استقالة جماعية بأولاد استوت بعد صدور تقرير صادم عن لجنة تفتيش الداخلية
والسيد عامل اقليم الناظوريعقد اجتماعا بعد عدم قبول استقالتهم ويعد بزيارة عاجلة الى اولاد استوت
يوسف العلوي - محمد العلوي
ـ تقرير غير منصف بعد تأكيد اللجنة عن وجود اختلالات وخرقا في مجال التعمير
- 99 في المئة من سكان الجماعة لا رخصة لهم قبل أراضي الجماعة من الأراضي السلالية والمسترجعة يستحيل معها الحصول على رخصة البناء
ـ إلزامية توفر المساكن على رخص البناء في منح رخص الربط بالماء والكهرباء
ـ عدم توفر جماعة أولاد استوت على أي وثيقة للتعمير
كل هذه المشاكل التي تقع بجماعة أولاد استوت بقليم الناظور والتي أصدرت لجنة التفتيش تقريرا صادما حول جماعة أولاد استوت، يتمثل أساسا في مجال التعمير "البناء العشوائي ومنح رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء"، اعتبره أعضاء الجماعة حجرة عثرة في وجه إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المستعصية مما أدى بهم الى استقالة جماعية "21 عضوا"، واعتبروا أنفسهم غير مؤهلين لتقديم خدمات للمواطنين في ظل اعتبار لجنة التفتيش أن تقديم الرخص هو خرق واختلال للقوانين بأراضي مسترجعة وسلالية.
أعضاء مجلس جماعة أولاد استوت قدموا الإستقالة للسيد عامل إقليم الناظور، وذلك لانعدام حل أفق لمشاكل السكان، حيث تم عقد جلسة عمل مع السيد عامل إقليم الناظور بعد عدم قبوله للاستقالة من أجل طرح المشاكل المستعصية التي تقف القوانين الصارمة حجرة عثرة خصوصا في مجال التعمير، وذلك بعد صدور تقرير لجنة المفتشية العامة للادارة الترابية الذي يفيد بوجود اختلالات وخرقا للقوانين كمنح رخص الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، رغم أن هذه المشاريع أنجزت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والجماعة والساكنة تحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية ، ووعد السيد العامل بزيارة عاجلة الى جماعة أولاد استوت لحل هاته المشاكل.
ويزيد أعضاء الجماعة المستقالون أن مشروع الماء الصالح للشرب تم تدشينه من طرف جلالة الملك في زيارته المتوالية لإقليم الناظور، وذلك في صيف 2011 حيث خصصت الجماعة في إطار المشروعين اعتماد مالي كبير بلغ 3 ملايير سنتيم، واقتنت في السنتين الأخيرتين جميع الآليات لإصلاح المسالك الطرقية من أجل فك العزلة على دواوير الجماعة بالإضافة الى استكمال شراء حوالي 500 هكتار من الأراضي لإحداث وتجهيز المنطقة الصناعية.
كل هذه المشاريع والمنجزات لم يشر إليها تقرير اللجنة المذكورة على حسب قول الأعضاء مما أجج غضبهم، وهم الذين أكدوا أن لجنة التفتيش ركزت فقط على كيفية منح الرخص دون معرفة أن جل أراضي جماعة أولاد استوت هي أراضي مسترجعة ويستحيل منح رخص البناء بها وخصوصا أن سكان الجماعة وبنسبة 97 في المئة لا يتوفرون على رخص البناء مما جعل على المسؤولين الذين أشرفوا على المشاريع السابقة في قائمة المتهمين كذلك وذلك بخرق القانون.
وقد أكد أعضاء جماعة أولاد استوت أنه أمام وجود قوانين ودوريات وزارية وعاملية لاتراعي الخصوصيات المحلية والتفاوتات بين الأقاليم والجماعات، سيستعصي على جماعة أولاد استوت تلبية خدمات الساكنة، خصوصا أن المنطقة عرفت تهميشا منذ الإستقلال الى أواخر القرن الماضي الى أن أعطى ملك البلاد الانطلاقة الفعلية لأوراش البناء والمشاريع التي تعود بالنفع على الساكنة من خلال تدشينه لعدة أوراش تنموية كبيرة.
وأمام هذا الوضع قدم أعضاء أولاد استوت استقالتهم لفتح المجال لمسؤولي لجنة التفتيش لتسيير المجلس وحل مشاكل الساكنة على حد تعبيرهم، باعتبار أن القرى النائية لا يعرفها إلا أهلها خصوصا بعد الكوارث الطبيعية التي لحقت بالجماعة جراء الفيضانات. ولذلك اعتبر أعضاء جماعة أولاد استوت أن الاستقالة هي الحل الأنجع لأنهم أصبحوا مشلولين أمام هذا المشكل ولا يستطيعون تقديم أي خدمة للمواطن.
ولنا عودة في الموضوع بتفاصيل دقيقة وحقائق أخرى تهم تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
يوسف العلوي - محمد العلوي
ـ تقرير غير منصف بعد تأكيد اللجنة عن وجود اختلالات وخرقا في مجال التعمير
- 99 في المئة من سكان الجماعة لا رخصة لهم قبل أراضي الجماعة من الأراضي السلالية والمسترجعة يستحيل معها الحصول على رخصة البناء
ـ إلزامية توفر المساكن على رخص البناء في منح رخص الربط بالماء والكهرباء
ـ عدم توفر جماعة أولاد استوت على أي وثيقة للتعمير
كل هذه المشاكل التي تقع بجماعة أولاد استوت بقليم الناظور والتي أصدرت لجنة التفتيش تقريرا صادما حول جماعة أولاد استوت، يتمثل أساسا في مجال التعمير "البناء العشوائي ومنح رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء"، اعتبره أعضاء الجماعة حجرة عثرة في وجه إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المستعصية مما أدى بهم الى استقالة جماعية "21 عضوا"، واعتبروا أنفسهم غير مؤهلين لتقديم خدمات للمواطنين في ظل اعتبار لجنة التفتيش أن تقديم الرخص هو خرق واختلال للقوانين بأراضي مسترجعة وسلالية.
أعضاء مجلس جماعة أولاد استوت قدموا الإستقالة للسيد عامل إقليم الناظور، وذلك لانعدام حل أفق لمشاكل السكان، حيث تم عقد جلسة عمل مع السيد عامل إقليم الناظور بعد عدم قبوله للاستقالة من أجل طرح المشاكل المستعصية التي تقف القوانين الصارمة حجرة عثرة خصوصا في مجال التعمير، وذلك بعد صدور تقرير لجنة المفتشية العامة للادارة الترابية الذي يفيد بوجود اختلالات وخرقا للقوانين كمنح رخص الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، رغم أن هذه المشاريع أنجزت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والجماعة والساكنة تحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية ، ووعد السيد العامل بزيارة عاجلة الى جماعة أولاد استوت لحل هاته المشاكل.
ويزيد أعضاء الجماعة المستقالون أن مشروع الماء الصالح للشرب تم تدشينه من طرف جلالة الملك في زيارته المتوالية لإقليم الناظور، وذلك في صيف 2011 حيث خصصت الجماعة في إطار المشروعين اعتماد مالي كبير بلغ 3 ملايير سنتيم، واقتنت في السنتين الأخيرتين جميع الآليات لإصلاح المسالك الطرقية من أجل فك العزلة على دواوير الجماعة بالإضافة الى استكمال شراء حوالي 500 هكتار من الأراضي لإحداث وتجهيز المنطقة الصناعية.
كل هذه المشاريع والمنجزات لم يشر إليها تقرير اللجنة المذكورة على حسب قول الأعضاء مما أجج غضبهم، وهم الذين أكدوا أن لجنة التفتيش ركزت فقط على كيفية منح الرخص دون معرفة أن جل أراضي جماعة أولاد استوت هي أراضي مسترجعة ويستحيل منح رخص البناء بها وخصوصا أن سكان الجماعة وبنسبة 97 في المئة لا يتوفرون على رخص البناء مما جعل على المسؤولين الذين أشرفوا على المشاريع السابقة في قائمة المتهمين كذلك وذلك بخرق القانون.
وقد أكد أعضاء جماعة أولاد استوت أنه أمام وجود قوانين ودوريات وزارية وعاملية لاتراعي الخصوصيات المحلية والتفاوتات بين الأقاليم والجماعات، سيستعصي على جماعة أولاد استوت تلبية خدمات الساكنة، خصوصا أن المنطقة عرفت تهميشا منذ الإستقلال الى أواخر القرن الماضي الى أن أعطى ملك البلاد الانطلاقة الفعلية لأوراش البناء والمشاريع التي تعود بالنفع على الساكنة من خلال تدشينه لعدة أوراش تنموية كبيرة.
وأمام هذا الوضع قدم أعضاء أولاد استوت استقالتهم لفتح المجال لمسؤولي لجنة التفتيش لتسيير المجلس وحل مشاكل الساكنة على حد تعبيرهم، باعتبار أن القرى النائية لا يعرفها إلا أهلها خصوصا بعد الكوارث الطبيعية التي لحقت بالجماعة جراء الفيضانات. ولذلك اعتبر أعضاء جماعة أولاد استوت أن الاستقالة هي الحل الأنجع لأنهم أصبحوا مشلولين أمام هذا المشكل ولا يستطيعون تقديم أي خدمة للمواطن.
ولنا عودة في الموضوع بتفاصيل دقيقة وحقائق أخرى تهم تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
