إسبانيا تفرض ضرائب قاسية على عقارات المغاربة
ناظورسيتي: متابعة
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الاثنين، عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة أزمة السكن في البلاد، حيث تقرر زيادة الضرائب على إيجارات العطلات والمنازل المملوكة للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
هذا الإعلان جاء ضمن مجموعة تدابير جديدة تسعى الحكومة الإسبانية من خلالها إلى الحد من آثار انتشار الشقق السياحية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الإسبانية الكبرى.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الاثنين، عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة أزمة السكن في البلاد، حيث تقرر زيادة الضرائب على إيجارات العطلات والمنازل المملوكة للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
هذا الإعلان جاء ضمن مجموعة تدابير جديدة تسعى الحكومة الإسبانية من خلالها إلى الحد من آثار انتشار الشقق السياحية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الإسبانية الكبرى.
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي، أكد سانشيز أن زيادة الضرائب على هذه الإقامات السياحية تأتي في إطار تعزيز العدالة الضريبية، مشيرا إلى أنه "ليس من العدل أن يدفع مالكو الشقق المؤجرة قصير الأجل ضرائب أقل من الفنادق"، حيث ستشمل الضريبة الجديدة الملاك الذين يمتلكون عدة شقق مخصصة للإيجار السياحي. وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن هذه الزيادة ستجعل المالكين يخضعون للضرائب على غرار الشركات التي تدير العقارات التجارية.
وبالإضافة إلى فرض هذه الضرائب الجديدة، أعلن سانشيز عن تسريع عملية بناء المساكن الاجتماعية وتوسيع الرقابة على الشقق السياحية لضمان توجيه الموارد إلى دعم المواطنين في العثور على سكن لائق بأسعار معقولة.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا شهدت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين طفرة عقارية كبيرة، حيث تم بناء حوالي 600 ألف منزل سنويا. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، انخفض هذا العدد بشكل كبير ليقتصر على 90 ألف منزل سنويا، ما يفاقم أزمة السكن في البلاد.
فيما يخص المساكن المملوكة للأجانب، تشير تقارير إعلامية إلى أن الضريبة المفروضة على العقارات المشتراة من قبل الأجانب قد تصل إلى 100% من قيمة العقار، في خطوة تهدف إلى تقليل الاستثمار العقاري الأجنبي الذي يساهم في تفاقم الأزمة السكنية في البلاد.
وبالإضافة إلى فرض هذه الضرائب الجديدة، أعلن سانشيز عن تسريع عملية بناء المساكن الاجتماعية وتوسيع الرقابة على الشقق السياحية لضمان توجيه الموارد إلى دعم المواطنين في العثور على سكن لائق بأسعار معقولة.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا شهدت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين طفرة عقارية كبيرة، حيث تم بناء حوالي 600 ألف منزل سنويا. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، انخفض هذا العدد بشكل كبير ليقتصر على 90 ألف منزل سنويا، ما يفاقم أزمة السكن في البلاد.
فيما يخص المساكن المملوكة للأجانب، تشير تقارير إعلامية إلى أن الضريبة المفروضة على العقارات المشتراة من قبل الأجانب قد تصل إلى 100% من قيمة العقار، في خطوة تهدف إلى تقليل الاستثمار العقاري الأجنبي الذي يساهم في تفاقم الأزمة السكنية في البلاد.
