إنهاء الاستماع إلى المتهمين المدنيين في ملف شبكة الناظور
رفض أحد المتهمين الحديث بالعربية يخلق جوا من البلبلة أثناء المحاكمة
محمد فجري | المغربية
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، الاستماع إلى جميع المتابعين المدنيين في ملف "شبكة الناظور"، التي يتابع فيها 93 متهما بالاتجار في المخدرات، ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا
فيما تخلف عن حضور الجلسة الدركي ﴿ا.أ﴾، الذي نقل على وجه السرعة صباح الخميس الماضي من مستشفى السجن إلى مستشفى ابن رشد في حالة وصفت بالخطيرة، جراء تعرضه لنوبة أخرى من النوبات التي تنتابه بين الفينة والأخرى. وتقدم دفاعه بشهادة طبية تثبت عجزه، وطلب من هيئة المحكمة تأجيل الاستماع إليه لحين شفائه.
وشهدت الجلسة إدلاء المحامي زيان، بنسخة من مجلة "باري ماتش" الفرنسية، التي فجرت ملف " شبكة الناظور"، واعتبر المحامي أن هذا أمر خطير، إذ أن الصورة التي اعتمدها المحرر في المجلة كزاوية معالجة تتهم المغرب بالاتجار في المخدرات، ما هي إلا صورة أخذت من ميناء مليلية المحتلة، وليس في المغرب.
كما أن قوارب المخدرات تخرج من ميناء مليلية، والمهربين إسبان وليسوا مغاربة كما ذكر سابقا. كما أدلى الدفاع بنسخة أخرى لإحدى الجرائد الوطنية، تتضمن أسماء مسؤولين أمنيين إسبان ومغاربة تسلموا مبالغ مالية هائلة تصل إلى المليارات، لكنهم لم يعتقلوا ضمن هذه الشبكة، وأشار زيان إلى أنه سيعتمد هذه المسألة في مرافعاته.
ومن جهة أخرى برأ أحد المتابعين في الملف المحاميين الناظوريين، ونودي على المحامي الأول ﴿ع.ف﴾، الذي أقر أمام الهيئة أنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون، واستمعت هيئة الحكم إلى ﴿م،ل﴾ الذي نفى التهم المنسوبة إليه موضحا أنه لم يخبر رجال الضابطة القضائية بشيء وإنما حين طلب منه التوقيع وقع، أما المتهم ﴿ع،ق﴾ فخلق جوا من البلبلة داخل القاعة بعد أن امتنع عن الحديث بالعربية مؤكدا أنه لا يتحدث إلا "تريفيت"، الشيء الذي اقتضى من القاضي طلب المساعدة من الحضور، والمعتقلين، شريطة أن لا يكونوا من ذوي السوابق العدلية، ولا تربطهم أي صلة بالمتهم، فتطوع أحدهم لكن هيئة الدفاع اعترضت، إلا أن تطوع المحامي الناظوري المتابع في حالة سراح، ﴿ع.ف﴾ الذي يتقن "الريفية"، حسم النقاش، وأشار المتهم إلى أنه لم يتحدث بشيء إلى عناصر الفرقة الوطنية، إذ أخبرهم أنه لا يتحدث إلا "تريفيت"، والشيء نفسه لدى قاضي التحقيق. كما أنه لا يعرف كيف يوقع نظرا لأميته ونفى كونه كان يحرس القوارب السريعة التي تستعمل في نقل المخدرات رفقة ﴿م.ب﴾. موضحا أنه بحري لا أقل ولا أكثر.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المتهم كان يكذب على هيئة المحكمة، إذ أنه يتقن العربية جيدا كما أن قاضي التحقيق استمع إليه بحضور بعض المحامين، بعد غياب دفاعه، حتى يعطي للتحقيق صبغته القانونية. واعترف الشاب الريفي بلغة عربية سلسة، وليس بالريفية كما أشار لدى هيئة المحكمة.
وتميزت الجلسة بحضور كل المتهمين المتابعين في القضية، وامتلأت القاعة عن آخرها بأسرهم وأفراد عائلاتهم. ولوحظت ملامح العياء والتذمر على المتهمين.
ورفضت هيئة المحكمة، من جديد، كل طلبات السراح المؤقت، المقدمة من طرف دفاع المتهمين 88، المتابعين في حالة اعتقال، ضمن 93 متهما، منهم منتمون إلى البحرية الملكية، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، ومدنيون. ويتابع أربعة آخرون، محاميان ودركيان، في حالة سراح.
محمد فجري | المغربية
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، الاستماع إلى جميع المتابعين المدنيين في ملف "شبكة الناظور"، التي يتابع فيها 93 متهما بالاتجار في المخدرات، ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا
فيما تخلف عن حضور الجلسة الدركي ﴿ا.أ﴾، الذي نقل على وجه السرعة صباح الخميس الماضي من مستشفى السجن إلى مستشفى ابن رشد في حالة وصفت بالخطيرة، جراء تعرضه لنوبة أخرى من النوبات التي تنتابه بين الفينة والأخرى. وتقدم دفاعه بشهادة طبية تثبت عجزه، وطلب من هيئة المحكمة تأجيل الاستماع إليه لحين شفائه.
وشهدت الجلسة إدلاء المحامي زيان، بنسخة من مجلة "باري ماتش" الفرنسية، التي فجرت ملف " شبكة الناظور"، واعتبر المحامي أن هذا أمر خطير، إذ أن الصورة التي اعتمدها المحرر في المجلة كزاوية معالجة تتهم المغرب بالاتجار في المخدرات، ما هي إلا صورة أخذت من ميناء مليلية المحتلة، وليس في المغرب.
كما أن قوارب المخدرات تخرج من ميناء مليلية، والمهربين إسبان وليسوا مغاربة كما ذكر سابقا. كما أدلى الدفاع بنسخة أخرى لإحدى الجرائد الوطنية، تتضمن أسماء مسؤولين أمنيين إسبان ومغاربة تسلموا مبالغ مالية هائلة تصل إلى المليارات، لكنهم لم يعتقلوا ضمن هذه الشبكة، وأشار زيان إلى أنه سيعتمد هذه المسألة في مرافعاته.
ومن جهة أخرى برأ أحد المتابعين في الملف المحاميين الناظوريين، ونودي على المحامي الأول ﴿ع.ف﴾، الذي أقر أمام الهيئة أنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون، واستمعت هيئة الحكم إلى ﴿م،ل﴾ الذي نفى التهم المنسوبة إليه موضحا أنه لم يخبر رجال الضابطة القضائية بشيء وإنما حين طلب منه التوقيع وقع، أما المتهم ﴿ع،ق﴾ فخلق جوا من البلبلة داخل القاعة بعد أن امتنع عن الحديث بالعربية مؤكدا أنه لا يتحدث إلا "تريفيت"، الشيء الذي اقتضى من القاضي طلب المساعدة من الحضور، والمعتقلين، شريطة أن لا يكونوا من ذوي السوابق العدلية، ولا تربطهم أي صلة بالمتهم، فتطوع أحدهم لكن هيئة الدفاع اعترضت، إلا أن تطوع المحامي الناظوري المتابع في حالة سراح، ﴿ع.ف﴾ الذي يتقن "الريفية"، حسم النقاش، وأشار المتهم إلى أنه لم يتحدث بشيء إلى عناصر الفرقة الوطنية، إذ أخبرهم أنه لا يتحدث إلا "تريفيت"، والشيء نفسه لدى قاضي التحقيق. كما أنه لا يعرف كيف يوقع نظرا لأميته ونفى كونه كان يحرس القوارب السريعة التي تستعمل في نقل المخدرات رفقة ﴿م.ب﴾. موضحا أنه بحري لا أقل ولا أكثر.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المتهم كان يكذب على هيئة المحكمة، إذ أنه يتقن العربية جيدا كما أن قاضي التحقيق استمع إليه بحضور بعض المحامين، بعد غياب دفاعه، حتى يعطي للتحقيق صبغته القانونية. واعترف الشاب الريفي بلغة عربية سلسة، وليس بالريفية كما أشار لدى هيئة المحكمة.
وتميزت الجلسة بحضور كل المتهمين المتابعين في القضية، وامتلأت القاعة عن آخرها بأسرهم وأفراد عائلاتهم. ولوحظت ملامح العياء والتذمر على المتهمين.
ورفضت هيئة المحكمة، من جديد، كل طلبات السراح المؤقت، المقدمة من طرف دفاع المتهمين 88، المتابعين في حالة اعتقال، ضمن 93 متهما، منهم منتمون إلى البحرية الملكية، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، ومدنيون. ويتابع أربعة آخرون، محاميان ودركيان، في حالة سراح.
