إسبانيا.. إلغاء قانون يمنع إخلاء محتلي المنازل غير القانونيين
ناظور سيتي: متابعة
قام البرلمان الإسباني، الأربعاء المنصرم، بإسقاط قانون كان يعرف بالمرسوم الشامل، كان يتضمن إصلاحات وقوانين متعددة في العديد من المجالات.
وقد تم رفض القانون المذكور من طرف حزب الشعب وحزب فوكس وحزب جونس الاستقلالي الكتالوني في مجلس النواب.
قام البرلمان الإسباني، الأربعاء المنصرم، بإسقاط قانون كان يعرف بالمرسوم الشامل، كان يتضمن إصلاحات وقوانين متعددة في العديد من المجالات.
وقد تم رفض القانون المذكور من طرف حزب الشعب وحزب فوكس وحزب جونس الاستقلالي الكتالوني في مجلس النواب.
وكان المرسوم يتضمن مجموعة من التدابير العاجلة، منها تمديد الدرع الاجتماعي، الذي يحظر إخلاء الأشخاص الضعفاء، بما فيهم المحتلين للمنازل بشكل غير قانوني في إسبانيا الذين يعرفون في إسبانيا ب Ocupas.
وأصبح الآن، بعد إلغاء القانون الذي كان يمنع إخلاء مستأجرين توقفوا عن دفع الإيجار أو محتلي المنازل غير الشرعيين، حتى إذا صدر حكم قضائي نهائي، أصبح بإمكان المنازل استعادة ممتلكاتهم من خلال أوامر قضائية نهائية.
وعرف هذا القرار، ترحيبا واسعا من قبل جمعيات أرباب المنازل التي ناضلت من أجل إلغاء المرسوم، لاسيما بعد الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها العديد من الملاك.
وأصبح الآن، بعد إلغاء القانون الذي كان يمنع إخلاء مستأجرين توقفوا عن دفع الإيجار أو محتلي المنازل غير الشرعيين، حتى إذا صدر حكم قضائي نهائي، أصبح بإمكان المنازل استعادة ممتلكاتهم من خلال أوامر قضائية نهائية.
وعرف هذا القرار، ترحيبا واسعا من قبل جمعيات أرباب المنازل التي ناضلت من أجل إلغاء المرسوم، لاسيما بعد الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها العديد من الملاك.
