اختراق قاعدة بيانات الأجراء.. مطالب بالتحقيق في المسؤوليات الإدارية والتقنية
ناظور سيتي: مريم محو
أثارت واقعة تسريب معطيات شخصية، "حساسة" من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، تتضمن لوائح أجراء داخل شركات مرفقة بالأجور المصرح بها، أثارت، جدلا كبيرا، إذ اعتبره العديد من المواطنين حادثا خطيرا وغير مسبوق يهدد الثقة في المؤسسات الوطنية.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في هذا الاستهداف.
وترى التامني، أن حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، تعد من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة، مشددة على أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة وصفتها بالمقلقة في منظومتنا الرقمية.
وقالت النائبة البرلمانية، "إن استهداف المعطيات الشخصية للأجراء والموظفين، يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية".
وأكدت، على وجوب فتح تحقيق نزيه بهدف تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق، وكذا مساءلة كل متورط في أي تقصير، إذ اعتبرت أنه من غير المقبول أن تظل معيطات حساسة ترتبط بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، لاسيما داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة، تردف فاطمة التامني.
وزاد المصدر، أن ما يقلق أكثر كون أن هذا الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها، متسائلة عما إذا أصبحت حماية الأمن الرقمي للمواطنين قضية ثانوية.
واستفسرت البرلمانية، الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات الفورية التي تعتزم وزارته اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حماية لخصوصية المواطنين وصونا لثقتهم في الإدارة الرقمية.
وقالت النائبة البرلمانية، "إن استهداف المعطيات الشخصية للأجراء والموظفين، يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية".
وأكدت، على وجوب فتح تحقيق نزيه بهدف تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق، وكذا مساءلة كل متورط في أي تقصير، إذ اعتبرت أنه من غير المقبول أن تظل معيطات حساسة ترتبط بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، لاسيما داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة، تردف فاطمة التامني.
وزاد المصدر، أن ما يقلق أكثر كون أن هذا الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها، متسائلة عما إذا أصبحت حماية الأمن الرقمي للمواطنين قضية ثانوية.
واستفسرت البرلمانية، الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات الفورية التي تعتزم وزارته اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حماية لخصوصية المواطنين وصونا لثقتهم في الإدارة الرقمية.
