الأغنياء المغاربة يلتهمون 75% من دعم الفقراء
ناظورسيتي / العربية.نت
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية محمد نجيب بوليف إن صندوق المقاصة الذي وجد خصيصاً لحماية المستهلكين والحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، كلف خلال خمس سنوات 150 مليار درهم، بمعدل 30 مليار درهم سنويا، متوقعا ارتفاع نفقاته خلال السنة الجارية إلى 60 مليار درهم، ضمنها 51 ملياراً موجهة لدعم المواد الطاقية.
وقال بوليف، في اجتماع نظمته وزارة الشؤون العامة والحكامة مع المهنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية بالرباط لأجل بلورة حزمة مقترحات لإصلاح صندوق المقاصة، إن جزءاً من العجز المالي الذي تعرفه خزينة الدولة هو نتيجة هذا الصندوق، معتبراً في نفس السياق أن المقاولات المستفيدة من الدعم تعرف ضعف الإنتاجية والعائد، وأنها لم تعد تبتكر خططاً للتنمية، لأنها تحصل على دعم.
وقال خبراء إن صندوق المقاصة الذي أنشئ لحماية المستهلكين عبر التحكم في المواد الأساسية، وتنظيم التزود بها، وتأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية، تستفيد منه الفئات الميسورة أكثر ما تستفيد منه الفئات المعوزة.
فمن جهته، كشف حسن بوسلمام مدير الأسعار والمنافسة بالوزارة المكلفة بالشؤون العامة، أن 20%، من الفئات المعوزة تستفيد من 1%، من مجموع دعم الصندوق، فيما تستحوذ الفئات الميسورة على 75%، من هذا الدعم، مبرزاً أن الصندوق لعب دوراً إيجابياً في النهوض ببعض القطاعات ودعم بعض القدرة الشرائية وحصر النمو في 2%.
كما أشار مدير الأسعار والمنافسة إلى السلبيات التي طغت على الصندوق منذ 2002، محدداً إياها في ارتفاع الغلاف المالي للصندوق، والتبذير في استهلاك المواد المدعمة وتصديرها والخروج عن الهدف الذي أسس له.
استيراد المغرب لـ96%، من احتياجاته من الطاقة، إضافة للقمح والسكر، جعل الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب يتوقعون ارتفاعا في ثمن النفط خلال السنة الجارية إلى 125 دولاراً للبرميل، عكس 100 دولار الواردة في قانون المالية، ومهما تكن حجم التوقعات فإن مجمل الدراسات تؤكد ذلك.
ويقول عادل زياد رئيس المجموعة النفطية بالمغرب، إن قطاع المحروقات يستحوذ على حصة الأسد من صندوق الدعم، وأن ذلك سيتمر في حدود المدى القصير لمواكبة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، في أفق العودة إلى الوضع الطبيعي.
في حين طالب محمد بن قدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بإلغاء دعم صندوق المقاصة للشركات، ومراجعة دعم السكر والمواد النفطية التي تستفيد منها هذه الأخيرة، مع ضبط الاختلالات التي يعرفها الدقيق المدعم.
وتتجاوز الكلفة الحالية لصندوق المقاصة ثلثي ميزانية الاستثمارات المغربية، وهو ما سبق وأشار إليه "خوسيه لوبيز كاليككس" الخبير لدى صندوق النقد الدولي في كل من المغرب والجزائر في تصريح لوكالة "رويتز"، بالقول "إن المغرب ينفق على دعم السلع، عبر صندوق المقاصة، أكثر مما ينفق على الاستثمار في الصحة أو الطرق، فيما ظل العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية تدعو إلى إصلاح هذه المؤسسة لكونها لا تساهم حسبهم في التقليص من الفوارق الاجتماعية بقدر ما تكرسها، وأن أموال الدعم تحوز عليه شركات تستفيد من اقتصاد الريع، كما هي الحال لـ"كوكاكولا"، التي أثير حولها جدل واسع، من حيث كونها تستفيد من مبلغ سنوي يصل إلى 120 مليون درهم سنويا، في إطار دعم مادة السكر رغم أنها تُحقق أرباحا طائلة.
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية محمد نجيب بوليف إن صندوق المقاصة الذي وجد خصيصاً لحماية المستهلكين والحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، كلف خلال خمس سنوات 150 مليار درهم، بمعدل 30 مليار درهم سنويا، متوقعا ارتفاع نفقاته خلال السنة الجارية إلى 60 مليار درهم، ضمنها 51 ملياراً موجهة لدعم المواد الطاقية.
وقال بوليف، في اجتماع نظمته وزارة الشؤون العامة والحكامة مع المهنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية بالرباط لأجل بلورة حزمة مقترحات لإصلاح صندوق المقاصة، إن جزءاً من العجز المالي الذي تعرفه خزينة الدولة هو نتيجة هذا الصندوق، معتبراً في نفس السياق أن المقاولات المستفيدة من الدعم تعرف ضعف الإنتاجية والعائد، وأنها لم تعد تبتكر خططاً للتنمية، لأنها تحصل على دعم.
وقال خبراء إن صندوق المقاصة الذي أنشئ لحماية المستهلكين عبر التحكم في المواد الأساسية، وتنظيم التزود بها، وتأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية، تستفيد منه الفئات الميسورة أكثر ما تستفيد منه الفئات المعوزة.
فمن جهته، كشف حسن بوسلمام مدير الأسعار والمنافسة بالوزارة المكلفة بالشؤون العامة، أن 20%، من الفئات المعوزة تستفيد من 1%، من مجموع دعم الصندوق، فيما تستحوذ الفئات الميسورة على 75%، من هذا الدعم، مبرزاً أن الصندوق لعب دوراً إيجابياً في النهوض ببعض القطاعات ودعم بعض القدرة الشرائية وحصر النمو في 2%.
كما أشار مدير الأسعار والمنافسة إلى السلبيات التي طغت على الصندوق منذ 2002، محدداً إياها في ارتفاع الغلاف المالي للصندوق، والتبذير في استهلاك المواد المدعمة وتصديرها والخروج عن الهدف الذي أسس له.
استيراد المغرب لـ96%، من احتياجاته من الطاقة، إضافة للقمح والسكر، جعل الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب يتوقعون ارتفاعا في ثمن النفط خلال السنة الجارية إلى 125 دولاراً للبرميل، عكس 100 دولار الواردة في قانون المالية، ومهما تكن حجم التوقعات فإن مجمل الدراسات تؤكد ذلك.
ويقول عادل زياد رئيس المجموعة النفطية بالمغرب، إن قطاع المحروقات يستحوذ على حصة الأسد من صندوق الدعم، وأن ذلك سيتمر في حدود المدى القصير لمواكبة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، في أفق العودة إلى الوضع الطبيعي.
في حين طالب محمد بن قدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بإلغاء دعم صندوق المقاصة للشركات، ومراجعة دعم السكر والمواد النفطية التي تستفيد منها هذه الأخيرة، مع ضبط الاختلالات التي يعرفها الدقيق المدعم.
وتتجاوز الكلفة الحالية لصندوق المقاصة ثلثي ميزانية الاستثمارات المغربية، وهو ما سبق وأشار إليه "خوسيه لوبيز كاليككس" الخبير لدى صندوق النقد الدولي في كل من المغرب والجزائر في تصريح لوكالة "رويتز"، بالقول "إن المغرب ينفق على دعم السلع، عبر صندوق المقاصة، أكثر مما ينفق على الاستثمار في الصحة أو الطرق، فيما ظل العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية تدعو إلى إصلاح هذه المؤسسة لكونها لا تساهم حسبهم في التقليص من الفوارق الاجتماعية بقدر ما تكرسها، وأن أموال الدعم تحوز عليه شركات تستفيد من اقتصاد الريع، كما هي الحال لـ"كوكاكولا"، التي أثير حولها جدل واسع، من حيث كونها تستفيد من مبلغ سنوي يصل إلى 120 مليون درهم سنويا، في إطار دعم مادة السكر رغم أنها تُحقق أرباحا طائلة.
