ناظورسيتي | و.ن.ع
أكد رئيس جمعية "التدبير المندمج للموارد" السيد حسين نيباني أن الاستغلال اللامسؤول للموارد البحرية يهدد مخزون الأسماك بالحسيمة ويستدعي تدخلا عاجلا لجميع الأطراف المعنية.
وأوضح السيد نيابي٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن التهديدات التي تلحق بالموارد السمكية متعددة٬ منها على الخصوص صيد الأسماك الصغيرة (بيض السمك) ٬ مضيفا أن هذه الممارسات تمنع تكاثر الأسماك وتهدد استمرارية المخزون.
وبدوره٬ حذر رئيس جمعية البحارة الصيادين بالحسيمة السيد محمد بنزيان من هذه التهديدات٬ مذكرا بأن ظاهرة تراجع الاحتياطات البحرية ليست وليدة اليوم حيث شهدت تسعينيات القرن الماضي اختفاء كليا لسمك الأنشوبة بسواحل الحسيمة.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى تراجع مخزون الأسماك اعتماد تقنيات صيد مدمرة للبيئة٬ لا سيما تلك التي تثبت على بعض سفن الصيد الممنوعة واستخدام شباك بفتحات ضيقة٬ إضافة إلى بعض المواد الكيماوية التي تصل إلى السواحل عن طريق الأنهار.
ولمواجهة هذا الوضع٬ خلص الفاعلان الجمعويان إلى ضرورة وضع مخطط عمل شمولي يشمل كافة الإجراءات الاستعجالية التي يتعين تفعيلها خاصة برمجة فترات للراحة البيولوجية وتحسيس الصيادين والمواطنين٬ ومراقبة حجم فتحات شباك الصيد٬ وحماية مناطق التكاثر.
ومن جانبه٬ أكد المندوب الجهوي للصيد البحري بالحسيمة السيد ادريس التازي أنه من أجل التخفيف من انعكاسات هذا الاستغلال المفرط واللامسؤول٬ سيتم إحداث لجنة متخصصة لتتبع ومراقبة موارد الأسماك التي تم استغلالها والسهر على احترام القوانين السارية المفعول.
أكد رئيس جمعية "التدبير المندمج للموارد" السيد حسين نيباني أن الاستغلال اللامسؤول للموارد البحرية يهدد مخزون الأسماك بالحسيمة ويستدعي تدخلا عاجلا لجميع الأطراف المعنية.
وأوضح السيد نيابي٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن التهديدات التي تلحق بالموارد السمكية متعددة٬ منها على الخصوص صيد الأسماك الصغيرة (بيض السمك) ٬ مضيفا أن هذه الممارسات تمنع تكاثر الأسماك وتهدد استمرارية المخزون.
وبدوره٬ حذر رئيس جمعية البحارة الصيادين بالحسيمة السيد محمد بنزيان من هذه التهديدات٬ مذكرا بأن ظاهرة تراجع الاحتياطات البحرية ليست وليدة اليوم حيث شهدت تسعينيات القرن الماضي اختفاء كليا لسمك الأنشوبة بسواحل الحسيمة.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى تراجع مخزون الأسماك اعتماد تقنيات صيد مدمرة للبيئة٬ لا سيما تلك التي تثبت على بعض سفن الصيد الممنوعة واستخدام شباك بفتحات ضيقة٬ إضافة إلى بعض المواد الكيماوية التي تصل إلى السواحل عن طريق الأنهار.
ولمواجهة هذا الوضع٬ خلص الفاعلان الجمعويان إلى ضرورة وضع مخطط عمل شمولي يشمل كافة الإجراءات الاستعجالية التي يتعين تفعيلها خاصة برمجة فترات للراحة البيولوجية وتحسيس الصيادين والمواطنين٬ ومراقبة حجم فتحات شباك الصيد٬ وحماية مناطق التكاثر.
ومن جانبه٬ أكد المندوب الجهوي للصيد البحري بالحسيمة السيد ادريس التازي أنه من أجل التخفيف من انعكاسات هذا الاستغلال المفرط واللامسؤول٬ سيتم إحداث لجنة متخصصة لتتبع ومراقبة موارد الأسماك التي تم استغلالها والسهر على احترام القوانين السارية المفعول.