الاحتيال على الضمان الاجتماعي يجر أزيد من 50 مهاجراً مغربياً في إسبانيا للتوقيف
ناظورسيتي : متابعة
أعلنت السلطات الإسبانية عن توقيف 58 مهاجراً مغربياً في وضعية غير قانونية، وذلك بتهمة الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي واستفادتهم من مساعدات اجتماعية غير مستحقة.
وكشفت جريدة "إلديباتي" الإسبانية، أن هذه التوقيفات جاءت ضمن عملية أمنية نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون مع مفتشية العمل في منطقة غرناطة.
أعلنت السلطات الإسبانية عن توقيف 58 مهاجراً مغربياً في وضعية غير قانونية، وذلك بتهمة الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي واستفادتهم من مساعدات اجتماعية غير مستحقة.
وكشفت جريدة "إلديباتي" الإسبانية، أن هذه التوقيفات جاءت ضمن عملية أمنية نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون مع مفتشية العمل في منطقة غرناطة.
وأوضحت أن التحقيقات في هذه القضية بدأت منذ شهر نونبر 2021، حيث ركزت على الأنشطة غير القانونية المرتبطة بإمكانيات التوظيف غير المتناسبة لبعض الشركات.
وأسفرت العملية عن توقيف 60 شخصاً، كان من بينهم 58 مواطناً مغربياً في وضعية إقامة غير قانونية، وقدرت السلطات الإسبانية إجمالي المبالغ المختلسة بأكثر من 211,000 يورو.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن جزءا كبيراً من الأموال المختلسة تم استردادها وإعادتها إلى الخزينة العامة الإسبانية، حيث كشفت التحقيقات أن شبكة الاحتيال كانت تعتمد بشكل رئيسي على زوجين قاما بتسهيل تسوية الوضع الإداري لعدد كبير من المهاجرين المغاربة، وذلك من خلال تقديم عروض عمل وهمية في القطاع الزراعي.
كما أظهرت التحريات أن أكثر من مائة طلب لتسوية الإقامة تم تقديمها من مدن غرناطة وألميريا وملقة وهويلفا ومورسيا، مما يشير إلى انتشار واسع لهذا النوع من الأنشطة غير القانونية.
وأسفرت العملية عن توقيف 60 شخصاً، كان من بينهم 58 مواطناً مغربياً في وضعية إقامة غير قانونية، وقدرت السلطات الإسبانية إجمالي المبالغ المختلسة بأكثر من 211,000 يورو.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن جزءا كبيراً من الأموال المختلسة تم استردادها وإعادتها إلى الخزينة العامة الإسبانية، حيث كشفت التحقيقات أن شبكة الاحتيال كانت تعتمد بشكل رئيسي على زوجين قاما بتسهيل تسوية الوضع الإداري لعدد كبير من المهاجرين المغاربة، وذلك من خلال تقديم عروض عمل وهمية في القطاع الزراعي.
كما أظهرت التحريات أن أكثر من مائة طلب لتسوية الإقامة تم تقديمها من مدن غرناطة وألميريا وملقة وهويلفا ومورسيا، مما يشير إلى انتشار واسع لهذا النوع من الأنشطة غير القانونية.
