الائتمان والمشاريع والمزارع
Nabil CHAMLAL Engineer in Public Works
ـ الجميع صامتون، لاهون، متلهفون لسماع آخر أطوار المسلسل الانتخابي، وكأن هذا موجه إلى مواطنين يجهلون الماضي، وكأن الانتخابات ليست كنتيجة لشعب يطحنه الحاضر، وكأن وصول العدالة والتنمية ليست للمزايدة على شعب يؤرقه المستقبل، متصورون أن اللامبالاة كافية بينما هي تعبير عن واد غير الوادي الذي يتواجدون فيه.
ـ الانتخابات الحالية ستنتهي يوما ما، تاركة وراءها عدد لابأس به من الضحايا و بعض الرابحين، لكننا نستطيع الخروج منها ابتداء من الآن و في ظروف أحسن مما دخلنا إليها بشرط أن نفهم المنطق المسير لها، وأن نستغل ما نراكم من المعارف والمدارك لنشغله في وضع استراتيجيات شجاعة من أجل البقاء ; هذا المقال أيها القارئ كباقي المقالات التي ستلحقها ليس برنامجا سياسيا ولا بعموميات يستأنس بها في المحن، لكن بمقترحات محددة من أجل الاستعداد في الحالات القصوى، و في ظروف الدفاع الشرعي على الجرأة في التصرف خلافا للجميع، ولجميع قواعد اللعبة ـ مع الاحترام الكامل للنفس ـ .
نحن أمام انعطاف للتاريخ في محاولة للرجوع للمسار الصحيح، ولا أعتقد أن الأمور قد حسمت وانتهى كل شيء، والصحيح أن نتأمل، فالانتخابات في الناظور مثلا كانت هزيمة لأمل عظيم في اقتحام معترك التقدم، وتنازلت فيها حركة 20 فبراير عن كثير من الحقوق، ولأن العناق بالأحضان للمشاريع والمزارع لا يتسع في ظل دخول عوامل خارجية أو قوى إقليمية سواء في محاولة استغلال الظرفية أو الاستفادة من نتائجها المتحملة، و هي كلها أمور تناسقت في ذهن وزارة الداخلية في آخر أسبوع قبل الاقتراع. و لأسباب متعددة يصعب حصرها و يصعب على الشارع أيضا الاتفاق عليها، بعضها جيوسياسي وبعدها يتعلق بأزمة تنخر البلاد حاليا، و هي أمور لا يقبلها العقل المغربي بسهولة، ولها أوجه متعددة ومتشابكة. الأمر الذي استعصى على المسؤولين أو استحال معها تصور إمكانية حل في مدة قصيرة لمواجهة الأسباب جميعا، وعلاجها بصورة حاسمة.
ولأن مجلس النقاش بدأ بالفعل تصحيحه ـ بأن يصبح مجلس سياسة، وليس مجلسا دينيا ويصبح جميع أطراف العدالة والتنمية مجموعة من الساعين للحكم، لا للجنة، والمتقربين للشعب، لا لله، الراغبين للسلطة، لا للشهادة ـ سأعود إلى ما بدأت به، فقصر تجربة العدالة والتنمية مع مشاكل الإسكان والبطالة والتعليم سيكون آخر مقلع تدفن فيه لامبالاة الجميع، و رب ضارة نافعة ، فقد استمتعنا كثيرا بالانتخابات وفهمنا أن الديكتاتورية كالديمقراطية ، لا تستطيع الوصول بها إلى الحكم إذا لم تكن شعبية.
ـ في العمق نحن مقبلون على مجتمع الفردية يحكمه السوق، وهذه الفردية يصاحبها معرفة بالأخطار، يعني الاعتراف بالهشاشة، والقبول على التأمينات. هذه التأمينات شيء فشيء، لم تعد تابعة الدولة، بل خاصة، أو بمفهوم أكثر سخرية، كلما زادت الفردية كلما زاد الاحتياج الملح لتكتلات تغطي الأخطار. ما سيتم من الآن فصاعدا، هي أن الحماية لن تكون مقتصرة على الدولة ـ بما فيها الانتخابات ـ ليس فقط لأسباب تخص الميزانية بل بسبب اللافعالية، و هي خدمات قد توفرها التأمينات مستقبلا، حيث لم يتكفل بها المجتمع المدني (الجمعيات) في أداءها كشكل تعبيري عن التكافل الاجتماعي.
المهم أن الديمقراطية تحتاج وبصفة مستعجلة إلى التأمينات لتكتمل الشفافية و يتضح مفهوم الهشاشة، إذن الديمقراطية وسيلة ناجعة لخلق مزيد من الوظائف لشركات التأمين. المستقبل كله للتأمين كشكل من أشكال الحرية والذي يسمح بدوره بالحرية، ويأخذ على عاتقه مسؤولية عدم اقتراف أي خطأ تجاه الآخر و خاصة حمايته يوم الاقتراع.
الترجمة بالإنجليزية على facebook الأسبوع القادم.
ـ الجميع صامتون، لاهون، متلهفون لسماع آخر أطوار المسلسل الانتخابي، وكأن هذا موجه إلى مواطنين يجهلون الماضي، وكأن الانتخابات ليست كنتيجة لشعب يطحنه الحاضر، وكأن وصول العدالة والتنمية ليست للمزايدة على شعب يؤرقه المستقبل، متصورون أن اللامبالاة كافية بينما هي تعبير عن واد غير الوادي الذي يتواجدون فيه.
ـ الانتخابات الحالية ستنتهي يوما ما، تاركة وراءها عدد لابأس به من الضحايا و بعض الرابحين، لكننا نستطيع الخروج منها ابتداء من الآن و في ظروف أحسن مما دخلنا إليها بشرط أن نفهم المنطق المسير لها، وأن نستغل ما نراكم من المعارف والمدارك لنشغله في وضع استراتيجيات شجاعة من أجل البقاء ; هذا المقال أيها القارئ كباقي المقالات التي ستلحقها ليس برنامجا سياسيا ولا بعموميات يستأنس بها في المحن، لكن بمقترحات محددة من أجل الاستعداد في الحالات القصوى، و في ظروف الدفاع الشرعي على الجرأة في التصرف خلافا للجميع، ولجميع قواعد اللعبة ـ مع الاحترام الكامل للنفس ـ .
نحن أمام انعطاف للتاريخ في محاولة للرجوع للمسار الصحيح، ولا أعتقد أن الأمور قد حسمت وانتهى كل شيء، والصحيح أن نتأمل، فالانتخابات في الناظور مثلا كانت هزيمة لأمل عظيم في اقتحام معترك التقدم، وتنازلت فيها حركة 20 فبراير عن كثير من الحقوق، ولأن العناق بالأحضان للمشاريع والمزارع لا يتسع في ظل دخول عوامل خارجية أو قوى إقليمية سواء في محاولة استغلال الظرفية أو الاستفادة من نتائجها المتحملة، و هي كلها أمور تناسقت في ذهن وزارة الداخلية في آخر أسبوع قبل الاقتراع. و لأسباب متعددة يصعب حصرها و يصعب على الشارع أيضا الاتفاق عليها، بعضها جيوسياسي وبعدها يتعلق بأزمة تنخر البلاد حاليا، و هي أمور لا يقبلها العقل المغربي بسهولة، ولها أوجه متعددة ومتشابكة. الأمر الذي استعصى على المسؤولين أو استحال معها تصور إمكانية حل في مدة قصيرة لمواجهة الأسباب جميعا، وعلاجها بصورة حاسمة.
ولأن مجلس النقاش بدأ بالفعل تصحيحه ـ بأن يصبح مجلس سياسة، وليس مجلسا دينيا ويصبح جميع أطراف العدالة والتنمية مجموعة من الساعين للحكم، لا للجنة، والمتقربين للشعب، لا لله، الراغبين للسلطة، لا للشهادة ـ سأعود إلى ما بدأت به، فقصر تجربة العدالة والتنمية مع مشاكل الإسكان والبطالة والتعليم سيكون آخر مقلع تدفن فيه لامبالاة الجميع، و رب ضارة نافعة ، فقد استمتعنا كثيرا بالانتخابات وفهمنا أن الديكتاتورية كالديمقراطية ، لا تستطيع الوصول بها إلى الحكم إذا لم تكن شعبية.
ـ في العمق نحن مقبلون على مجتمع الفردية يحكمه السوق، وهذه الفردية يصاحبها معرفة بالأخطار، يعني الاعتراف بالهشاشة، والقبول على التأمينات. هذه التأمينات شيء فشيء، لم تعد تابعة الدولة، بل خاصة، أو بمفهوم أكثر سخرية، كلما زادت الفردية كلما زاد الاحتياج الملح لتكتلات تغطي الأخطار. ما سيتم من الآن فصاعدا، هي أن الحماية لن تكون مقتصرة على الدولة ـ بما فيها الانتخابات ـ ليس فقط لأسباب تخص الميزانية بل بسبب اللافعالية، و هي خدمات قد توفرها التأمينات مستقبلا، حيث لم يتكفل بها المجتمع المدني (الجمعيات) في أداءها كشكل تعبيري عن التكافل الاجتماعي.
المهم أن الديمقراطية تحتاج وبصفة مستعجلة إلى التأمينات لتكتمل الشفافية و يتضح مفهوم الهشاشة، إذن الديمقراطية وسيلة ناجعة لخلق مزيد من الوظائف لشركات التأمين. المستقبل كله للتأمين كشكل من أشكال الحرية والذي يسمح بدوره بالحرية، ويأخذ على عاتقه مسؤولية عدم اقتراف أي خطأ تجاه الآخر و خاصة حمايته يوم الاقتراع.
الترجمة بالإنجليزية على facebook الأسبوع القادم.
