إعدادية صبرا بزايو تستضيف نشاط حقوقي لفائدة التلاميذ
تحرير: محمد الجوهري
تصوير: محمد العلوي
في اطار الانشطة التي دأبت عليها الهيئة المغربية لحقوق الانسان و بتنسيق مع نادي حقوق الانسان باعدادية صبرا تحت اشراف الاستاذ اسماعيل الزريوحي حيث تم تنظيم نشاط حقوقي استفاد منه حوالي 40 تلميذا قدم على اثره الاستاذ محمد جوهري عرضا تحت عنوان " قراء في اتفاقية حقوق الطفل" تلته ورشات عمل قام بتنشيطها اساتذة مادة الفلسفة : رشيد مهداوي و حسن بوحامدي .
العرض وطأ له بنظرة تاريخية حول حقوق الانسان على اعتبار انها نتاج تراكمات فكرية امتدت في الازمنة الغابرة زاد في اغنائها مختلف المفكرين والفلاسفة عبر العصور مستحضرا عصر الانوار اساسا ورواده وصولا الى محطة 10 دجنبر 1948 سنة اخراج وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
و تم استحضار مفهومين اساسين في هذا العرض هما " حقوق الانسان " ومفهوم " الطفل " مستحضرا في هذا الاطار ما قدمته المواثيق الدولية ليصل الى طرح السؤال عن دواعي هذه الاتفاقية اصلا فمحاورها ومضامينها ومبادؤها فخصائصا ليصل في الاخير الى المكان الذي يتموقع فيه الطفل المغربي في خضم هذه البنود وما قدمه المغرب في هذا الاطار.
وبخصوص المحاور فقد تمت الإشارة الى ان الاتفاقية تتمحور حول الحاجيات والاحتياجات قبل الولادة الى غاية 18 سنة، واما مضامين الإتفاقية قد تضمنت مجموعة من المبادئ ركزها وصنفها الى 04 مبادئ كبرى متمثلة في مبدا النمو وما يرتبط به من حقوق "التربية الترفيه" و مبدا الحماية وما يرتبط به ( كالحق في الاسم ، الجنسية الهوية ..الحماية من التمييز. و مبدا المشاركة و يرتبط به: الحق في حرية الراي ،التعبير ،التفكير، الاعتقاد؟، المشاركة و مبدا البقاء و يرتبط به: الحق في الحياة ، الرعاية الصحية، التغذية، السكن، كما استعرض الكونية والالزامية والشمولية كخصائص لهذه الاتفاقية .
اما التجربة المغربية فقد اشار الى تاريخ مصادقة المغرب على الاتفاقية وما تلى ذلك من اجراءات مؤسساتية حيث تم تحويل المؤتمر الوطني للطفل الى المرصد الوطني للطفل يصهر على تطبيق مضامين الاتفاقية ويدرس وضعية الطفل المغربي في محاولة منه لرصد واقتراح الحلول لمختلف المشاكل إن على المستوى التربوي او الصحي او القانوني . فبرلمان الطفل كمؤسسة وما رافق ذلك من رفع سن التشغيل الى 15 سنة وسن الزواج الى 18 سنة .
و تخلل الحصة الاولى نقاش عميق مع الاطفال حيث تم طرح البون الشاسع بين الاتفاقية ووضعية الكثير من اطفال المغرب كالحق في التعليم الذي ما زال عشرة في المائة لم يجدوا بعد مقعدهم الدراسي فضلا عن اطفال الشوارع والتشغيل واستغلالهم في التسول وماسحي الاحذية والاغتصاب وتزويج القاصرات.
اما الحصة الثانية فقد خصصت للعمل في اطار الورشات قام بتنشيطها فضلا عن رئيس الهيئة كل من الاستاذ حسن بوحامدي ورشيد مهداوي مستثمرين بعض الدروس التي تركز على الحق والواجب والحرية الى غير ذلك من المفاهيم الفلسفية المرتبطة بالاتفاقية .
تصوير: محمد العلوي
في اطار الانشطة التي دأبت عليها الهيئة المغربية لحقوق الانسان و بتنسيق مع نادي حقوق الانسان باعدادية صبرا تحت اشراف الاستاذ اسماعيل الزريوحي حيث تم تنظيم نشاط حقوقي استفاد منه حوالي 40 تلميذا قدم على اثره الاستاذ محمد جوهري عرضا تحت عنوان " قراء في اتفاقية حقوق الطفل" تلته ورشات عمل قام بتنشيطها اساتذة مادة الفلسفة : رشيد مهداوي و حسن بوحامدي .
العرض وطأ له بنظرة تاريخية حول حقوق الانسان على اعتبار انها نتاج تراكمات فكرية امتدت في الازمنة الغابرة زاد في اغنائها مختلف المفكرين والفلاسفة عبر العصور مستحضرا عصر الانوار اساسا ورواده وصولا الى محطة 10 دجنبر 1948 سنة اخراج وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
و تم استحضار مفهومين اساسين في هذا العرض هما " حقوق الانسان " ومفهوم " الطفل " مستحضرا في هذا الاطار ما قدمته المواثيق الدولية ليصل الى طرح السؤال عن دواعي هذه الاتفاقية اصلا فمحاورها ومضامينها ومبادؤها فخصائصا ليصل في الاخير الى المكان الذي يتموقع فيه الطفل المغربي في خضم هذه البنود وما قدمه المغرب في هذا الاطار.
وبخصوص المحاور فقد تمت الإشارة الى ان الاتفاقية تتمحور حول الحاجيات والاحتياجات قبل الولادة الى غاية 18 سنة، واما مضامين الإتفاقية قد تضمنت مجموعة من المبادئ ركزها وصنفها الى 04 مبادئ كبرى متمثلة في مبدا النمو وما يرتبط به من حقوق "التربية الترفيه" و مبدا الحماية وما يرتبط به ( كالحق في الاسم ، الجنسية الهوية ..الحماية من التمييز. و مبدا المشاركة و يرتبط به: الحق في حرية الراي ،التعبير ،التفكير، الاعتقاد؟، المشاركة و مبدا البقاء و يرتبط به: الحق في الحياة ، الرعاية الصحية، التغذية، السكن، كما استعرض الكونية والالزامية والشمولية كخصائص لهذه الاتفاقية .
اما التجربة المغربية فقد اشار الى تاريخ مصادقة المغرب على الاتفاقية وما تلى ذلك من اجراءات مؤسساتية حيث تم تحويل المؤتمر الوطني للطفل الى المرصد الوطني للطفل يصهر على تطبيق مضامين الاتفاقية ويدرس وضعية الطفل المغربي في محاولة منه لرصد واقتراح الحلول لمختلف المشاكل إن على المستوى التربوي او الصحي او القانوني . فبرلمان الطفل كمؤسسة وما رافق ذلك من رفع سن التشغيل الى 15 سنة وسن الزواج الى 18 سنة .
و تخلل الحصة الاولى نقاش عميق مع الاطفال حيث تم طرح البون الشاسع بين الاتفاقية ووضعية الكثير من اطفال المغرب كالحق في التعليم الذي ما زال عشرة في المائة لم يجدوا بعد مقعدهم الدراسي فضلا عن اطفال الشوارع والتشغيل واستغلالهم في التسول وماسحي الاحذية والاغتصاب وتزويج القاصرات.
اما الحصة الثانية فقد خصصت للعمل في اطار الورشات قام بتنشيطها فضلا عن رئيس الهيئة كل من الاستاذ حسن بوحامدي ورشيد مهداوي مستثمرين بعض الدروس التي تركز على الحق والواجب والحرية الى غير ذلك من المفاهيم الفلسفية المرتبطة بالاتفاقية .
