة النقض، والذي اعتبره "خطوة إيجابية"، حيث أوضحت المحكمة أن ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للقانون الجنائي وليس لقانون الصحافة والنشر.
هذا التوجه الجديد سيساهم، حسب وهبي، في دفع النيابة العامة نحو تطبيق مقتضيات القانون الجنائي بشكل أكثر صرامة على الجرائم المرتكبة عبر المنصات الإلكترونية، مشيرا إلى أن التعديلات المقبلة في القانون الجنائي ستتضمن عقوبات أكثر تشددا على الجرائم التي تمس بحرية وخصوصية الأفراد.
في سياق متصل، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة التعامل بحزم مع جرائم التشهير عبر الوسائط الإلكترونية، مشددًا على أن "كرامة الإنسان وحياته الشخصية يجب أن تبقى مصونة وغير قابلة للانتهاك".
كما أشار الوزير إلى حكم حديث أصدرته محكمة النقض، والذي اعتبره "خطوة إيجابية"، حيث أوضحت المحكمة أن ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للقانون الجنائي وليس لقانون الصحافة والنشر.
هذا التوجه الجديد سيساهم، حسب وهبي، في دفع النيابة العامة نحو تطبيق مقتضيات القانون الجنائي بشكل أكثر صرامة على الجرائم المرتكبة عبر المنصات الإلكترونية، مشيرا إلى أن التعديلات المقبلة في القانون الجنائي ستتضمن عقوبات أكثر تشددا على الجرائم التي تمس بحرية وخصوصية الأفراد.
