إعادة فتح التحقيق في حادثة وفاة مغربيين إثر اصطدام قارب للشرطة الملكية بجبل طارق
ناظورسيتي: متابعة
تستعد محكمة جبل طارق لإعادة فتح التحقيق في حادثة وفاة مواطنين مغربيين من مدينة سبتة المحتلة، بعد اصطدام قارب للشرطة الملكية في جبل طارق بهما أثناء تواجدهما داخل المياه الإسبانية في مارس 2020. هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الطعون القانونية التي أعادت القضية إلى الواجهة، مع تحديد 26 ماي المقبل موعدا لإعادة النظر في الوقائع.
وقع الحادث في مارس 2020، عندما اصطدم قارب للشرطة الملكية بقارب شبه صلب كان يحمل على متنه محمد عبد السلام أحمد (40 عاما) ومصطفى إدريس محمد (49 عاما). أسفر الحادث عن وفاة الشخصين في حين كانت الحادثة تحت أنظار كاميرات المراقبة التابعة لنظام المراقبة المتكامل (SIVE)، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن مسؤولية الشرطة الملكية في جبل طارق.
تستعد محكمة جبل طارق لإعادة فتح التحقيق في حادثة وفاة مواطنين مغربيين من مدينة سبتة المحتلة، بعد اصطدام قارب للشرطة الملكية في جبل طارق بهما أثناء تواجدهما داخل المياه الإسبانية في مارس 2020. هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الطعون القانونية التي أعادت القضية إلى الواجهة، مع تحديد 26 ماي المقبل موعدا لإعادة النظر في الوقائع.
وقع الحادث في مارس 2020، عندما اصطدم قارب للشرطة الملكية بقارب شبه صلب كان يحمل على متنه محمد عبد السلام أحمد (40 عاما) ومصطفى إدريس محمد (49 عاما). أسفر الحادث عن وفاة الشخصين في حين كانت الحادثة تحت أنظار كاميرات المراقبة التابعة لنظام المراقبة المتكامل (SIVE)، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن مسؤولية الشرطة الملكية في جبل طارق.
خلص التحقيق الأولي في نونبر 2021، إلى أن الحادث كان نتيجة "قتل غير قانوني"، مشيرا إلى أن تصرفات عناصر الشرطة لم تراع واجب الحيطة والحذر، مما أدى إلى مقتل الضحيتين. لكن في أبريل 2023، ألغت محكمة الاستئناف الحكم بناء على طعون من الضابطين المتورطين في الحادثة، معللة أن القاضي قد أصدر توجيهات غير دقيقة لهيئة المحلفين.
ومع إعادة فتح التحقيق في مايو المقبل، سيتم إعادة تقييم الأدلة وسماع الشهود مجددا. من المتوقع أن تستمر جلسات التحقيق بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. في هذا السياق، لا تزال عائلتا الضحيتين تطالبان بالعدالة بعد مرور سنوات على الحادث.
نظمت العائلتان عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الشرطة الملكية في جبل طارق، مطالبين بمحاسبة المسؤولين. وتشدد العائلتان على أن الشرطة موجودة لحماية المواطنين، لا للقيام بانتهاكات لحقوقهم. وصرحت العائلتان في تصريحات إعلامية أنهما تسعيان لضمان محاكمة عادلة للمسؤولين عن الحادث ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
أشارت الصحافة الإسبانية إلى أن الاصطدام كان "وحشيا وغير مبرر"، ما يثير تساؤلات حول العلاقة بين السلطات الأمنية في جبل طارق والمياه الإسبانية. من جانبها، نفت الشرطة الملكية في جبل طارق أن تكون تصرفات الشرطيين المتورطين متعمدة.
ومع إعادة فتح التحقيق في مايو المقبل، سيتم إعادة تقييم الأدلة وسماع الشهود مجددا. من المتوقع أن تستمر جلسات التحقيق بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. في هذا السياق، لا تزال عائلتا الضحيتين تطالبان بالعدالة بعد مرور سنوات على الحادث.
نظمت العائلتان عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الشرطة الملكية في جبل طارق، مطالبين بمحاسبة المسؤولين. وتشدد العائلتان على أن الشرطة موجودة لحماية المواطنين، لا للقيام بانتهاكات لحقوقهم. وصرحت العائلتان في تصريحات إعلامية أنهما تسعيان لضمان محاكمة عادلة للمسؤولين عن الحادث ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
أشارت الصحافة الإسبانية إلى أن الاصطدام كان "وحشيا وغير مبرر"، ما يثير تساؤلات حول العلاقة بين السلطات الأمنية في جبل طارق والمياه الإسبانية. من جانبها، نفت الشرطة الملكية في جبل طارق أن تكون تصرفات الشرطيين المتورطين متعمدة.
